«تيران وصنافير» فى ذمة البرلمان

بعد حكم الأمور المستعجلة ببطلان حكم «الإدارية العليا»

الحكم يمهد الطريق لمناقشتها وإقرار الاتفاقية بعيداً عن القضاء
أثار حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر، أمس، بإسقاط حكم الإدارية العليا- الذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية- جدلاً قانونياً حول دستورية توقيع الاتفاقية من عدمه.
واختلف قانونيون- تحدثوا ل«الوفد»- عن مصير حكم الإدارية العليا ومناقشة مجلس النواب للاتفاقية، ففيما أكد البعض أن القضاء غير مختص بالبت فى المعاهدات والاتفاقيات من الأساس رأى آخرون أن الحكم يشر إلى تمرير البرلمان للاتفاقية.
وكانت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وقعت فى ابريل الماضى لتصبح جزيرتا «تيران وصنافير» الواقعتان فى مدخل مضيق العقبة ضمن الأراضى السعودية، وقضى القضاء الإدارى ببطلانها فى يناير الماضي.
بدوره، قال أشرف فرحات، مقيم دعوى بطلان حكم المحكمة الإدارية العليا، إن حكم الإدارية العليا صدر بالمخالفة للمادة 17 لقانون السلطة القضائية الذى يحظر على القضاء التدخل فى أعمال السيادة.
وأوضح أن المذكرة الإيضاحية للمادة 17 تفسر أعمال السيادة بأنها الاتفاقيات الدولية والمعاهدات، وتابع: «المحكمة الإدارية العليا فى حكمها ببطلان الاتفاقية اعترفت بأن مسألة النزاع تخص اتفاقية دولية بين مصر والسعودية، وهو ما يعنى انها تعترف بتجاوزها المادة 17».
وأضاف «فرحات» أن الحكم الذى حصل عليه لا يعنى مصرية أو سعودية جزيرتى «تيران وصنافير»، مشيراً إلى انه يتناول مدى اختصاص جهات قضائية وحكومية بتوقيع الاتفاقيات.
وحكم الأمور المستعجلة يعنى انعدام حكم الإدارية العليا، وهو ما يؤكد قانونية مناقشة مجلس النواب للاتفاقية فى جلسة علنية وفق المادة 151 من الدستور التى تعطى البرلمان الحق فى مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات حسب توضيحه.
وقال مقيم الدعوى أمام الأمور المستعجلة انه فى حالة موافقة البرلمان على الاتفاقية فسيتم إحالتها للاستفتاء الشعبى.
أما طارق نجيدة، أحد مقيمى دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، فرأى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة غير ذى قيمة كونه صادرًا عن هيئة جزئية- من قاضٍ واحد- وغير مختصة إلى جانب انه غير نهائي.
وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا ناقشت مستندات ووثائق وانتهت إلى مصرية الجزيرتين، وأردف: «فى حين أن الأمور المستعجلة لا تناقش مصرية الجزيرتين بل اختصاص الإدارية العليا بالموضوع من عدمه».
والأمور تذهب ناحية مأزق تاريخى للدولة وفق توقع «نجيدة» الذى أكد أن تداعيات هذا الخرق القانونى ستؤدى لاقتلاع سيناء من السيادة المصرية فى إطار مؤامرة صهيوأمريكية.
ومن جانبه، قال السفير يحيى نجم، القيادى بالحملة الشعبية للدفاع عن «تيران وصنافير»، انه لا يجوز لمحكمة غير مختصة النظر فى حكم محكمة مختصة، وتابع: «هذا الخلاف يؤدى إلى بلبلة فى البلاد لحساب مواءمات سياسية بعينها».
وعن شرعنة حكم الأمور المستعجلة لمناقشة البرلمان للاتفاقية، أكد «نجم» أن مجلس النواب ليس مختصاً بمناقشة هذا النوع من الاتفاقيات لأن ذلك يعد خرقاً لاختصاص السلطة القضائية والدستور.
وعلق المحامى خالد على وهو أحد مقيمى دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود وأحد المختصمين فى دعوى الأمور المستعجلة بأن أحكام الإدارية العليا نهائية وباتة ولا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا.
وقال «علي» على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إن النظام يسعى من خلال حكم «الأمور المستعجلة» إلى منح مجلس النواب غطاء قضائيًا يستتر به لتبرير بدء مناقشته للاتفاقية بزعم أن هناك حكمًا قضائيًا من محكمة الأمور المستعجلة قضى بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا.
وتابع: «الحكم يستهدف تمهيد الأرض لتقوم الحكومة بتقديم دعوى تنازع اختصاص أمام الدستورية العليا بزعم أن الاتفاقية تعرضت لها جهتان قضائيتان مختلفتان وكل منهما تتمسك بنظر النزاع وأصدرت أحكاماً مختلفة عن الأخرى».