اقتصاديون ل"المصريون": مصر مقبلة على الإفلاس

بلغت تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي "2017 / 2018" نحو 380.986 مليار جنيه، بما يعادل "9.3%" من الناتج المحلي الإجمالي"، مقابل 292.520 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي "2016 / 2017" بزيادة قدرها 88.466 مليار جنيه بنسبة 30.2%.
وهو ما حذر خبراء في مجال الاقتصاد منه، مشيرين إلي أنه سيؤدي إلي الإفلاس، بحسب الخبير الاقتصادي، الدكتور شريف الدمرداش، مؤكدًا أن فوائد الديون بلغت ثلث الميزانية وهو رقم غير عادي، موضحًا أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي أصبحت مخيفة.
وأضاف "الدمرداش" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن تلك المؤشرات دفعت بعض الدول نحو الإفلاس ومنها أمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى أن حجم أعباء خدمة فوائد القرض تتجاوز ثلث إنفاقات الدولة، متسائلا: "الدولة هتصرف منين علي المشروعات؟".
وأشار إلي أن الأخطر في عملية الاقتراض هو توجه الدولة إلي اقتراض الأموال الساخنة، وهى أذون الخزانة والسندات الدولارية، حيث أن أصحاب تلك الأموال ممكن أن يطلبوها في أي وقت، حتي وان كان وقت استحقاق القروض، وهو ما سيعرض البلاد إلى كارثة اقتصادية.
وأوضح أن التوسع في الاقتراض بهذا الشكل يهدد الأمن القومي، ويدل على فشل النظام الحالي في مواجهة الأزمات، مؤكدا أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كانوا يعرضون عليه الفلوس والقروض ولا يوافق مثلما يحدث النظام الحالي الذي كبل مصر بالديون.
وأكد أن الشعب أصبح يأكل اليوم علي حساب الغد وهو ما يجعل تسديد تلك القروض مستحيلة خاصة مع الأخطاء التي تقع بها الحكومة.
وأوضح أن الأخطاء تتمثل في أن القروض يتم صرفها علي الاستهلاك بدلا من توظيفها في الاستثمار وبناء البنية التحتية للدولة مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي للدولة بات حرجًا في ظل ضعف أداء الحكومة والوزارات.
وأشار إلى أن زيادة القروض يلزم النظام الحالي بأعباء سياسية إضافية مطالبًا بتخصيص جزء من تلك القروض في دعم الموازنة العامة للدولة وتنفيذ مشروعات تنموية تهدف الي خدمة ودعم الاقتصاد.
وفي السياق ذاته، طالب الدكتور وائل النحاس ، أستاذ التمويل وخبير سوق المال الحكومة والمسئولين بتحديد رؤية اقتصادية واضحة لعام 2060 بدلاً من عام 2060، خاصة أن المسئولين فقدوا السيطرة علي الوضع الراهن.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، أشار "النحاس" إلي أن الديون ملكت مصر ل30 عاما قادمة مؤكدًا أن الحكومة الحالية و"السيسي" لن يدفعوا فاتورة ذلك القرض وإنما الفقراء الذين زادت الأعباء على عاتقهم، حسب قوله.
وقال: "الحكومة ودت المواطنين في داهية"، مشيرًا إلى أن المواطنين الفقراء هم من يدفعون مرارة القرارات الحكومية مطالبًا أن يتحمل كل وزير مرارة نتائج القرارات التي تسبب فيها، مؤكدًا أن المشروعات تم عملها لم تأت بعائد.
وأوضح أن القروض التي تم أخذها تم صرفها بدون جدوى مشيرا إلي أن كل الاستثمارات لن تستطيع سداد الفوائد، خاصة أننا مطالبين بسداد 1.1 مليار جنيه فوائد يوميًا.
وكانت وزارة المالية ذكرت في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي "2017 / 2018" أن اعتمادات الفوائد تمثل 31.6% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 1.2 تريليون جنيه، كما تمثل 25.6% من إجمالي الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة للدولة والمقدر 1.448 تريليون جنيه، حيث تعتبر مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 / 2016.
وأشارت إلى أن اعتمادات الفوائد تخدم الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة، والذي بلغ صافي رصيده في نهاية ديسمبر الماضي نحو 3.046 تريليون جنيه.
وتقدر الاعتمادات المدرجة لحيازة الأصول المالية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو16.567 مليار جنيه مقابل 25.079 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بخفض قدره 8.512 مليار جنيه بنسبة 33.9%.
وأوضحت المالية أن "حيازة الأصول المالية" تمثل مساهمات الخزانة العامة في بعض الهيئات الاقتصادية التي تعاني خللا في هياكلها التمويلية، وكذلك مساهمات الخزانة لإصلاح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضلا عن القروض المتاحة لبعض الجهات والتي تعد التزاما على الخزانة العامة للدولة.
وبلغت تقديرات سداد القروض، التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 265.3 مليار جنيه مقابل 256.2 مليار جنيه للعام المالي 2016/2017، أي بنسبة زيادة 3.6%، بمقدار 9.103مليار جنيه.
وأشارت إلى أن أقساط القروض تتضمن إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد صافي الزيادة الحقيقية في الدين العام.