سياسيون: مناقشة تيران وصنافير مخالفة للدستور واعتداء على السلطة القضائية

ما زالت اتفاقية ترسيم الحدود التي تخص التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية تشهد حراكًا على الساحة السياسية، حيث دعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي كل النواب في المجلس لرفض مناقشة تلك الاتفاقية؛ تقديسًا لأرض الوطن، واحترامًا لأحكام الدستور والقضاء، كما يدعوهم في حالة تمرير مثل تلك الموافقة الباطلة من البرلمان للإعلان فورًا عن استقالاتهم، حيث إن الوصول لهذه الدرجة من انتهاك الدستور الذي أقسم الجميع على احترامه يسم تصرفات هذا المجلس بالبطلان المؤكد، ويفقده شرعيته.
كان هذا الموقف من الحزب ضمن الحملات التي ظهرت في الفترة الأخيرة التي تطالب البرلمان بعدم مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، حيث يعد هذا النقاش تعديًا على حكم الإدارية العليا التي أصدرت حكمًا باتًّا ملزمًا ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية.
وأكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن طرح الاتفاقية للمناقشة مخالف للدستور وأحكام القضاء، محذرًا من إمكانية التنازل عن أي جزء من إقليم الوطن وفقًا لما نصت عليه المادتان 1و 151 من الدستور، أو مجرد مناقشة مجلس النواب لتلك الاتفاقية بعد الحكم القضائي النهائي والبات ببطلانها، وبطلان توقيع الحكومة عليها، حيث أصبحت هي والعدم سواء، مشددًا على أنه لا يجوز مناقشتها؛ لأن في ذلك تجاهلًا للأحكام القضائية وامتناعًا عن تنفيذها واعتداء على السلطة القضائية، يوجب محاسبة مرتكبيه.
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إنه لا يجوز مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية؛ بسبب صدور حكم قضائي ببطلان الاتفاقية، وهذا يعتبر مخالفة صريحة للدستور وإخلالًا بالقسم الذي أقسم عليه أعضاء المجلس باحترام الدستور والقانون.
وأوضح السيد ل«البديل» أنه دستوريًّا لا يجوز إحياء المعدوم، فالاتفاقية معدومة بحكم قضائي بات، فقد سقطت بعد هذا الحكم؛ ولذلك فإن مناقشة المجلس للاتفاقية تمثل تعارضًا بين السلطات، وهذا مخالفة صريحة لدستور تم الاستفتاء عليه من الشعب المصري.
يذكر أن مظاهرات يوم الأرض لرفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والتأكيد على مصريتها، خرجت منذ عام مضى في مثل هذا اليوم من العام الماضي، ولكن الأمن رفض أن ينظم المواطنون والقوى السياسية وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، وبدأ في فض أي تجمع رافض للاتفاقية والقبض على الشباب، وشهدت الساحة السياسية قبل ذلك اليوم عمليات اعتقال واسعة لعدم خروج يوم الأرض، وعلى الجانب الآخر تم السماح لمن يؤيدون الاتفاقية بالتظاهر أمام النقابة وبميدان طلعت حرب.