حريق محال إمبابة.. مَن المستفيد؟

التجار يتهمون المسئولين بتدبير الحريق
ونواب الدائرة: "قدمنا للمحافظة وصندوق العشوائيات مشروع تطوير أسواق إمبابة.. و"التمويل" يقف حائلاً.. وتعويضات المحافظة "فنكوش"
والتجار يرددون: "الواقعة مدبرة لتفريغ السوق لمرفق المترو"
الأهالي والتجار يبدأون الإصلاح ويعيدون دهان المنازل بالأسمنت
الحال تبدّل بين ليلةٍ وضحاها؛ حيث اشتعلت النيران في الكابلات الكهربائية فجأة وتطايرت لتدمر أكثر من 70 متجرًا تجاريًا في سوق إمبابة للفاكهة والملابس؛ ليقضى البائعون ظهير اليوم السابق لبداية شهر رمضان أسوأ لحظاتهم في إنقاذ ما يمكن من بضائعهم ومخازنهم قبل أن تلتهمها الحرائق التي عجزت خراطيم سيارات المطافئ عن الوصول إليها بسهولة؛ نظرًا لضيق المداخل المؤدية إلى السوق.
وعود المسئولين بسرعة تداوي الأزمة وصرف تعويضات وحصر للأضرار والمتضررين باتت سرابًا، بعد ما أكد التجار والمواطنون القانطون بالعقارات المجاورة للمحال المحترقة أنه لم يتحقق وعد منها حتى الآن، الأمر الذي دفع البائعين إلى إعادة إصلاح محالهم بمجهودهم الذاتي نظرًا لتخلى مسئولي الحي عنهم خوفًا من حدوث كارثة أخرى بسبب الكهرباء.
نواب دائرة إمبابة طالبوا منذ عام بتطوير أسواق إمبابة وتحويلها إلى سوقين متعددين الطوابق لضم جميع المحال المرخصة والبائعين الجائلين في "باكيات" منظمة بدلاً من تواجدهم بشكل عشوائي، والمشروع الآن أمام المحافظة ينتظر التمويل, بينما الأهالي لهم وجهة نظر أخرى، وذلك بعد أن تشككوا في وقائع الحريق بأنه مدبر.
وفى السطور التالية، يروى الأهالي تفاصيل ذلك اليوم وتقصير رجال الحماية المدنية وشركة الكهرباء التي تعمدت عدم إصلاح الكابل العام قبل الحريق بأسبوع، والأحاديث التي تدور حول مقترحات إزالة الأسواق.
الحي يرفض مساعدة الأهالي
يقول أيمن أبو اليزيد، تاجر أدوات منزلية، إن خسارته تقدر ب 2 مليون جنيه, مضيفًا أنه يوم الحادث تلقى اتصالاً من أخيه 9 صباحًا يبلغه أن النيران بدأت تشتعل في السوق, وبعد انتهاء اليوم بدأ البائعون في إصلاح المحال بأموالهم الذاتية بعد أن تخلى حي إمبابة عنهم ورفض مساعدتهم.
وتابع: "يوم الحريق جاءت لجنة من المحافظة تجمع أسماء المتضررين ولم يأخذ التجار حتى الآن تعويضًا مؤقتًا, ومنذ 8 سنوات تردد حديث بأنهم سينقلون المحال في سوق الفاكهة إلى منطقة أخرى مازالت غير معلومة.
ويقدر خالد سيد، تاجر عبايات، بضاعته المحترقة ب 300 ألف جنيه, مضيفًا: "مع دخول عيد الفطر نجمع الملابس في المخازن بشيكات آجلة لأن أسعارها ترتفع عند تجار الجملة، وبالتالي خسائرنا كبيرة"، ووصف وقت وقوع الحريق بأنه "جاء في مقتل"؛ لأنه موسم تجار الملابس، فضلاً عن تحملهم أجرة عمال يومية بالآلاف.
