وزير البترول والثروة المعدنية: المهندس طارق الملا ل«روزاليوسف»: عدم إعلان توقيت رفع الأسعار أمن قومى ولايمكن تكرار ما حدث فى 3 نوفمبر

ستظل قضية الدعم أخطر القضايا والشغل الشاغل لكل مواطن.. قرارات مؤلمة مؤجلة لعقود طويلة لإصلاح المنظومة الاقتصادية، لكن حكومة المهندس شريف إسماعيل بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى قررت المواجهة لتصحيح المسار وإيصال الدعم للفئات الأكثر احتياجا وأقل دخلا، لكن ثمار هذه الإجراءات لن يشعر بها المواطن فى الغد القريب، لكنها قادمة لا محالة.
وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا كان له النصيب الأكبر من هذه الإجراءات.
طارق الملا الذى شغل المنصب منذ سبتمبر 2015 واحد من أكثر الوزراء الذين يعملون فى صمت، قليل الحديث مع وسائل الإعلام، لكن بين سطور أوراقه التى يذيلها بإمضائه يوميا يحمل خيرا كثيرا للمصريين من اكتشافات بترولية جديدة وتنقيب عن الذهب وتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة .. «روزاليوسف» التقته وطرحت عليه كل التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالدعم والمشروعات الجديدة.
وإلى نص الحوار.
 لماذا اتخذت الحكومة قرار رفع أسعار المواد البترولية فى هذا التوقيت؟
- مفيش شك إن قرار رفع الأسعار ليس سهلاً وتوقيته صعب، لكن الحكومة منذ 2014 أعلنت عن خطة إصلاح الدعم وترشيده سواء دعم المحروقات بصفة عامة أو الكهرباء، وهذه المنتجات تأخذ دعمًا كبيرًا من موازنة العامة للدولة هذا إلى جانب أن الإحصاء والدراسات أكدت أن المستفيد الأول من الدعم ليس الفئات الأكثر احتياجا أو الأقل دخلا، ولكن المستفيد هم الأثرياء والفئات الأكثر دخلا، وهذا يؤدى إلى عدم وعى فى استهلاك المواد البترولية والمحروقات والكهرباء.
 صرحت قبل الزيادة بالنفى وفى صباح اليوم الثانى تم الإعلان عنها.. هل كان ذلك مقصودا؟
- تصريحاتى نقلت بشكل غير دقيق، وفى الحقيقة لم أنف الزيادة، ولكن نفيت توقيت إعلان الزيادة، لأنه قرار أمن قومى، والهدف من ذلك هو عدم تكرار ما حدث فى نوفمبر الماضى، فعندما تسربت معلومة توقيت رفع الأسعار، أدى إلى خلق أزمات وانتشرت الطوابير التى أغلقت الشوارع وحدث احتكاك بين المواطنين، وقام أشخاص محترفون بتأخير سيارات نقل المواد البترولية لعدد من الساعات حتى يستفيدوا من فارق السعر، وهذه خسارة على الدولة لأن المنتج مدعم حتى بعد الزيادة.. وعلى مدار السنوات الماضية لا توجد حكومة أعلنت عن زيادة أسعار المواد البترولية قبلها بفترة.
 لماذا تم رفع سعر بنزين 92 جنيها ونصف الجنيه مرة واحدة والبوتاجاز 100 %؟
- فى الحقيقة لدينا عدة عوامل تؤثر على المكون من المنتج سواء «بنزين أو سولار أو بوتاجاز أو غاز طبيعى»، فهناك جزء إنتاج محلى وجزء آخر مستورد، وهما يحددان السعر للمنتج.. ونحن لدينا من 30 إلى 35 % من استهلاكنا مستورد بقيمة 800 مليون دولار شهريا، أما الإنتاج المحلى الذى يمثل 70 % أيضا فنصفه مكون مستورد، لأن هناك جزءا منه للشريك الأجنبى فهناك شركات أجنبية موجودة تستثمر وتكتشف وتتعامل وفقا للأسعار العالمية بالعملة الصعبة.. فسعر لتر البنزين (92) قبل الزيادة كان (3.5) جنيه وهذه القيمة تغطى 40 % من تكلفته، وبعد رفع سعره إلى (5) جنيهات وبها وصلنا إلى 60 % من التكلفة كمتوسط عام للمنتجات وليس الأسعار العالمية، أما أسطوانة البوتاجاز من المنتجات التى تحصل على نسبة كبيرة من الدعم، فتكلفة الأسطوانة التى تزن (12) كيلو ( 115) جنيهًا، وبعد رفع سعرها إلى (30) جنيهًا مازلنا ندعمها بنسبة 74 % من تكلفتها وبالنسبة للتر البنزين 92 مازلنا ندعمه بجنيه ونصف الجنيه أيضا لأن تكلفته الحقيقية 6.5 جنيه.
