نواب يرفضون نظر اتفاقية «تيران وصنافير»

والحكومة تتمسك

طالب أعضاء بمجلس النواب بعدم نظر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميًا باسم "تيران وصنافير"، بعد حكم المحكمة الإدارية العليا أمس برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية المثيرة للجدل.
في الوقت الذي أعلن فيه المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مجلس النواب هو صاحب القرار بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأضاف، أن "صدور أحكام قضائية بشأن بطلان توقيع الاتفاقية، ليس له علاقة بمناقشتها بالبرلمان، ولا يعيق ذلك"، مشددًا على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات.
واستبعد العجاتي أن تقوم الحكومة بسحب الاتفاقية من البرلمان، قائلا: "الحكومة لا تملك سحب الاتفاقية وفقًا للدستور".
وقال إبراهيم عبدالنظير، عضو مجلس النواب، إنه "لا يمكن التعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا، وينبغي على الجميع احترامه والاعتراف بتبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للأراضي المصرية".
وفي تصريحات إلى "المصريون" توقع عبدالنظير، أن "يرفض مجلس النواب مناقشة القضية وأن يعلن احترامه لأحكام القضاء، خاصة وأن هذا الحكم بات ونهائي ولا يجوز الطعن عليه من أي جهة قضائية لأنه لا اختصاص للقضاء العادي أو الدستوري فيها، لذلك فلا داعي لمناقشتها تحت قبة البرلمان".
وأضاف، أنه "حال مناقشتها تحت القبة فسيرفضها أغلب النواب وعلى رأسهم النواب المستقلون ونواب تكتل "25-30".
وقال إن البرلمان رفض مناقشة الاتفاقية رغم إرسالها من قبل الحكومة لمعرفة رأي المجلس فيها، لحين صدور قرار الأمس، منوهًا بأنه وفقًا لآراء الخبراء الدستوريين فإن البرلمان لا يستطيع مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" لأنه لا يستطيع إحياء المواد، وأن الاتفاقية صارت معدومة وساقطة.
فيما أكد النائب سمير البطيخي، أن حكم الإدارية العليا قد أعدم اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين القاهرة والرياض، وأصبحت هي والعدم سواء، مطالبا جميع مؤسسات الدولة باحترام هذا الحكم لمبدأ الفصل ما بين السلطات ولدولة سيادة القانون.
وأضاف البطيخي ل"المصريون" أن البرلمان ينبغي أن يحترم أحكام القضاء وأن يرفض مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" لإنهاء حالة الجدل القائمة بين مؤسسات الدولة وبين فئات الشعب المصري، وعبر عن اعتقاده بأن حكم المحكمة الإدارية العليا حسم الأمر وأقر ببطلان الاتفاقية، وبالتالي فإن أي مناقشات حول هذا الأمر لا تخص البرلمان إذ تعد الاتفاقية تنازلا عن جزء من أرض مصر.
وفي ديسمبر الماضي، أحالت الحكومة الاتفاقية إلى البرلمان لأخذ رأيه فيها، بينما كانت الدعوى المرفوعة ببطلانها لا تزال منظورة أمام القضاء، ما أثار جدلاً واسعًا.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردت الحكومة على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.