ويؤكد أحمد خلف الله، أحد العمال، أن الحريق له سابقة منذ 10 سنوات، ولم يكن بتلك البشاعة, فنحو 56 محلاً وباكية فاكهة وملابس تم ردمها أرضًا بسبب كابل كهرباء عام, ورفض خلف الله ما يردده الناس بأن الحريق بفعل فاعل، مؤكدًا أنه لا يوجد بينهم خائن وأن السبب فني مثلما تبين.
بينما اكتفى عاطف، صاحب محل ذهب بقضاء الله بعد أن تم إنقاذ بضاعته لكن احترق المحل بالكامل بل وجزء من الخزينة وطالب الحى بسرعة التدخل لإزالة تلال القمامة المتراكمة أمام المحال عقب الحادث.
وقال السيد صلاح، أحد التجار إنه خسر 300 ألف جنيه, مشيرًا إلى أنهم تكبدوا خسائر طائلة نظرًا لأنهم في شهر رمضان يخزنون بضاعتهم قبل أن ترفع المصانع أسعارها, لافتًا إلى أنه عقب وقوع الحادث حرروا محاضر إثبات حالة في قسم إمبابة, وظن صلاح أن الواقعة مدبرة حتى يتم إلغاء العدادات الكهربائية القديمة ويتم إدخال العدادات الكودية، لأن صيانة شركة الكهرباء أرسلت لجنة قبل الحريق للكشف على كابل يسبب خطرًا على الأهالي لكنها لم تفعل له شيئًا.
ويؤكد حديثه البائع محمد حراجة، ويقول إن شركة الكهرباء بعد الحريق وضعت "كوفريه" الكهرباء الجديد مكان القديم المنفجر، وهذا خطأ قد يعرض السوق للخطر، كما أنه توجد أعمدة إنارة لا تعمل ومحسوبة على حمل الكهرباء، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون تراخيص ووصلات لعدادات وبطاقات ضريبية لمحالهم, وتابع: "يجب أن ننسى التعويضات لأننا نصلح بمجهودنا الذاتي الآن والمحافظة نسيت الأهالي".
يقول مسعد، أحد العمال، إن السوق تم تأسيسه منذ 20 سنة تقريبًا، ويضم ساحات للخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم والأدوات المنزلية وتجهيزات العرائس والحديث عن تطويره أمر غير مجدي في الوقت الحالي، مؤكدًا أن معطيات الحادث تشير إلى أنه مدبرٌ؛ لأن الحماية المدنية جاءت بعد ساعتين من الحريق، وأضاف متسائلاً: "أين ستكون البدائل؟ وهل بعيدة كالمعتاد أم سيغلق مصدر عيشنا لحين التطوير؟".
ولفت إلى أنه من الممكن أن يكون الحادث لغرض تفريغ جزء من المنطقة نظرًا لدخول المترو إلى إمبابة, مرجحًا أنه فى حال أراد الحي عدم وقوع مثل هذه الحوادث كان من الممكن أن يدخلوا صنابير المياه فى كل حارة لسرعة التحرك؛ لأن المكان ضيق جدًا نظرًا لكثرة المحال والبائعين المتجولين بل ولابد أن يغيروا مكان "كوفريه" الكهرباء من بين البائعين ويتم وضعه في أرض فضاء.
ويشير عماد تركي، تاجر ملابس، إلى أن الحادث لا يوجد به اشتباه جنائي بل متعلق بانفجار ثلاثة كابلات للكهرباء وليس واحدًا مثلما يتردد, مستبعدًا أن يكون الحادث قد وقع من أجل تغيير خريطة أسواق إمبابة لدخول خط المترو، مؤكدًا أنه سيمر من ناحية شارع البوهى بدليل أن شركة المترو هدمت مدرستين وناديًا هناك ولن يمر من شارع المنيرة الرئيسي.
وأوضح أن السبب الرئيس وراء الحادث، الحي؛ بسبب إخراج بعض البائعين الجائلين توصيلات كهرباء عشوائية زادت من حمل العداد العام.
وتابع: "الحي يسعى هذه الأيام لإصدار قرار إزالة للعقارات المتضررة من الحريق ولكن الأهالي وأصحاب المحال يتوعدونهم بأن هذا لا يحدث إلا على جثثهم، ومن جانب آخر يقومون برش الواجهات بالأسمنت كخدعة ليثبتوا أن العقارات يسكن بها مواطنون".
