مستشارون أشرفوا على انتخابات دمنهور يعترفون بأن النتيجة مزورة

في فضيحة من العيار الثقيل والمدوي ، أتت كصاعقة على رؤوس كثيرة في مصر ، كشفت المستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، والتي شاركت في الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية في دائرة دمنهور ، أن فوز الدكتور مصطفى الفقي ، مرشح الحزب الوطني بمقعد الفئات في الدائرة ، كان مجرد عملية تزوير ، وأنه جاء مخالفا لنتائج عملية فرز الأصوات ، والتي كشفت عن تفوق كاسح للدكتور جمال حشمت ، مرشح جماعة الإخوان المسلمين ، حيث " كانت المؤشرات قرب النهائية تدل على أن المرشح جمال حشمت حصل على 25 ألف صوت على أقل تقدير بينما حصل مصطفى الفقي على 7 آلاف صوت على أعلى تقدير " . وقالت المستشارة الزيني ، في رسالة حملت توقيعها ونشرتها صحيفة "المصري اليوم " المستقلة ، واعتبرتها إبراءا لذمتها أمام الله وأمام وطنها : " كان واضحا منذ ( بداية عملية فرز الأصوات ) إن المنافسة على مقعد الفئات انحصرت عمليا في شخصين هما دكتور مصطفى الفقي مرشح الحزب الوطني ودكتور جمال حشمت مرشح الإخوان المسلمين – أو ما يطلقون عليه التيار الديني – وكانت عملية الفرز علنية وعلى مرأى ومسمع من الجميع ، ومنذ الوهلة الأولى بدا تقدم جمال حشمت واضحا ثم مكتسحا بفروق ضخمة عن منافسه ، وكان مندوبوه في جميع اللجان يهللون فرحا بتقدمه بينما بدا التوتر والتجهم واضحا على مندوبي مصطفى الفقي ، ثم بدأوا في محاولة اختلاق المشاكل ولكن الأمور سارت أيضا على النحو الصحيح " . وأضافت " أثناء عملية تجميع الأصوات حاول المرشح جمال حشمت التواجد داخل اللجنة العامة ولكن تم إخراجه منها ، وخلال الفترة التي جلست فيها داخل اللجنة العامة – مع ملاحظة أنني بقيت حتى الانتهاء من تسليم جميع النتائج – كان بعض الموجودين سواء من القضاة أو غيرهم يستخدمون المحمول ، ودار الحديث في مجمله عن تقدم المرشح جمال حشمت واستخدمت في الدلالة على هذا عبارة " اكتساح " . وكشفت المستشارة نهي الزيني أنها لاحظت " وجود أفراد من الداخلية داخل اللجنة العامة ، كان أحدهم يجلس على طاولة التجميع ويشارك في العمل ، وقد أخبرني أحد أعضاء اللجنة العامة ، الذي أدعوه للشهادة ، بأنه من جهاز مباحث أمن الدولة . وكشفت الزيني أيضا أنه " قبل الانتهاء من أعمال التجميع انصرف أحد أعضاء اللجنة العامة ، وهو مستشار من رجال القضاء ، وهو الشخص ذاته الذي دعوته قبل قليل للإدلاء بشهادته ، مما حمل إلى مؤشرا خطيرا " . وأوضحت نائب رئيس النيابة الإدارية أنه بعد انصرافها " بدأت الأخبار تصلني بأن ما حدث في دائرة الدقي سوف يتكرر هنا ، وأنه من المستحيل ترك مصطفى الفقي ليخسر أمام جمال حشمت ، أنا هنا لا أتحدث عن رأي الناخبين ولكنني أتحدث عما سمعته من رجال القضاء المشرفين على الانتخابات ، وأنا طلبت منهم قول الحق ، وهاأنا أدعوهم ثانية لشهادة الحق " . ووجهت الزيني نداء إلى " كل من شهد الواقعة وشارك فيها للإدلاء بشهادته أيضا ، واستصرخ همة القضاة الأحرار أن يتوقفوا عن المشاركة في الإشراف على الانتخابات حتى ينالوا استقلالا حقيقيا يمكنهم من السيطرة الحقيقية والكاملة على العملية من أولها إلى آخرها ، ولأن ينسب التزوير إلى غيرهم خير من أن ينسب إليهم " . ووجهت الزيني انتقادات حادة لرجال القضاء الذين تواطؤ في هذا التزوير ، قائلة " إنه مع الأسف من لم يرهبهم سيف المعز تراخت إرادتهم أمام ذهبه وبدلاته ومكافأته وانتداباته في السلطة التنفيذية ، حيث يتحول الجميع جالسين وواقفين إلى مرؤوسين لوزراء تنفيذيين منبطحين أمام توجيهاتهم حريصين على عدم ضياع مكتسبات مادية مغرية استبدلوها باستقلالهم وشموخهم وترفعهم عن الشبهات " . واعتبرت المستشارة الزيني أن رسالتها " شهادة حق إن لم أقلها سوف أسال عنها يوم القيامة ، ولا أقصد مما أقول مساندة لأحد أو الإساءة إلى أحد ، ولكنه الحق الذي وهبنا له حياتنا والعدالة التي أقسمنا على الحفاظ عليها ، وقبل كل هذا وبعده خشية الله الذي أمرنا ألا نكتم شهادة الحق " . جدير بالذكر أن ما حدث من وقائع في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية ، من أعمال بلطجية برعاية أجهزة رسمية ، وانتهاك واسع للقانون ، وهو ما أدى إلى مطالبة قضاة مصر بتدخل القوات المسلحة لحماية الشرعية والعملية الانتخابية ، قد أثار توترا كبيرا ، واضطر وزير العدل إلى عزل القضاة المتهمين بممارسة التزوير ، كما قدم ووزير الداخلية ضمانات فورية لنادي القضاة بتلبية كافة مطالبه ، في محاولة لاحتواء الفضيحة التي رآها العالم وسببت إحراجا للنظام السياسي برمته ، إلا أن شهادة المستشارة نهى الزيني ، وهي أحد المشرفين على انتخابات بندر دمنهور التي ثارت حولها اتهامات واسعة بالتزوير الفج لصالح مرشح الوطني الدكتور مصطفى الفقي ، من المتوقع أن يكون لها توابع مروعة على أكثر من صعيد ، لأنها شهادة لا تقبل الطعن أو التأويل ، تكفي بذاتها لإبطال إعلان نتيجة دمنهور ، أخلاقيا وقانونيا وسياسيا .