«الصحفيين»:«المصريون» لها غطاء قانوني يكفل حمايتها

عبر أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين عن استيائهم من حجب نحو 21موقعًا إلكترونيًا، من بينهم موقع جريدة "المصريون", مؤكدين أنه لم يتم إبلاغ النقابة بأي قرار رسمي بحجب المواقع أو تقديم مذكرة تفيد بهذا الأمر.
وأكد الأعضاء أن مجلس النقابة بصدد عقد اجتماع طارئ الأسبوع القادم لبحث موقف الصحفيين المتضررين من القرار الحكومي, وإعلان تضامنهم الكامل مع المؤسسات الصحفية داخل مصر والصحفيين النقابيين باعتبار أن نقابة الصحفيين تمثل الغطاء القانوني لهذه المؤسسات ومسئولة عن حمايتهم قانونيًا وصحفيًا.
وقال حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن "قرار الحكومة المصرية بحجب 21 موقعًا من الظهور على شبكة الانترنت لم يتم إبلاغ نقابة الصحفيين به إلى وقتنا هذا".
وأضاف في تصريحات إلى "المصريون"، أن "أعضاء مجلس نقابة الصحفيين فوجئوا بالقرار الذي تم إصداره في وقت متأخر من يوم الأربعاء, وأنهم بصدد تحديد اجتماع لبحث موقف الصحفيين النقابيين، والمواقع التي تتبع صحف تصدر بناء على تصريح من المجلس الأعلى للصحافة ومدرجة على جداول نقابة الصحفيين".
وأوضح الزناتي، أن "أعضاء المجلس يهمهم بشكل أساس إلغاء القرار الصادر بحق حجب موقع وصحيفة "المصريون" الإخبارية، باعتباره الموقع الوحيد من ضمن المواقع التي تم حجبها الذي يتبع جريدة مدرجة على جداول نقابة الصحفيين، وبها زملاء صحفيون مقيدون بنقابة الصحفيين المصرية، ومن ثم فإن أعضاء مجلس النقابة سيحاولون بشكل كبير إصلاح هذا الأمر خاصة وأن ل "المصريون" مكانة كبيرة على المستوى الصحفي والمهني" .
وأكد الزناتي أن "أعضاء مجلس نقابة الصحفيين سيقفون إلى جانب كل صحفيي النقابة المتضررين من القرار، كعادة نقابة الصحفيين في تحقيق مطالب أعضائها، وعدم السماح بإلحاق الضرر بهم في كافة الظروف طالما إنهم لم يرتكبوا مخالفة للقانون أو الدستور المصري".
من جهته، قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن "النقابة بصدد عقد اجتماع طارئ لمناقشة قرار حجب 21 موقعًا إلكترونيًا، منها مواقع هامة داخل مصر على رأسها موقع جريدة "المصريون"، والذي يمتلك موقفًا قانونيًا ودستوريًا سليمًا، لكونه حاصل على تصريح من المجلس الأعلى للصحافة، وأغلب كوادره الصحفية مقيدين بنقابة الصحفيين المصريين إلى جانب موقع "مدى مصر"، وهو من ضمن المواقع المهنية في تحرير أخبارها، ويعتبر واحدًا من أهم المواقع التي تعمل في المجال الإخباري في الفترة الأخيرة".
وأضاف بدر ل "المصريون"، أن "نقابة الصحفيين لم تبلغ من أي جهة حكومية أو أي من مؤسسات الدولة بقرار حجب 21 من المواقع الإخبارية", وأشار إلى أن "النقابة بصدد عقد اجتماع طارئ لبحث موقف الصحفيين المتضررين من القرار, وبانتظار تقديم مذكرة من جريدة المصريون بخصوص موقفها بعد حجب الموقع الرسمي للجريدة وستعمل علي رفع الحجب إذا لم تكن الجريدة ارتكبت أي خطأ قانوني أو دستوري".