ويشير حسنى عبدالسلام، كبير تجار السوق، إلى أن بضاعته التالفة قدرت ب 700 ألف جنيه وأنهم لم يحصلوا على تعويضات حتى الآن، فنحو 70 محلاً احترقت، وعلى الفور تم تحرير محضر مجمع بقسم إمبابة يحمل رقم 678 إثبات حالة ضد شركة كهرباء الجيزة.
وأبدى كبير تجار السوق شكوكه حول ما حدث مع كابلات الكهرباء والتى تسببت فى حريق نصف السوق جملة واحدة قائلاً: "حوالى الساعة 10 صباح يوم الحادث كانت المحال لم تعمل بعد ولا يوجد ضغط وفجأة زاد الفولت مرة واحدة من شركة الكهرباء مما أدى لانفجار كل عداد على حدة مما أسرع في انتشار النيران.
وعبر عن غضبه من مطالبات النواب بتطوير السوق قائلاً: "لن نوافق على هذا القرار لأن الحي يرغب في لي ذراعنا وتركنا نجدد المحال على حسابنا, هنتسجن لو لم تسدد ديون البضائع اللى كانت مخزنة وأولادنا هتتشرد", مطالبًا المحافظة بسرعة صرف التعويضات.
وفى سياق متصل، قالت نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، إن محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي أمر بتشكيل لجنة لحصر خسائر المحال، ولجنة أخرى لحصر الشقق السكنية المتضررة من هذا الحريق، خاصة أنه كان يوجد مخازن بهذه العقارات للملابس والفاكهة.
وأضافت في تصريحات ل"المصريون" أن المعمل الجنائي مازال يبحث عن الأسباب المؤدية لهذا الحريق؛ حيث إنه لم يخرج بنتائج بعد وأمر المحافظ بمتابعة التقرير الجنائي والتي بناء عليها سيتم عمل اللجان المذكورة أعلاه.
وأكدت الديب أن نواب إمبابة طالبوا المحافظة بصرف تعويضات ولو مؤقتة للمتضررين من هذا الحريق الهائل، مؤكدًا نية تحويل السوق إلى متجر متعدد الطوابق مع انتظار التمويل، مضيفًا: "منذ عام ونصف طالبت صندوق تطوير العشوائيات وتقدمت لهم بمقترح إنشاء سوقين متعددين الطوابق داخل إمبابة بديلًا لهذه الأسواق التي تأخذ الكهرباء العشوائية ولكن نظرًا لقلة التمويل توقف المشروع لكن سأجدد مطلبي للصندوق بل والمحافظة من خلال مجلس النواب".
وفى سياق متصل، قالت النائبة شادية ثابت، إن الأهالي حرروا محاضر إثبات حالة على مدار يومين عما حدث, وفى انتظار صرف التعويضات التى وعد بها المحافظ ولجنة حصر الأضرار.
وكشفت ثابت في تصريحات ل"المصريون" أن عمال الأحياء وبشكل خاص التابعين لقطاع المرافق يعانون من ضعف مرتباتهم، في الوقت الذي حدد لهم 20% زيادة في المرتب وهذه النسبة قليلة جدًا لذلك من الممكن أن يتعرضوا للمحسوبية خارج خدمتهم وهذا أمر مرفوض، وتابعت بأنها تؤيد النائبة نشوى الديب في المشروع المقدم للمحافظة من أجل تطوير السوق وتحويله إلى باكيات متعددة الطوابق.
ووافقهم في الرأي إيهاب الخولي نائب الدائرة، مؤكدًا أن التعويضات المزمع صرفها ستكون للمحال والعقارات المرخصة فقط.
وأوضح الخولي في تصريحاته ل"المصريون" أنه يأمل تحويل أسواق إمبابة إلى مشروع مجمع ضخم يضم باكيات منظمة للباعة المرخصين ويقنن وضع الآخرين في القريب العاجل.