 كم تبلغ قيمة الإنتاج المحلى للمواد البترولية؟
- ننتج بما يقرب من 2.4 مليار دولار منها 600 مليون دولار للشريك الأجنبى هذا إلى جانب ال800 مليون دولار للمنتجات المستوردة وهو ما يعنى أن المتبقى المنفق داخليا مليار دولار الذى يتم توفيره..
 هل هناك زيادة فى أسعار المواد البترولية خلال هذا العام؟
- لاتوجد أى زيادة على أى من المنتجات خلال العام الحالى.
 وهل سيتم رفع الأسعار فى يوليو القادم؟
- الذى يحدد الزيادة عدة عوامل، أولا: هل أسعار خام برنت ستظل منخفضة، فعندما وضعنا حساباتنا كان سعر البرميل 55 دولارا، النهادره وصل إلى 48 دولارا وهذا جيد لأن المكون عندما يظل منخفضا قيمة المستورد تقل. ثانيا: الانتاج المحلى هل سيزيد وهو مايؤدى إلى تقليل الاستيراد. ثالثا: نمط الاستهلاك فكلما يزيد او يقل ينعكس على حجم الدعم. يوفر فى فاتورة دعم المحروقات 11 مليار جنيه. وأكد أن زيادة الأسعار من أجل الوصول إلى سعر التكلفة وليس السعر العالمى، والحكومة اعلنت الخطة فى 2014 عن رفع الدعم خلال 5 سنوات ونحن فى الطريق إلى إلغاء الدعم ولن ينتهى تمامًا على عدة منتجات مثل أسطوانة البوتاجاز.
 كيف يمكن حماية الموطن الفقير من آثار رفع الدعم الذى يؤدى إلى زيادة أسعار كل السلع؟
- الدولة أعلنت عن حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية بتكلفة 85 مليار جنيه منها الحصة الخاصة بالبطاقات التموينية، حيث تم زيادة نصيب الفرد من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وهذا يكلف الدولة ما يقرب من 40 مليار جنيه، وتم رفع أصحاب المعاشات بحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة 24 مليار جنيه ويغطى 10 ملايين مواطن، برنامج تكافل وكرامة وهو ويغطى مليونًا و750 ألف مواطن، وتمت زيادة كل مستفيد من برنامج تكافل وكرامة 100 جنيه وهو ما يكلف الدولة 3 مليارات جنيه، وتم منح الموظفين علاوات سواء المخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للشرائح الضريبية.. وهذه الإجراءات تساعد المواطن بسرعة على مواجهة الأسعار التى سترتفع فى ظل جشع التجار.
 لكن المواطنين يقولون إن الحكومة أعطتنا باليمين ثم أخذت باليسار؟
- خلينا منصفين، فنسب الزيادة على التذاكر أو تعريفة الأجرة فى وسائل النقل الجماعى بعد القرار، وفقا لدراسات وإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى المتوسط 10 % وقد تصل فى المسافات الطويلة إلى 20 % ورئيس الوزراء وجه جميع المحافظين بمراقبة ومتابعة المواقف بحيث لا تزيد التعريفة عن هذه النسب المحددة، كما تم الاتفاق فى كل محافظة على تحديد هامش ربح للديليفرى لتوصيل أسطوانة البوتاجاز للمستهلك بحيث لا يكون هناك استغلال من البعض، ومباحث التموين ستراقب هذا الأمر.
