ماذا فعل السيسي ب"أنبوبة" هاني رمزي؟

في الطريق إلى انقلاب 3 يوليو استخدم جنرالات العسكر سلاح الفن الناعم، فأطلقوا قطيعاً من الفنانين لا مبرر لعداوتهم الفجة للثورة أو للرئيس محمد مرسي، الذي قام باستضافة وفد منهم في القصر الرئاسي، وطمأنهم على لقمة عيشهم ومصير مهنتهم التي يسترزقون منها، إلا أنهم وجدوا مستقبلهم تحت نعال العسكر، وفي خدمتهم كما كانوا منذ انقلاب يوليو 1952.

من هؤلاء الفنان "هاني رمزي" الذي انضم الى كتيبة السخرية من الرئيس الشرعي للبلاد، بجوار باسم يوسف وأحمد آدم وآخرين، ثبت انهم لا ولاء عندهم للشعب وان مصالحهم الشخصية تأتي أولا، حدث هذا مرات كثيرة ظهروا فيها على شاشات قنوات الانقلاب، منها عندما حل الفنان أحمد رزق ضيفا على الفنان هاني رمزي في برنامج "الليلة مع هاني"، على قناة "MBC مصر" التي ترعاها السعودية.

وحرص رزق على تقديم "أنبوبة بوتجاز" كهدية لزميلة هاني رمزي في البرنامج، إشارة إلى أزمة الوقود التي افتعلها العسكر ضمن حزمة أزمات كان الغرض منها شحن الشارع ضد الثورة وإسقاط الرئيس، تبين فيما بعد ان جنرالات العسكر الذي يسيطرون على مفاصل الدولة وراء هذه الأزمات، واليوم بعد أربع سنوات على برنامج "رمزي" تتفجر الأزمة ثانية، لكن هذه المرة لا يوجد في المشهد سوى الانقلاب والشعب، الانقلاب الذي يدير وينهب ويسيطر، والشعب الذي يدفع ثمن التضحية بثورة 25 يناير.

كم سعر أنبوبة البوتاجاز الآن؟

من المعروف أن في مصر نوعين من الوقود في المنازل والمحلات وهى أنبوبة البوتاجاز والغاز الطبيعي، وطوال السنوات الماضية أهمل جنرالات العسكر إقامة مشروعات لتسييل الغاز، حتى لا تتطور مصر وتظل سبوبة الغاز المستورد في أيديهم، واستمر استنزاف أموال الشعب في استيراد غاز البوتاجاز كليا من الخارج، بينما تمتلك مصر احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي.

وقفز سعر أنبوبة البوتاجاز الجديد إلى 30 جنيهاً بدلا من 15 جنيه، وهذا السعر تلتزم به كل المستودعات في جميع أنحاء الجمهورية، وفي حال توصيل أنبوبة البوتاجاز للمنزل يكون السعر 50 جنية، أما سعر الأنبوبة التجارية أو أنبوبة المحلات عند التوصيل لباب المحل فهو 85 جنيهًا.

وفي 29 أبريل 2013، كرم نادي الإنجازات المصرية الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الرئيس محمد مرسي، بعد أن اختاره النادي "الوزير الأكثر إيجابية وإنجازا في الحكومة"، ومنحه لقب وزير الشعب لجهوده في خفض الأسعار ولجم جشع عصابة العسكر.

أنبوبة عودة!

وأرجع وليد العربى، رئيس النادى، اختيار الدكتور باسم عودة باعتبار وقوفه بجانب المواطن، من خلال تصديه بكل حسم وحزم لقضايا الفساد المتعلقة بالوزارة، وتعامله مع مشاكل المواطنين بمنتهى الشفافية، وأنه استطاع إنهاء الكثير من هذه المشكلات، منها أزمة أنبوبة البوتاجاز التى عانى منها المواطن المصرى خلال حكم العسكر، بداية كل فصل شتاء حتى نهايته، فضلاً عن إنهاء أزمة رغيف الخبز بنسبة كبيرة من خلال تطبيق منظومة الخبز الجديدة.

وقام حزب "الحرية والعدالة" الفائز في الانتخابات الرئاسية، والذي رشح الدكتور محمد مرسي، بعمل قوافل من شباب الحزب في مختلف المحافظات، للسيطرة على مستودعات أنابيب الغاز، التي كان يسيطر عليها عصابة الحزب الوطني المنحل، لصالح جنرالات الجيش المتقاعدين، وكان الضحية هو المواطن الفقير.

واستطاع الحزب توصيل الأنبوبة بسعر التكلفة إلى المواطن (5 جنيهات)، بدلا من 15 جنيهاً و 30 جنيهاً في بعض الأحيان، حتى انها وصلت أيام المخلوع مبارك في بعض الأزمات إلى 60 جنيهاً، اما اليوم مع انقلاب السفيه السيسي فقد وصل سعرها رسمياً إلى 50 جنيهاً للمنازل، أي أنها ستصل إلى المستهلك بنحو 60 جنيهاً، فمن أين يدفع الفقراء هذا الثمن؟

الشعب مُسرف!

وتتهم حكومة الانقلاب الشعب بالإسراف، وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قرار رفع أسعار المواد البترولية ليس قرارًا سهلًا، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب لم تنفي حدوث الزيادة، وإنما نفت تحديد موعد حدوثها، متابعًا أنه لم يحدث في حكومات سابقة أن تم تحديد موعد الإعلان عن زيادة الأسعار.

وزعم خلال استضافته مساء أمس السبت، ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها حكومة الانقلاب صعبة وقاسية لكنها ضرورية، حتى تستمر عجلة التنمية، مدعياً أنه كنا سنشهد عودة الطوابير أمام محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وانقطاع في الحصول على الخدمات، لو لم تتخذ حكومة الانقلاب هذه الإجراءات القاسية، على حد كذبه.

ولفت "الملا" إلى أن القرار الأخير بزيادة أسعار المحروقات سيوفر 40 مليار جنيه، تذهب جميعها في "كروش" جنرالات الانقلاب كالمعتاد، مشيرًا إلى أن سلطات الانقلاب اقترضت 475 مليار جنيه من الخارج، لسداد قيمة المواد البترولية التي يتم استيرادها.

وإمعانا في الكذب على الشعب، زعم الملا أن أسطوانة البوتاجاز تكلف العسكر 115 جنيهًا، وكانت تباع ب15 جنيه، وزادت ل30 جنيه، ومع ذلك تتحمل حكومة الانقلاب 74% من تكلفتها، مضيفًا أن حكومة الانقلاب تحاول الاقتراب من سعر التكلفة، وهناك تبذير وإسراف في استخدام المواد البترولية من قبل المواطنين!.

واعترف الملا أن حكومة الانقلاب في طريقها إلى إلغاء الدعم بشكل كامل على المواد البترولية، موضحًا أنه من المتوقع حدوث زيادات أخرى، ولكن ليس في الفترة الحالية، زاعماً أن حكومة الانقلاب منشغلة بالمواطنين، وتحرص على إرضائهم!