موجة ارتفاع جديدة في الأسعار بداية من يوليو

على الرغم من انخفاض معدل التضخم من 33% إلى 30.5% نهاية شهر مايو الماضى على أساس سنوى، وتوقع عدد من المؤسسات الدولية تراجعه لمستويات متدنية خلال العام الجارى، إلا أن قرارات الحكومة قد تعرقل كل جهود البنك المركزى فى خفض معدلات التضخم مما يجعل توقعات صعوده مرة أخرى أمر بات وشيكًا.
وتعتزم الحكومة مطلع شهر يوليو المقبل، زيادة أسعار بنزين 92 أوكتين بواقع جنيه ليصل إلى 4.5 جنيه للتر، بجانب بنزين 80 أوكتين أيضًا، ضمن خطتها لاستكمال منظومة ترشيد دعم الوقود التى بدأتها قبل 4 أعوام.
وأوضحت ريهام الدسوقى، كبير المحللين الاقتصاديين بشركة أرقام كابيتال، أنه فى حالة إقرار الحكومة لتلك الزيادة فإن معدلات التضخم قد تقفز إلى 35%.
وقال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادى والمصرفى، إن مصر تعيش حالة من الركود التضخمى، فنحو 70% من المواطنين المصريين بالكاد يستطيعون شراء الاحتياجات الأساسية فقط دون رفاهيات، فى ظل ارتفاع متزايد للأسعار ومن ثم فإن معدل التضخم سيواصل الارتفاع بعد أن تقر الحكومة الإجراءات الجديدة المتعلقة برفع سعر الوقود الذى يمثل عاملاً رئيسيًا فى ارتفاع تكلفة المنتجات.
وأضاف ل"المصريون"، أن التضخم قد يرتفع إلى 40% إذا ما عجزت الحكومة عن مراقبة الأسواق وتطبيق قرار تسعير المنتجات وهو الأمر الأقرب للحدوث.
وأشار إلى أن قيمة خدمة الدين ارتفعت بشكل كبير بجانب زيادة المعاشات، وبالتالى فإن سعى الحكومة لتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولى بدأ يأخذ طريقًا أسرع لخفض عجز الموازنة خلال العامين المقبلين بنحو 9%، لكن فى ظل هذه الإجراءات الصعبة الجماعية قد يتأثر مقدار التراجع فى العجز بالسالب وتزداد الأسعار بمعدلات كبيرة .
وتابع: استمرار معدلات زيادة الدين العام خاصة الخارجي، التى وصلت إلى نحو أكثر من 60 مليار دولار تقريبًا سيجعل الدولة عاجزة عن السداد، كما أن إعلان الحكومة عن هذه الإجراءات قبل تطبيقها يعد تهيأ للتجار والصناع للشروع فى زيادة الأسعار ومن ثم زيادة معدلات التضخم.
وأكد أن قرار المركزى برفع سعر الفائدة 2% كان نتيجة استباقه لقرارات الحكومة المنتظرة برفع أسعار الوقود، لأنه يعلم أن معدلات التضخم سترتفع نتيجة هذه الإجراءات. وفى حالة استمرار ارتفاع الأسعار سيضطر البنك المركزى إلى زيادة سعر الفائدة مرة أخري.
من جهته، قال حسام الغايش خبير أسواق المال، إن البنك المركزى اتخذ مؤخرًا قرارًا برفع أسعار الفائدة فى محاولة لمواجهة التضخم الذى وصل إلى 33% نتيجة زيادة الأسعار، وبالتالى الإجراءات التى تعتزم الحكومة اتخاذها برفع دعم الوقود، الذى سيؤدى بدوره إلى رفع أسعار جميع الخدمات والسلع لكونه أحد أهم مكونات العملية الإنتاجية، ومن ثم فإن معدلات التضخم ستعاود الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى 36% مع إمكانية رفع البنك المركزى لنسبة الفائدة مرة أخرى.
وأضاف ل"المصريون"، أن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه سيكون له تأثير مباشر على المواطنين وسيؤدى إلى انخفاض مستويات دخولهم وبالتالى لن تكون لأية إجراءات حمائية أى تأثير إيجابى فسترتفع لكهرباء بنسبة 25% وكذلك المياه مع الوقود مما سيؤدى إلى اتجاه التجار إلى زيادة أسعار المنتجات بشكل أكبر من الزيادة التى ستقررها المصانع وربما سيكون هناك مبالغة فى الأسعار بسبب غياب الرقابة على الأسواق وبالتالى سيفسح المجال لمعدلات التضخم فى الارتفاع.