رغم إعلان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أمس عن توفير اعتمادات مالية جديدة لصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام بواقع 10 % والمستحقة عن عام 2016 ، وأن الصرف للعاملين سيتم خلال الأيام القليلة القادمة , إلا أن هناك حالة من الجدل حول هذه القضية التى تشغل الغالبية العظمى من العاملين فى جميع قيادات ماسبيرو . حالة الجدل المشار اليها سببها ما تضمنه الخبر المنشور على الصفحة الرسمية للهيئة أن صرف العلاوة ( الذى أكد البعض أنه سيتم بدءاً من يوم الأربعاء القادم ) سيتم بواقع 10 % عن عام 2016 فقط , ولم يشر من قريب أو بعيد إلى أن القرار رقم 125 لسنة 2017 الذى أصدره د. عمرو الجارحى وزير المالية ونشر فى الجريدة الرسمية للدولة " الوقائع المصرية " بتاريخ 16 مايو 2017 نص فى مادته الأولى على أنه " تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017، المشار إليه اعتبارًا من أول يوليو 2016 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة". ونصت المادة الثانية من القرار على أنه "تحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 المشار إليه بنسبة (10%) من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 30/6/2016 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وحد أقصى 120 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2016 ويستمر صرف هذه العلاوة في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها". وهنا نشير إلى أن القانون تضمن التأكيد على أن صرف العلاوة يكون بداية من شهر يوليو 2016 وليس عن عام 2016 بشكل عام كما أشار الخبر المنشور على الصفحة الرسمية للهيئة على لسان حسين زين , وهو الامر الذى جعل الكثيرون يسألون : على أى اساس سيتم الصرف ؟ هل عن الشهور الستة الأخيرة فقط من عام 2016 ؟ أم أن الصرف سيكون بأثر رجعى حتى نهاية شهر يونيو الحالى وهو الشهر الأخير فى السنة المالية 2016 ؟ . وفى هذا السياق أشير إلى مفاجأة فجرها المحاسب خالد السبكى المدير العام بالقطاع الإقتصادى حيث كتب عبر صفحته على الفيس بوك " بوستاً " قال فيه : " لمن يسأل على عدم صرف العلاوة حتى الآن يتعين محاسبة المسئول الذى أرسل لوزارة المالية أن تكلفة العلاوة للعاملين بالهيئة الوطنية للاعلام المرئى و المسموع ( اتحاد الاذاعة والتلفزيون سابقا ) تبلغ 27 مليون جنيه دون الأخذ فى الاعتبار أن الحد الأدنى للفرد 65 جنيه اى أن التكلفة الحقيقية هى 48 مليون جنيه و ليست 27 مليون جنيه فى ضوء المذكرة التى أرسلها المسئول لوزارة المالية ؟؟ " وقال السبكى : " انا متأكد أن الموضوع حيتنسى دون عقاب بمجرد صرف جزء من العلاوة طالما أن الناس الزملاء حصلوا على جزء من مستحقاتهم و مش مشكلة من تسبب فى تأخيرها أو عدم صرفها طالما الناس قبضت حتى لو جزء من العلاوة ... طبيعى ده حالهم العادى .. مش تحريض ولا حاجة .. بس خليكم فاكرين المواقف ؟؟!! " . على الجانب الآخر نسأل : على أى اساس قررت شوقية عباس رئيسة القطاع الإقتصادى فى خطابها الموجه بتوقيعها إلى رؤساء القطاعات بتاريخ 30 مايو 2017 - لدينا صورة منه - , أن كل قطاع سيقوم بصرف العلاوة المستحقة للعاملين من الرصيد المتوافر لديه ؟ وهل ماسبيرو كان وما يزال يدار بطريقة " الجزر المنعزلة " ؟ واذا كان صرف العلاوة للعاملين سوف يتم وفقاً لما أعلنه حسين زين من الإعتمادات الماليه التى حصل عليها بجهوده الشخصية من الحكومة – وفقا لما نشرته صفحة المركز الإعلامى للهيئة فإن زين قد سعى لدى الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف العلاوة " - فما هو مصير الأرصدة المتوفرة لدى الكثير من القطاعات فى ماسبيرو بسبب خروج الكثير من العاملين للمعاش لبلوغهم السن القانونية أو حصول بعضهم على إجازات بدون مرتب للعمل داخل وخارج مصر ؟ وهل سيستمر صرف هذه الوفورات المالية فى شكل حوافز ومكافآت تميز لبعض القيادات ومحاسيبهم أم يتم تحويل هذه الوفورات الى وزارة المالية مرة آخرى ؟ .
