برلمانيون يرفضون مناقشة "النواب" لاتفاقية الجزر ويعتبرونه غير دستوري

مهددين بالإضراب عن الطعام

رفض برلمانيون مناقشة مجلس النواب لاتفاقية تيران وصنافير بالمجلس بعد إحالة الحكومة للاتفاقية مهددين بالإضراب عن الطعام في حال حدوث ذلك واعتبروا هذا الإجراء مخالفً اللدستور والقانون واسنباقًا لحكم قضائي لم يصدر بعد، وبالتالي يعد هذا تدخلا في الشان القضائي بل وتداخلاً بين السلطات وعدم الفصل بينها كما نص الدستور، وهيمنة سلطة على سلطة، وفي هذه الحالة تحديدا هناك تغول للسلطتين التنفيذية والتشريعية على حق السلطة القضائية.
وطالب البرلمانيون بقية الأعضاء بعدم مناقشة الاتفاقية مهددين بالإضراب عن الطعام في حال مناقشة الاتفاقية وإقرارها والتفريط في مصرية الجزر، وهو ما أعلنته النائبة غادة صقر في بيان لها امس رافضة أي محاولة لتمرير الاتفاقية واعتبرت ذلك مساسا بالسيادة الوطنية علي أراضٍ مصرية.
وقال محمد العمدة، البرلماني السابق: أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال مناقشة مجلس النواب لاتفاقية تيران وصنافير التي أحالتها له الحكومة مؤخرًا طالما أنها منظورة أمام القضاء وأي قضية ينظرها القضاء لا يجوز مناقشتها من أي جهة لأن هذا يعد تأثيرًا على حكم القضاء وتعد جنحة في القانون المصري وبالتالي لا يمكن طرح هذه الاتفاقية للنقاش بأي حال من الأحوال.
وأضاف العمدة في تصريحات خاصة ل"رصد": "سبب آخر لعدم جواز طرح الاتفاقيةعلي النواب وهو نص المادة 151 التي تحرم التنازل عن أي جزء من أرض الدولة وأن هذا التنازل يعد جريمة و لا يدخل في أعمال المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يقرها البرلمان ويصدق عليها رئيس الجمهورية"، مستطردًا: "وحتى بخصوص الاستفتاء لا يجوز عرض التنازل عن جزء من أرض الوطن للاستفتاء لأنه عمل مادي باطل لا يدخل في إطار القانون"، مستدلا علي ذلك بواقعة حدثت في كندا عند التنازل عن أحد أقاليمها إلا أن المحكمة الكندية العليا رفضت ذلك وحكمت ببقاء الإقليم تابعاً للسيادة الكندية.
وتابع "العمدة" قائلا: "السبب الجوهري وراء إصرار السيسي على التنازل عن هذه الجزر هو الانصياع لرغبة الكيان الصهيوني وليس السعودية لأن الكيان يريد إنشاء قناة موازية لقناة السويس وبالفعل تم اتخاذ إجراءات بهذا الشأن وفي حال إنشاء هذا القناة يكون الكيان بحاجة إلى مياه إقليمية ودولية في مضيق تيران، وهو ما لن يتحقق في ظل بقائها ضمن السيادة المصرية، أما في حال انتقال سيادتها إلى السعودية تصبح هذه المياه إقليمية وبالتالي من حق الكيان الصهيوني المرور منها بحرية".
من جانبه؛ قال النائب هيثم الحريري، في تصريحات صحفية: "إن النظام السياسي القائم بأكمله أصبح على المحك"، واصفًا ما فعلته السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء بإرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب ب"الإفتاء"، خاصة أن هناك حكمًا من هيئة مفوضي الدولة ببطلان الاتفاقية واجب النفاذ.
وأضاف الحريري: "الحكومة لا تحترم أحكام القضاء وتحاول أن تضع المجلس في مواجهة مع القضاء وأحكامه، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً".
وأشار النائب إلى أن "الحكومة في كثير من القضايا لا تحترم الدستور، أبرزها اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي واتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان"، مناشدًا جميع أعضاء مجلس النواب، بعدم مناقشة هذه الاتفاقية وتنفيذ حكم القضاء.
وكانت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب، قد أعلنت، في تصريحات صحفية عن رفضها لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016، والتى أحالها مجلس الوزراء للبرلمان لدراستها.
وأكدت النائبة فى بيان لها امس أنها ستضرب عن الطعام حتى الموت إلى أن يقر البرلمان مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، لافتة إلى أن الشعب اختارها ممثلة له وقت أن كانت جزيرتا "تيران وصنافير" من التراب المصري، مؤكدة أنها: "على هذا أقسمت".
وجاء في نص البيان: "يا شعب مصر العظيم يا من حملتونى الأمانة يا من أقسمت على حمايتها وصونها، اقسم بالله لكل من حملنى المسئولية واعطانى صوته أننى لم أخن الأمانة ولن أقبل ان أوافق على ضياع شبر واحد من ارض بلادى.. يوم ان اختارنى الشعب ممثلة لهم كانت تيران وصنافير من التراب المصري وعلى هذا أقسمت وهو ما أكده القضاء المصري".
وتابعت: أعلن اضرابى عن الطعام حتى الموت إلى ان يقر كل من حملهم الشعب الأمانة ان يقروا بما اقسموا عليه واكده القضاء المصرى الشامخ".