ان في مصر قضاه

كان هتافنا بعد ظهور نتيجة انتخابات مجلس الشعب بدائرة دمنهور في 24 اكتوبر 2000 إن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله .. لأن ما قاموا به في الجولة الاولي من الا نتخابات رغم وضوح التعلميات الصادرة من وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية ووزير الداخلية للقضاه المشرفين - والذي يقوم هو باختيارهم - بانجاح فلان واسقاط الباقي كأنه يعطي تعليمات للسادة المخبرين لديه .. قبل منهم من قبل مثل قضاه دائرة حوش عيسي وابو المطامير الذين تم ضبطهم مرتشين وما زالت قضيتهم متداولة حتى الآن ومنهم من رفض بكبرياء الحق وشموخ العدل مثل قضاه دائرة بندر دمنهور وزاوية غزال الذي رفضوا ما قيل لهم في لقائهم مع مدير الامن ثم اجتمع بهم كبيرهم الذي طالبهم بمراعاه الله فيما يقومون به فلن يدخل احد من هؤلاء المزورين القبر مع احدهم ليدفع عنه ذل السؤال وخزي الحساب ....لقد سقطت كل رموز الفساد وسط القضاه والذين رأيناهم بأم اعيننا وتعاملنا معهم فحطموا النموذج والقدوة والأمل في انفسنا .. سقط كل هؤلاء الذين استجابوا لذهب المعز وسيفه سقطوا بالوقفة تلك التي وقفها قضاه مصر مؤخراً في جمعيتهم العمومية غير العادية في 13/5/2005 وعظمة هذه الانتفاضة ان زعمائها شيوخ القضاه وجمهورها شباب القضاه .. عمار يا مصر .. لقد راهنوا علي افساد الشباب في كل مكان في الجامعات والنقابات والقضاه ولكن خاب فألهم وانفضحت مكائدهم .. وان نسيت فلن انسي مواقف القضاه خاصة الشباب منهم بعد انتخابات العار في دمنهور 8 يناير 2003 والتي لم يتمكن مواطن خلالها من المرور امام اللجان فضلا عن منع الناخبين من دخولها حتي المرشحين- الفقير إلي الله ومرشح الوفد - نعم 146 الف ناخب منعوا من دخول لجانهم لاختيار نائبهم وكانت النتيجة نجاح مرشح الوفد الذي صار نائب بلا دائرة واصبحت دمنهور وزاوية غزال دائرة بلا نائب حتي اليوم ، عقب هذه الانتخابات التقيت برئيس احد اللجان من القضاه الشباب وعندما حادثني اخرج تليفونة المحمول وفصل البطارية وابلغني بما حدث داخل اللجان وأعطاني مذكرة ثم رفعها بمعرفة اكثر من 60 قاضي ومستشار لرئيس المجلس الاعلي للقضاء معترضين علي ما حدث بانتخابات الدائرة ورافضين ما جري في 18 لجنة يرأسها قضاه المحكمة الابتدائية بالاسكندرية الذين اشرفوا علي تزوير دائرة الرمل من قبل ,لذا فقد تنازلوا عن مكافأت هذه الانتخابات التي اجريت تحت الاشراف الكامل لوزارة الداخلية !!!. فرحت بلقاء هذا القاضى الشاب فلقد كان حديثه بلسماً علي قلبي وأكد لي أن " في مصر قضاه لا يخشون إلا الله " ومما زاد من سعادتي ان اللجنة التي شكلها نادي القضاه مؤخراً لتقييم الاشراف القضائي الذي تم علي الاستفتاء الاخير علي تعديل المادة (76) من الدستور في 25 مايو 2005 قد اوردت في بداية تقريرها الرائع والتاريخي برئاسة المستشار محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس محكمة النقض مايلى: أولاً : أسفرت مداولات القضاه في الجمعية العامة بالقاهرة في 13/5/2005 عن الربط بين اشرافهم علي الانتخابات وبين امرين اولهما : صدور مشروعهم لتعديل قانون السلطة القضائية و الذى يكفل لهم استقلالا حقيقيا عن السلطة التنفيذية و الثانى : تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل لهم الاشراف الكامل على الانتخابات بجميع مراحلها . و تساند القضاة الى ماضربوه من امثلة صارخة على تزوير ارادة الناخبين ، و على الاخص ما عاينوه بانفسهم فى انتخابات سنة 1995 و سنة 2000 و فى انتخابات دائرة قسم شرطة دمنهور فى 8/ 1/2003 و التى اكدت امرين : احدهما ان القضاة غير مستقلين فى الاشراف على الانتخابات ، اذا يتيح قانون السلطة القضائية للسلطة التنفيذية عن طريق التفتيش القضائى و رؤساء المحاكم الابتدائية التابعين لوزير العدل سيطرة على القضاة الذين يباشرون الاشراف على اعمال الاقتراع و الفرز و اعلان النتائج ، و الامر الآخر ان اشراف القضاة على الانتخابات لم يكن كاملا ، اذا اتاح قانون مابشرة الحقوق السياسية للسلطة التنفيذية التحكم و العبث بجداول الناخبين و السيطرة على دخولهم الى المقر الانتخابى و التمييز بين المرشحين ، و كل ذلك ادى الى زعزعة ثقة الشعب فى قضاته " اى شرف يمكن ان يحوزه مرشح بهذه الشهادة و التى سوف اضيفها للطبعة التالية لكتابى " مذكرات نائب من مصر " ان شاء الله . و سيبقى قضاة مصر هم الامل فى غد مشرق و هم الصخرة التى سيتحطم عليها كبرياء الفاسدين و فجور المتكبرين و ما ذلك على الله ببعيد . دكتور محمد جمال حشمت نائب سابق بالبرلمان المصرى