محاولة للتنكيل بالشرفاء

جمال سلطان المستشارة الفاضلة نهى الزيني قامت بعمل نبيل ، لا يقوى عليه إلا النبلاء بالفعل ، وهو تحدي مؤسسة الشر العاتية وإعلان الحقائق للرأي العام عما حدث في دائرة بندر دمنهور ، بعد أن بلغ الكذب والادعاء حد الفجور الصارخ ، وانتهى الأمر كما انتهى أمر دائرة الدقي ، واضطر الدكتور جمال حشمت إلى التهديد باللجوء إلى منظمات دولية طالما غاب الحق في بلاده وغاب القانون ، وبدأ الدكتور مصطفى الفقي يظهر في الإعلام الرسمي الذي فتح شاشاته وصفحاته له متباهيا بالأغلبية الكاذبة التي حصل عليها ، حتى تحرك ضمير نهى الزيني وأعلنت شهادتها لله وللوطن وللقانون أيضا ، فقلبت الطاولة على رؤوس كثيرة ، خاصة وأن شهادتها حركت طاقات الغضب المكبوت في العشرات من القضاة والمستشارين الذين شاركوا في الإشراف على لجان دائرة بندر دمنهور ، ثم نشر نادي القضاة النتائج الحقيقية للانتخابات بالأرقام الكاملة لفرز الصناديق صندوقا صندوقا ، فكانت فضيحة يندر إثباتها بمثل هذا الوضوح والحسم في أي مكان وأي زمان ، ولا أدري حتى الآن كيف سيخرج النظام السياسي من ورطتها ، هو قطعا لا يمكنه السماح بمرور الإعلان المزور من لجنة الانتخابات بإنجاح مصطفى الفقي ، وفي الوقت نفسه لا يسعه الاعتراف بالتزوير ، وذلك لأن رؤوسا كبيرة ولها حساسيتها ستطير ، كما أن هذه الرؤوس سوف تجر رؤوسا أكبر بكل تأكيد إذا وجدت نفسها ضحية ، والقرار الذي صدر من وزير العدل بإحالة أوراق قضية دائرة بندر دمنهور إلى النيابة العامة للتحقيق فيها لا قيمة له من الناحية العملية ، وهو مجرد كسب وقت للتنفس وتدبير الحل ، لأن الفضيحة على كل لسان الآن ، ومن لا يتكلم فملامح وجهه تتكلم نيابة عنه ، حتى الفقي نفسه أصبحت الفضيحة واضحة على ملامحه في أي لقاء يظهر فيه الآن ، وكثيرون لاحظوا ذلك ، والمهم أن هذا كله نتج بفضل شهادة السيدة الفاضلة المستشارة نهى الزيني ، نهى الزيني الآن معرضة للبطش والتنكيل ، تحت دعوى اتهامها بالاشتغال بالسياسة ، وادعى البعض بأنه كان عليها أن تسلك ما أسموه " الطريق القانوني " لإبلاغ شهادتها ، والحقيقة أنه لا يوجد طريق قانوني ، لأنه من لحظة إعلان النتيجة أصبح الملف لدى المجلس سيد قراره ، ثم إنه لمن ستقدم السيدة الفاضلة شهادتها ، إذا كان الاتهام موجها أصلا لمن يفترض أن تتوجه إليه بشهادتها ، المسألة بوضوح شديد هو محاولة للتنكيل بنهى الزيني وعقابها لأنها كشفت المستور وفضحت الجميع ، وأعادت ميزان العدالة ومعه مشعل الأمل إلى خيال الوطن والمواطن من جديد ، ولا ينبغي ولا يليق بالقوى الوطنية وبكل مصري حتى لو لم يشتغل يوما واحدا بالسياسة أن يتخلف عن دعم وحماية ومساندة نهى الزيني وكل قضاة مصر الشرفاء الذين تصدوا للباطل والزور والتزوير ، ولا ينبغي أن نسمح لسدنة الفساد أن ينالوا من الشرفاء أو حتى يخيفونهم تحت أي ظرف من الظروف ، كلنا مدعوون للتضامن مع نهى الزيني ، وقد تفضل بعض الناشطين بتوزيع نداء بهذا المعنى وأدرجوا فيه عنوانها الالكتروني وهاتفها النقال ، وبيانها كالتالي : المحمول 0020122633804 البريد الالكتروني : nohaz@idsc.net.eg ، وأتمنى أن تصلها الرسائل من كل مكان ، من داخل مصر وخارجها ، تقول لها بأنها أصبحت رمزا لآمالنا الجميلة في مستقبل أفضل لبلدنا ، طبت وطاب منبتك ، والله يعصمك من الفاسدين . gamal@almesryoon.com