«قوائم سوداء» لنواب البرلمان بسبب «تيران وصنافير»

طالب سياسيون ونشطاء رافضون لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة باسم "تيران وصنافير"، النواب الرافضين للاتفاقية بالاستقالة من عضوية المجلس قبل مناقشتها في الأسبوع المقبل، بدعوى أن ذلك "يعد خيانة للدستور والشعب المصري والذي يمنع التنازل عن لأي أراض مصرية إلا باستفتاء شعبي".
إلى ذلك، يعمل نواب "تحالف 25_30" منذ فترة على جمع توكيلات شعبية في دوائرهم الانتخابية للمطالبة بمنع البرلمان مناقشة الاتفاقية, إلا أنه لم يصرح أي من أعضاء التحالف بنيته التقدم بالاستقالة من المجلس في حال مناقشته للاتفاقية.
وطالب مجدي حمدان، نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطي"، أعضاء مجلس النواب الرافضين لاتفاقية "تيران وصنافير" بالتقدم باستقالاتهم من المجلس، اعتراضًا على توجه المجلس لمناقشة الاتفاقية وتمريرها.
وقال: "مشاركة أي عضو رافض للاتفاقية في المناقشات للاتفاقية يمثل نوعًا من التغييب الذي يمارسه النائب علي الشعب المصري وتفريط في الأرض يجعله لا يختلف عن النائب الذي يقبل بتمرير الاتفاقية".
وأضاف ل "المصريون"، أن "مجرد مناقشة مجلس النواب للاتفاقية يعتبر بطلانًا دستوريًا مطلقًا يقع فيه مجلس النواب, ويؤكد أن هناك نية مبيتة لتمرير الاتفاقية التي يتم بمقتضاها تسليم أراضي مصرية للملكة العربية السعودية، الأمر الذي يعتبر خيانة واضحة للشعب والدولة".
واعتبر حمدان أن "تمرير اتفاقية تيران وصنافير سيمثل القشة التي تقصم ظهر البعير والأمر الذي لن يتقبله الشعب المصري".
في ذات السياق، انضم الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية إلى المطالبين باستقالة أعضاء مجلس النواب قبل طرح مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير", والتأكيد بالرفض القاطع للاتفاقية باعتبارها تمثل تنازلاً عن أراض مصرية.
وأضاف: "مجرد الجلوس في قاعة المجلس وقت مناقشة الاتفاقية يمثل خيانة للشعب والدستور المصري الذي يمنع أي مؤسسة أو هيئة أو سلطة التنازل عن جزء من أراض الدولة أو طرحه للمناقشة إلا باستفتاء دستوري".
وتابع ل "المصريون"، "سيتم تجهيز قوائم سوداء بكل النواب اللذين يحضرون مناقشة مجلس النواب، سواء رافضين أو مؤيدين للاتفاقية التي تقضي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والمطالبة بمحاكمتهم لانتهاكهم الدستور والقانون المصري، بالإضافة إلى إغفال أحكام قضائية من هيئة قضائية عليا ومحكمة مختصة ببطلان الاتفاقية".