 لماذا لا تفكر الحكومة فى بدائل أخرى ودائما هدفها «جيب المواطن»؟
- الحكومة لم تتخلّ عن مسئوليتها تجاه المواطن، وهناك تراكمات من سنوات طويلة فى مواجهة المشاكل الاقتصادية فى مصر، وهذه الإجراءات التى تتخذها الحكومة نعم قاسية، لكننا نواجه الحقيقة، وهدفها مصلحة المواطن بدليل أن ال5 سنوات الأخيرة كان دعم المحروقات 520 مليار جنيه، الذين استفادوا منه هم الفئات الأكثر دخلا والمواطن صاحب الدخل المحدود لم يشعر بقيمة هذا الدعم.. هذا إلى جانب عدم تسعير المنتج بتكلفته يجعل الاستهلاك غير رشيد وهناك إسراف وتبذير فى هذا الأمر، وارتفاع الأسعار يؤدى إلى ترشيد الاستهلاك ونحافظ على الطاقة سواء من الغاز أو الزيت الخام لأنها ثروة حبانا بها الله والإسراف منها بلا حساب إهدار لها وعلينا استغلالها لتحقيق قيمة مضافة وتنمية شاملة وحقيقية.
 ماذا سيحدث لو لم تتخذ الحكومة هذه الإجراءات؟
- لن تحدث استدامة وكنا سنشاهد أزمات وطوابير بسبب نقص المنتجات من الغاز وأسطوانات البوتاجاز والبنزين.
 كم يوفر هذا القرار فى الموازنة العامة للدولة؟
- كان المفترض دعم المواد البترولية بقيمة 145 مليار جنيه، لكن بعد هذا الإجراء من المنتظر أن تنخفض إلى 105 مليارات جنيه بتوفير حوالى 40 مليار جنيه فى الموازنة.
 هل فكرت الحكومة فى صعوبة القرار وتأثيره على المواطن قبل اتخاذه؟
- نحن نعمل دائما لصالح المواطن ولا نفكر فى شيء إلا مصلحة المواطن والوطن، ونعمل سريعا حتى يشعر المواطن بعائد برامج الحماية الاجتماعية التى تم اعتمادها فى ظل زيادة الأسعار.. ومصر ليست بمعزل عن دول المنطقة فتونس والمغرب رفعتا الدعم نهائيا عن المنتجات البترولية فى آخر عامين، وكذلك الإمارات العربية المتحدة البلد المنتج للبترول والغاز ووصلوا بها للسعر العالمى.
 هل هناك تقارير حذرتكم من رفع الأسعار فى هذا التوقيت؟
- هذه منظومة تم وضعها من قبل ونسير عليها وهذه الإجراءات الإصلاحية ربما لا يشعر المواطن بنتائجها على المدى القصير، لكن على المدى الطويل سيشعر لأن الإنتاج سيزيد، بالإضافة إلى حدوث نوع من ترشيد الاستهلاك.
 وما معدل الزيادة فى الاستهلاك؟
- معدل زيادة استهلاك البنزين سنويا من 7 % إلى 9 %، وهو معدل صعب جدا، بينما المعدل الطبيعى للاستهلاك فى حالتنا المفترض لن يزيد على 4 % للبنزين و5 % للسولار.
 ما السعر العادل للبنزين؟
- السعر العادل للبنزين هو تغطية تكاليفه وفى حالة بنزين 92 السعر 6.5 جنيه، والبوتاجاز 115 جنيها، وهو من الصعب الوصول له.
 هل كان لدى الحكومة قلق من نتائج القرار بحدوث مظاهرات أو إقالتكم من مجلس النواب؟
- لا يوجد شك أن قلق المواطنين يشغلنا وكحكومة نعمل لصالح المواطنين، ولكن هناك تراكمًا لسنوات والخوف من مواجهة المواطنين لن يمنعنا من اتخاذ القرار الصحيح والمناسب حتى لو كان المقابل مناصبنا، وسيشعر المواطن بنتيجة هذه الإجراءات خلال العامين القادمين.
 هل كان هناك تشاور مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذه القرارات؟
- نحن نعمل من أجل منظومة إصلاح وتشاورنا مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو دائما يؤكد لنا ضرورة مصارحة الشعب بالحقائق بأسلوب بسيط وواضح حتى يعرف ويفهم المواطن الوضع الحالى ويتقبله ويكون هناك تواصل مستمر مع المواطن.
