لهذا السبب لا يجوز للبرلمان مناقشة «تيران وصنافير»

أقام عدد من المحامين، دعاوى قضائية، تطالب بحل مجلس النواب واعتباره فاقدًا للشرعية، في حال مناقشة المجلس لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا ب" تيران وصنافير".
وقال خبراء قانونيون، إن "حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية يمنع المجلس من مناقشة الاتفاقية، بالإضافة إلى أن إرسالها للمجلس يشوبه العوار الدستوري، لأنه تم عرضها للمناقشة في المجلس من خلال رئيس الوزراء، وليس من خلال رئيس الجمهورية وهو ما يعتبر مخالفًا للدستور".
قال المستشار عادل فرغلى رئيس مجلس الدولة الأسبق ل "المصريون"، إن "إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا ب"تيران وصنافير" تشوبها البطلان الدستورى، من حيث الشكل، نظرًا لأنه تمت إحالتها إلى المجلس من خلال رئيس الوزراء، بينما كان من الواجب على رئيس الجمهورية إرسال الاتفاقية للمجلس لمناقشتها, بالإضافة إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا يلزم مجلس النواب بالالتزام بقرارها ببطلان الاتفاقية وإلا عرضها على الشعب للاستفتاء الدستورى، تحت بند آخر وهو التنازل عن السيادة على قطعة من أرض الدولة".
وأضاف فرغلي: "مجلس النواب من حقه مناقشة الاتفاقية المعروضة عليه، لكن ليس من حقه مخالفة الأحكام القضائية التى تخص الاتفاقية وبطلانها، باعتبار أنها عمل إدارى ولا تقع ضمن أعمال السيادة، ومن ثم فإن مخالفتها يجعل المجلس والاتفاقية يحالان إلى المحكمة الدستورية العليا وبشكل كبير تقوم المحكمة الدستورية العليا بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا وتعتبر أن موافقة البرلمان على الاتفاقية غير دستورى".
من جهته، قال المحامي طارق نجيدة، أحد رافعى الدعاوى المطالبة بحل مجلس النواب فى حال مناقشته اتفاقية "تيران وصنافير"، إن "إقدام مجلس النواب على مناقشة الاتفاقية يفقده الشرعية, وهذا الكلام ليس مرسلاً وإنما يستند إلى أسس دستورية وقانونية تفيد بأن باحترام أحكام القضاء، بالإضافة إلى منع التفريط فى أى قطعة من أراضى الدولة وأنه فى حالة عدم تنفيذ هذه البنود يفقد مجلس النواب شرعيته ويتم حله".
وأضاف نجيدة، الذى حصل على حكم قضائى فى وقت سابق، ببطلان اتفاقية تيران وصنافير من المحكمة الإدارية العليا، أن "إحالة الاتفاقية لمجلس النواب غير دستورى، باعتبار أن الإحالة تمت من قبل رئيس الحكومة وليس رئيس الجمهورية والذى يمنحه الدستور هذا الاختصاص الدستورى, ومن ثم فإنه فى كل الأحوال تعتبر اتفاقية تيران وصنافير هى والعدم سواء، بالإضافة إلى أن مناقشتها فى مجلس النواب تجعله فاقد الدستورية والشرعية".