وزير البترول: منظومة دعم الوقود لا يستفيد منها أحد.. إلغاء الدعم الكامل على البنزين والسولار خلال 2019.. 520 مليار جنيه فاتورة دعم الوقود ال5 سنوات الماضية.. واقترضنا 475 مليارا لسداد قيمة المحروقات

حل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» للحديث عن أسباب تحريك أسعار البترول وأهم الاكتشافات الجديدة.
توقيت الأسعار
وقال وزير البترول: إن الحكومة كانت تدرك أن قرار تحريك أسعار المحروقات سيحزن المواطنين، لافتًا إلى أن تصريحاته قبل زيادة أسعار البنزين والسولار كانت عن نفي التوقيت، وليس الزيادة نفسها.
وأردف: «عارفين إن زيادة أسعار المحروقات هيزعل الناس ومش ظريف، وتوقيت القرار صعب بس ضروري»، موضحًا أن الحكومة أعلنت منذ عام 2014 عن خطة لرفع الدعم عن المحروقات.
وتابع: «إن الحكومة تدرك جيدًا أن منظومة دعم الوقود لا يستفيد منها الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا؛ لذلك يجب إلغاؤها تمامًا».
إلغاء الدعم
وأكد أن الدولة تسير في طريق إلغاء الدعم الكامل على المواد البترولية، لافتًا إلى أن إلغاء الدعم ينتهي خلال عام 2019، وسيتم تحريك الأسعار على دفعتين أو 3 دفعات.
وأوضح أن الدولة لا تزال تدعم ب60% أسعار المواد البترولية، لافتًا إلى أن تكلفة البوتاجاز 115 جنيها، والدولة تدعمها للمواطن بنسبة 74%.
وأشار إلى أن: تكلفة استيراد مصر من البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز تصل إلى 800 مليون دولار شهريًا، ولا تستطيع الدولة الاستمرار في دعم أسعار تلك السلع.
دعم المحروقات
وتابع وزير البترول: إن دعم الدولة للمحروقات خلال الخمس سنوات الماضية، وصل ل520 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هناك تبذيرا وإسرافا في استخدام المواد البترولية؛ لأن المواطن لا يدفع تكلفتها الحقيقية.
وأضاف، أن عدم تسعير المنتج بتكلفته الحقيقية يجعل الاستهلاك غير رشيد، مردفًا: الإسراف بغير حساب يهدر الثروات، ويجب توجيه الدعم إلى زيادة الصناعات، وخلق فرص استثمارية، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية قاسية، ولكنها ضرورية، مشددًا على أن رفع الأسعار ضرورة للاستمرار في عجلة التنمية.
ديون البترول
وأضاف إن دعم المحروقات وصل ل110 مليارات جنيه نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، مؤكدًا أن الدولة اقترضت ب 475 مليار جنيه من الخارج لسداد قيمة المواد البترولية التي يتم استيرادها، لافتا إلى أن ديون كلا من وزارات الطيران والكهرباء والنقل وصلت إلى 85 مليارات جنيه.
وأوضح، أن زيادة الإنتاج المحلى من المواد البترولية سيوفر للدولة بدلا من الاستيراد، مشيرًا إلى أن قرار رفع أسعار المحروقات سيوفر للدولة 40 مليار جنيه ستذهب لبرامج الحماية الاجتماعية.
سعر عادل
وأكد وزير البترول، إنه في حالة عدم اتخاذ قرارات تحريك أسعار المواد البترولية لن يجد المواطنين لتر سولار أو بنزين في محطات الوقود وستختفي السلع من الأسواق، لافتًا إلى أن الدولة تبحث عن الوصول لأسعار التكلفة.
وأشار إلى أن السعر العادل للتر بنزين 92 هو 6.5 جنيهات، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم طرح سعر بنزين 92 الفترة المقبلة بتكلفته الحقيقية، خلال عام 2018 أو 2019، مضيفا أن تونس والمغرب والأردن رفعوا الدعم عن المواد البترولية.
وقف الاستيراد
وقال وزير البترول والثروة المعدنية إن الوزارة خفضت مديونية الشريك الأجنبي من 6.3 مليارات دولار إلى 2.3 مليار دولار.
وأضاف أن بداية إنتاج حقل «ظهر» من البترول نهاية العام الجاري، وينتج نصف ما تنتجه مصر من البترول حاليا، موضحا أنه في نهاية 2018 تتوقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي، وفى بداية 2019 تبدأ مصر تصدير الغاز الطبيعي للأردن وإسبانيا وفقا للعقود المبرمة معها.
وأوضح أن الحكومة لديها خطة لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، مشيرا إلى أن معامل التكرير ستساهم في توفير 90% من احتياجات مصر.
اكتشافات جديدة
وقال «أنجزنا 72% من حقل ظهر للغاز الطبيعي، والدولة قدمت تحفيزا للمستثمرين الأجانب في الاستكشافات البترولية».
وأضاف، أن مصر ستبدأ في العمل لاستكشاف الغاز الطبيعى بالبحر الأحمر، بعد ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، لافتا إلى أن تلك المنطقة واعدة في مجال الاكتشافات البترولية.
وأرجع أسباب عدم تحريك أسعار بنزين 95، إلى أن سعره الحالي يغطى تكلفة الإنتاج، وهو بذلك لا يحتاج للزيادة، بالإضافة إلى أن تحريك أسعار بنزين 95 سيجعل المواطنين يتوقفون عن شرائه، مشيرا إلى أن نسبة استهلاك بنزين 95 لا تتخطى 3.%.
وأكد طارق الملا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يبد اعتراضا على قرار تحريك أسعار المواد البترولية إطلاقًا، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة في قرارات الإصلاح الاقتصادي، وتحريك أسعار المحروقات.
وأضاف أن الحكومة تسير في إجراءات الإصلاح الاقتصادي؛ من أجل المواطن، لافتًا إلى أن هناك تبذير وإسراف في استخدام المواد البترولية؛ لأن المواطن لا يدفع تكلفتها الحقيقية.