 كم يبلغ حجم الاقتراض فى قطاع البترول؟
- حجم الاقتراض فى القطاع 475 مليار جنيه، فنقترض من أجل أن نستمر فى توفير المنتجات بهذه الأسعار المنخفضة ودفع الفاتورة للشريك الأجنبى، وعلينا التزامات يجب أن نقوم بها، فلابد من إصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية فهناك قطاعات فى الدولة نتيجة أنها تقدم خدمة بأسعار منخفضة فهى تحصل على محروقات ولا تسدد ثمنها مثل الكهرباء والسكة الحديد والطيران وهذه القطاعات تبلغ مديونيتها للبترول حوالى 85 مليار جنيه.
 لماذا لم تقترب الحكومة من بنزين الأغنياء 95؟
- بنزين 95 بالزيادة الأخيرة يغطى تكلفته، ونسب استهلاكه ضعيفة جدا فلا تتجاوز 3 % من استهلاك البنزين وهى نسبة قليلة جدًا مقارنة بنسبة استهلاك بنزين 80 التى تصل إلى 55 % وبنزين 92 التى تصل 45 %.. وإذا تمت زيادة أسعاره أكثر من ذلك لن يتم بيعه، ونحن نريد أن يتحول المستهلك إلى بنزين 95 خاصة عندما يشعر أن الفرق بينه وبين بنزين 92 ليس بعيدًا.
 لماذا لم تكن هناك خطة لتعظيم الإنتاج خلال الفترة الماضية؟
- منذ عام 2010 حتى عام 2013 لم تعقد مصر أى اتفاقيات جديدة ولم تحدث أى عمليات بحث لاكتشافات عن البترول، لكن فى أعقاب ثورة 30 يونيو، سعت الحكومة إلى تعظيم الإنتاج لسد الفجوة مع الاستهلاك بتحقيق اكتشافات جديدة، فمنذ نوفمبر 2013 وحتى نهاية يناير 2017 تم توقيع 76 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية من مختلف الجنسيات باستثمارات حدها الأدنى حوالى 15.3 مليار دولار لحفر 319 بئراً.
 وكيف ساهمت هذه الاتفاقيات فى تحقيق اكتشافات جديدة؟
- حققنا العديد من الاكتشافات، أهمها كشف بترولى فى منطقة غرب مليحة العميق بالصحراء الغربية، و«ملك» فى منطقة امتياز جنوب مصر، و3 اكتشافات فى منطقة امتياز أبوسنان بالصحراء الغريبة، هذا بالإضافة إلى كشف الغاز الطبيعى فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية، وفى منطقة الصحراء الغربية حققت شركة بدرالدين كشفاً فى منطقة علم الشاويش وبلغت احتياطياته نحو نصف تريليون قدم مكعب غاز يومياً قابلة للزيادة، كما شهدت منطقة خليج السويس كشفاً بترولياً جديداً للزيت الخام بمنطقة شرق جبل الزيت، وشهدت منطقة امتياز جنوب دسوق بدلتا النيل تحقيق كشف جديد للغاز والمتكثفات فى البئر الاستكشافية الأولى أس دى - 1.
هذا بالإضافة إلى ثلاثة اكتشافات عملاقة، وهى كشف ظهر بمنطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط لشركة إينى الإيطالية، وكشف آتول بمنطقة امتياز دمياط البحرية فى شرق دلتا النيل بالبحر المتوسط لشركة بى بى البريطانية، وكشف نيدوكو «نورس» بمنطقة غرب أبوماضى بدلتا النيل لشركتى إينى الإيطالية وبى بى البريطانية.
 ومتى سيبدأ حقل «ظهر» فى الإنتاج؟
- أنجزنا 72 % من مراحل تنفيذه وأمامنا 6 شهور ونخطط للعمل قبل ديسمبر المقبل، وتستكمل بقية المراحل على مدار العام القادم، ومع إنتاج حقل ظهر من المرحلة الأولى وحقل أتول ودخول المرحلة الثانية لحقول شمال الإسكندرية، كل هذا الإنتاج سيؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية عام 2018 ونستغنى عن الاستيراد، وفى عام 2019 نبدأ استئناف تصدير الغاز طبقا للعقود السابقة وبالأسعار المتفق عليها، وبالمناسبة هذه الأسعار اقتصادية.
