"القاضي" الكذاب.. العجاتي: "تيران وصنافير" لم تصل "النواب" وأحكام القضاء لا تعطل مناقشتها

أبانت اتفافية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة بفضيحة بيع "تيران وصنافير"، عن وجه آخر من وجوه الانقلاب، ممن يدعون بالقضاء الشامخ، حيث قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية و"مجلس النواب" في "حكومة" الانقلاب، إن اتفافية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لم تصل إلى "مجلس النواب" حتى الآن لمناقشتها.. مضيفا لرويترز، أن "مجلس النواب" سيناقش الاتفاقية فور وصولها إليه.
العجاتي الكذاب
أعاد نشطاء نشر تأكيد المستشار مجدي العجاتي "وزير" الشئون القانونية و"مجلس النواب" ب"حكومة" الانقلاب، في الأول من يونيو الماضي، أن حكومة الانقلاب طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا، في حكم القضاء الإداري بشأن بطلان اتفاقية تيران وصنافير، موضحًا أن حكومة الانقلاب لن تتقدم بالاتفاقية إلي مجلس نواب العسكر، لحين حسم الإدارية العليا القضية، احتراما لأحكام القضاء.
كما رفض العجاتي -في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، ببرنامج "القاهرة اليوم"- التعليق علي تأثير حكم القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
واعتبر نشطاء أن تصريح العجاتي -الذي أعيد نشره في أغلب الصجف- يخالفه قرار “حكومة” الانقلاب اليوم، وأنه “اعتراف ضمني من الوزير مجدي العجاتي -نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق- بأن الاتفاقية ليست من أعمال السيادة.
جديد العجاتي
وقال العجاتي إن الطعن على حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية لن يعطل مناقشتها حال وصولها للبرلمان.
وتابع أن كل سلطة لا تعطل عمل السلطة الأخرى، فلا يجب أن يعطل نظر الطعون المقدمة على حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الدولة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مناقشة البرلمان لها.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير 2017، حكمها في طعن الحكومة على حكم سابق للقضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقع الإنقلابيون والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
ووافقت "حكومة" الإنقلاب، يوم الخميس، على اتفاقية ترسيم الحدود التي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، وقرر المجلس إرسال الاتفاقية لمجلس النواب لمناقشتها.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة القضاء الإداري في 7 فبراير المقبل نظر دعوى تطالب بوقف قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى "برلمان" العسكر للتصويت عليها.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة لعبد الفتاح السيسي وحكومته، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.