سياسيون ل"المصريون": الدولة كانت على دراية بالأراضى المستولى عليها

بغضب شديد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن استرداد أراضي الدولة، مقررًا تشكيل لجنة على مستوى مجلس الوزراء، تضم ممثلين من الرقابة الإدارية والمحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق، لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد عليها، بحلول نهاية مايو الجاري.
وقال "السيسي" خلال افتتاح مشروعات تنموية بمحافظة قنا،: "ما حدش ياخد حاجة مش بتاعته... هي مش طابونة"، مضيفًا: "آخر الشهر آخد تمام باستعادة الأراضى كلها بالكامل"، مشيرًا إلى استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي يتم تقنين وضعها.
ومن جانبه، قال أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية ، من حق الدولة أن تضع يدها على أراضيها وليس من حق مؤسسة واحده بعينها مشيرًا إلى أن الرئيس ينقل أراضي الدولة إلى مسئولية القوات المسلحة .
وأكد "دراج" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الدولة كانت على دراية بالأراضي المستولى عليها منذ سنوات وكانت تتصالح مع الفاسدين بموجب القوانين التي يتم وضعها لافتا إلي أن الدولة تحاول استرداد هذه الأراضي حافظًا علي ماء الوجه وإبراء ذمتها وليس لأنه واجب مفروض عليهم حد قوله.
واستبعد أستاذ العلوم السياسية، تحقيق حديث "السيسي" خلال المنتدى باسترداد الأراضي المستولي عليها موضحًا أنه حالة تنفيذ هذه الأوامر تحدث مشاكل كبيرة مع أصحاب هذه الأراضي، خاصة أن الدولة لم تعوضهم عن هذه الأراضي وكانت تم التصالح معهم مقابل مبالغ مادية والآن يطالبون بالرجوع عنها.
فيما قال محمود قطري الخبير الأمني، إن الأراضي المستولي عليها من أهم القضايا المهمة والشائكة التي يجب فتحها وإعادة مثل هذه الأراضي مشيرًا إلى أن المهندس إبراهيم محلب حاول كثيرًا دراسة هذا الملف.
واستنكر "قطرى" في تصريحات خاصة ل"المصريون" لهجة تهديد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المنتدى الذي أمر الحكومة بسحب الأراضي موضحًا أن هناك أراضي تم البناء عليها وإزالتها تسبب مشاكل جسيمة مع أصحابها ولا تحل الأزمة بهذه الطريقة.
وأضاف الخبير الأمني، أنه يجب مراعاة المراكز القانونية التي بنيت على هذه الأراضى وعلى الدولة بيع الأراضي المستخدمة في مزاد علني والاستفادة بأموالها بدلا من سحبها وهدم هذه الأبنية التي تسبب خسارة للاقتصاد القومي
وبدوره، رحب أبو بكر الديب الخبير في الشأن الاقتصادي بتكليف الرئيس للأجهزة المعنية بسرعة استرداد أراضي الدولة من المعتدين عليها، مشيرًا إلى أن استرداد هذه الأراضي وإعادة بيعها مرة أخري أو استثمارها يمكنه أن يدخل للدولة ما يزيد على 4 تريليونات جنيه.

وأكد "الديب" أن التعدي علي أراضي الدولة هي مشكلة بدأت من عشرات السنين وزادت في أواخر عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعقب ثورة يناير من قبل كبار رجال الأعمال.
وطالب البرلمان بإصدار تشريع عاجل لحل المشكلة وتقنين وضع الجادين، مؤكدًا أن بعض هذه الأراضي حولت إلي مزارع ومنتجعات وفيلات وقصور ومصانع دون دفع حق الدولة عليها، وأبرز مثال علي هذه الظاهرة الاستيلاء علي آلاف الأفدنة بما يعرف بطرح النهر وغيرها.
وفي ذات السياق، قال الأمين العام لائتلاف "دعم صندوق تحيا مصر"، طارق محمود، إن حجم الأراضي المنهوبة في الدولة 16 مليون فدان، وتقدر بقيمة 900 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنها ثروة قومية كبيرة بالنسبة للتحديات التي تواجهها الحكومة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، في استعادة تلك الثروة التي ستحل العديد من أزمات الدولة، على حد قوله.
وأشار "محمود" إلى أن قرار الرئيس بتشكيل لجنة من الرقابة الإدارية ووزارة الدفاع لاستعادة الأراضي المنهوبة خطوة قوية في اتجاه سيادة الدولة على أراضيها، ووقف النهب والسرقة وإعلاء القانون، تؤكد عزمه على مواجهة الفساد بكل قوة.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد سقوط أباطرة الفساد، وستكون بداية جديدة لإنعاش الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الرئيس اختار البداية الصحيحة وهي القضاء على الفساد أولاً، موضحًا أن الأراضي المنهوبة ملك لكل المصريين وليس لفئة اللصوص والفاسدين.
وأوضح الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر بأنه وفقاً للتقارير الأخيرة حجم الأراضي المنهوبة في الدولة بلغ 16 مليون فدان، وتقدر بقيمة 900 مليار جنيه.
وأشار إلى أن عملية الاسترداد ستكون صفعة قوية على وجه أباطرة الفساد وستقطع يد كل من يريد الاستيلاء على أراضي الدولة مستقبلًا.
وكان "السيسي" أصدر قرار في مطلع العام الماضي بتشكيل لجنة برئاسة مستشاره للمشروعات القومية إبراهيم محلب، لاسترداد أراضي الدولة، التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق.
وأعلن "محلب" نجاح اللجنة في استرداد أكثر من 80 ألف فدان من الأراضي المنهوبة، وهو ما يقوم على أساسة المحافظين بالمحافظات جميعها.
وليست هناك أرقام رسمية معلنة لإجمالي مساحات الأراضي المغتصبة، لكنها تقدر بمئات الآلاف من الأفدنة، إلا أن تقارير رسمية كشفت أن أكثر من 134 مليار دولار هى حصيلة المنهوب من مصر بعد 25 يناير 2011.
وتقدم ما يقرب من 29 ألف شخص بطلبات إلى هيئة التعمير والمشروعات التابعة لوزارة الزراعة؛ لتقنين أوضاعهم بعد استيلائهم على أراضى الدولة فى 15 محافظة على رأسها الجيزة والقاهرة والمنيا وأسيوط وسوهاج والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد.
وأكدت الإحصائيات، أن هناك 90 ألف فدان لم يتم استصلاحها أو زراعتها وهي الأراضي التي طالب الرئيس باستردادها، وإعادة توزيعها على المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، خاصة أن هذه الأراضي ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان الذى أطلقه الرئيس مؤخراً؛ لتوسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من احتياجات المواطنين.
وجاءت القاهرة في المرتبة الأولي بواقع 17 ألف حالة تعدٍ لرجال أعمال ومواطنين وشركات وجمعيات لتقسيم الأراضى.
وجاءت محافظة المنيا بواقع 1670 فدانًا من الأراضي غير المنزرعة وغير المستصلحة والتي تمّ استخدامها للبناء عليها بعد التجريف، وجاءت محافظة الإسكندرية بواقع 1200 حالة تعدٍ واقعة في نطاق الأحياء حسب آخر حصر لتلك التعديات.
واحتلت محافظة سوهاج مركزاً متقدماً فى التعدي على أراضي الدولة بواقع 200 ألف فدان من الأراضى الزراعية وبورسعيد بواقع 36 ألف فدان.