النواب يوافق على موازنة عام 2017-2018

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017 – 2020، وخطة العام المالي الأول 2017 / 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 ، ومشروع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017 /2018.
جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، حيث تم إحالتها للحكومة، مرفق بها مناقشات الإصغاء وتوصيات لجنة الخطة.
وتضمن التقرير في خطة التنمية المستدامة، التأكيد على أن الاقتصاد المصري يواجه في الفترة الحالية العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تمكنه من التعاطي مع أولويات الملحة للمواطنين، وتخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب والمرأة وفي المناطق الأكثر احتاجا، ولذلك تستهدف خطة التنمية المتوسطة تحفيز النمو الاقتصادي بحيث يصل إلى 4.6 % من خلال تحقيق طفرة نمو هائلة في الاستثمارات الكلية لتصل إلى 646 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى 22 %.
وتستهدف الخطة أيضا ضخ 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتطوير البنية الأساسية خاصة في النقل والاسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء، لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الاجنبية والمحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، و34 % سيتم توجيهها للوفاء بالاستحقاقات الدستورية ، و6 %من الاستثمارات للتنمية المحلية.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن الحكومة تستهدف من تحقيق خطة التنمية في استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتبلغ نحو 5 % وتستمر في التصاعد لتصل إلى 6 % حتى عام 2020، تستهدف الخطة أيضا زيادة مساهمة الاستثمار في النمو ليبلغ معدل الاستثمار من 16 إلى 17 % حتى نهاية عام 2017 / 2018 ، بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي، وتستهدف الحكومة من خطتها خفض معدل البطالة ليصل إلى 11 % عام 2017 /2018 ويستمر في التراجع ليكون 8.4 في 19/2020 من خلال توفير فرص عمل لائق، ومنتج خاصة للشباب والمرأة في كافة محافظات الجمهورية وتشجيع العمال الحرة.
ولفت التقرير، إلى ان خطة الحكومة تستهدف تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية لتصل نحو 22.5 مليار دولار، وتستمر في الارتفاع لتصل نحو 30 مليار دولار في عام 19 /2020.
وتضمن التقرير، أنه تم تخصيص 24.8 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات الصحة في الخطة عام 17 / 2018 وبنسبة نمو بلغت 15 % مقارنة بخطة 16 /17 كما تم تخصيص 14.4 مليار جنيه ااإنفاق الاستثماري على مشروعات التعليم والتدريب في خطة عام 17 /18 ، بالضافة لتخصيص نحو 11.7 مليار جنيه لمشروعات البحث العلمي ، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات تطوير العشوائيات.
كما نوه التقرير، أيضا إلى أن المستهدف من خطة التنمية زيادة المستهدف من معدلات الادخار المحلي ليصل غلى 7.1 % ويرتفع تدريجيا ليصل إلى 10.5 % في عام 2020 وبما ينعكس على تراجع فجوة الموارد من 8.7 % إلى 6.6 % عام 19 / 2020 ، ولذلك تستهدف الحكومة ترشيد الاستهلاك الحكومي ، وامتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح التضخم من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة متنوعة تشجع المواطنين بكافة شرائحهم على توجيه مدخراتهم على القطاع المصرفي ، وتعزيز الإدماج المالي وتبني خطة للتوعية بأهمية الادخار ، وإعادة تدوير العوائد الاستثمارية ، وتبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج وضمان تداول مداخراتهم من خلال القطاع المصرفي .
وأوضحت اللجنة، أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم من المعدل المتوقع عام 16/2017 والذي يصل إلى 21 % إلى معدل تضخم في حدود 15 % في العام المالي من الخطة وينخفض تدريجيا ليصل نحو 7.7 % في عام 2020 ، وتستهدف الحكومة استكمال الجهود التي بذلتها لأحكام الرقابة على الأسواق خاصة السلع الغذائية والتي تعتبر المسئول الرئيسي عن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمساعدة الأسر الكثر تضررا من ارتفاع الأسعار ، وتفعيل دور السياستين النقدية والمالية في مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة على الايداع إلى 14.75 والاقر اض 15.75 % ، وتشكيل غرف لمتابعة السعار الاساسية وتلقي شكاوي المواطنين ، تامين الاحتياجات المستقبلية من السلع الاساسية ، التنسيق مع البنك المركزي لاتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاساسية الغذائية ، والتوسع في منافذ بيع السلع الاساسية .