"الملا": الشعب "مُسرف" ولهذا السبب رفعنا الأسعار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قرار رفع أسعار المواد البترولية ليس قرارًا سهلًا، مشيرا إلى أن الحكومة لم تنفي حدوث الزيادة، وإنما نفت تحديد موعد حدوثها، متابعًا أنه لم يحدث في حكومات سابقة أن تم تحديد موعد الإعلان عن زيادة الأسعار.
وأوضح خلال استضافته مساء يوم السبت، ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة صعبة وقاسية لكنها ضرورية، حتى تستمر عجلة التنمية، لافتًا إلى أنه كنا سنشهد عودة الطوابير أمام محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وانقطاع في الحصول على الخدمات، لو لم تتخذ الحكومة هذه الإجراءات القاسية.
ولفت "الملا" إلى أن القرار الأخير بزيادة أسعار المحروقات سيوفر 40 مليار جنيه، تذهب جميعها لبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الدولة اقترضت 475 مليار جنيه من الخارج، لسداد قيمة المواد البترولية التي يتم استيرادها، لافتًا إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار المواد البترولية هي: الإنتاج المحلي مقابل المستورد، سعر خام برينت عالميًا، الاستهلاك، سعر الصرف.
وأشار إلى أن أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 115 جنيهًا، وكانت تباع ب15 جنيه، وزادت ل30 جنيه، ومع ذلك تتحمل الدولة 74% من تكلفتها، مضيفًا أن الحكومة تحاول الاقتراب من سعر التكلفة، وهناك تبذير وإسراف في استخدام المواد البترولية من قبل المواطنين، متابعًا: “المواطن لا يدفع التكلفة الحقيقية للمنتجات البترولية”، وعن سبب عدم ارتفاع سعر بنزين 95 بنفس النسبة التي زاد بها بنزين 92، أوضح “الملا” أن سعر بنزين 95 الحالي يغطي تكلفته، ولكنه لا يصل إلى المستوى العالمي، وذلك بخلاف المنتجات البترولية الأخرى.
وذكر وزير البترول أن الدولة في طريقها إلى إلغاء الدعم بشكل كامل على المواد البترولية، موضحًا أنه من المتوقع حدوث زيادات أخرى، ولكن ليس في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة منشغلة بالمواطنين، وتحرص على إرضائهم، ولكن كان هناك تأخير في مواجهة المشكلات الاقتصادية.