 وماذا عن منطقة البحر الأحمر؟
- منطقة البحر الأحمر طوال السنوات الماضية بكر ولم تشملها أى دراسات باستثناء خليج السويس، ولكن مع ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية اتخذت الوزارة خطوات جادة لوضعها لأول مرة على خريطة استثمارات البحث والاكتشاف عن البترول والغاز، حيث انتهت شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول من ترسية مناقصة لتجميع البيانات والمسح السيزمى ثنائى وثلاثى الأبعاد بمنطقة المياه الاقتصادية بالبحر الأحمر وصعيد مصر على 5 شركات بتكلفة تزيد على 750 مليون دولار، بما يسهم فى تحويلها إلى مناطق جاذبة لاستثمارات الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خاصة أن والوزارة تعتزم طرح مزايدات عالمية للبحث فى هذه المنطقة البكر بعد الانتهاء من مشروع تجميع البيانات.
 وما خطة الوزارة للاستفادة من الحقول القديمة؟
- تنفذ الوزارة خطة عمل طموحة لتحقيق أقصى استفادة من الحقول القديمة والمتقادمة باستغلال التقنيات والطرق الحديثة فى الإنتاج، ويعد ذلك واحداً من العناصر المهمة التى يتم العمل عليها فى مشروع تحديث قطاع البترول والذى كشف عن نتائج إيجابية كان منها تحقيق زيادة فى إنتاج حقول سيناء ومنطقة خليج السويس بالنسبة للشركة العامة للبترول التى أعلنت مؤخراً عن تحقيقها زيادة فى إنتاج حقول رأس سدر وعسل ومطارمة بجنوب سيناء والتى تعمل منذ 1946.
 وماذا عن استراتيجية مصر لتحويلها إلى مركز إقليمى للطاقة؟
- نضع فى الحسبان دائما المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التى يشهدها العالم والتى تفرض على مصر تحديات ضخمة تتطلب فكراً جديداً وأداءً متميزاً لمواجهة هذه التحديات والعمل على تعظيم العائدات الاقتصادية، ومن هذا المنطلق تم تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة بما تمتلكه من المقومات التى تؤهلها للقيام بهذا الدور أهمها: اكتشافات كبرى فى البترول والغاز، بنية أساسية تتمثل فى قناة السويس، ومشروع سوميد الذى يجرى تطوير قدراته لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية، وطاقة تكرير متاحة فى معامل السويس والإسكندرية وأسيوط، وموانئ مطلة على البحرين المتوسط والأحمر بما تضمه من تسهيلات لاستقبال الخام والمنتجات، وشبكات خطوط لنقل المنتجات البترولية والغاز ممتدة فى مختلف أنحاء مصر، مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط قادرة على التصدير فى دمياط وإدكو وهو ما يعظم دور مصر فى تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية ومشروعات التنمية، كما من المستهدف العمل على تعظيم دور مصر فى نشاط تموين السفن ذى الجدوى الاقتصادية المرتفعة فى إطار مشروع تنمية محور قناة السويس .. وبدأت اللجنة العليا للمشروع أعمالها بعد تشكيلها بقرارى رئيس مجلس الوزراء بوضع التصور الخاص بالمشروع وآليات تنفيذه بتوقيتات محددة.
 متى يتم الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية فى مصر؟
- الوزارة تضع على قائمة أولوياتها العمل على تطوير قطاع الثروة المعدنية من خلال وضع استراتيجيات جديدة بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة منها لتحويل هذا القطاع إلى إحدى ركائز الاقتصاد المصرى وزيادة مساهمته فى الناتج القومى وتطوير أدائه لمواكبة أسواق التعدين إقليمياً وعالمياً، وتم طرح مزايدة فى يناير الماضى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء وظهرت نتيجتها.. وهذه المزايدة تُعد أولى نتائج قانون الثروة المعدنية الجديد الذى يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الثروة المعدنية فى مصر والانطلاق بالأنشطة التعدينية للأمام.