السيسي يضرب بيد من حديد لاستعادة "حق الشعب"

حرب استرداد أراضي الدولة

لم يستغرق الأمر أكثر من أيام معدودات، للقضاء علي مافيا تغلغل نفوذها لسنوات.. كالعادة انتظرت كافة الأجهزة التنفيذية والحكومية حتي يُطلق رئيس الجمهورية إشارة البدء، لتبدأ تحركاتها لاسترداد حق الشعب المنهوب، فنحن حبانا الله بمسئولين لا يتحركون إلا بتوجيهات الرئيس.
نداء حق، أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب فيه بعدم التساهل مع المعتدين علي أراضي الدولة وبيع الأراضي بثمنها، ووجّه رسالة شديدة اللهجة للمعتدين علي أراضي الدولة، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بالصعيد، قائلًا: "اللي عاوز يقنن ويدفع حق الدولة أهلًا وسهلًا، وآخر الشهر ده يكون كله خلصان، والأراضي دي مش بتاعتك ولا بتاعتي، دي بتاعة مصر، واللي عاوز يقنن معاده آخر الشهر".
وكلف الرئيس القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد أراضي الدولة من واضعي اليد مع تحرير عقود بيع للأراضي التي أُقيمت عليها مشروعات بعد دفع الثمن المقرر، حيث قال مُنفعلاً: "مش هنسمح بوضع يد ثانية علي أراضي الدولة.. هي مش طابونة مش من حقي أديك أي حتة مش بتاعتك، اللي عايز يدفع حق الدولة أهلًا وسهلًا، محدش ياخد حاجة مش بتاعته".
سُرعان ما توالت الاجتماعات، ونُفذت الحملات، وتوالت استجابات المحافظين لوقف الاعتداء علي أراضي الدولة، من خلال تكثيف العمل لاستعادتها مجددًا.
وخلال حوار الرئيس مع رؤساء تحرير الصحف القومية، قال الرئيس السيسي إن هناك مؤتمرًا موسعًا نهاية الشهر الجاري، بحضور وزيري الدفاع والداخلية والمحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية، لإعلان نتائج جهود إعادة أراضي الدولة واستعادة حق الشعب، موضحًا أن قانون الطوارئ يطبق بحزم في مواجهة التعديات ومن يرفع السلاح سيواجه بكل قوة، داعيًا الإعلام إلي المشاركة لاستعادة حقوق الدولة والشعب وممثلين لشباب المحافظات ليروا حجم التعدي.
وعلي مدي سنوات طويلة وضع الكثير أيديهم علي مساحات واسعة من أراضي الدولة واستخدموا جانبًا منها في إقامة مشروعات مختلفة، ما جعل الرئيس السيسي في فبراير عام 2016 يُصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية لاسترداد أراضي الدولة، إلا أنها واجهت الكثير من العراقيل التي منعتها من تنفيذ مهمتها المطلوبة.
وكشف التقرير الأخير الصادر عن جهاز حماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن مساحات التعدي علي الأراضي الزراعية بلغت 70 ألفًا و 523 فدانًا منذ 25 يناير عام 2011 و حتي الآن، وأن ما تم إزالته 21 ألفًا و367 فدانًا، كما سيتم التعامل مع 54 ألفًا و 155 فدانًا لم يتم إزالتها.
بينما كشفت مصادر ل"آخر ساعة"، عن أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مفاجآت عديدة بشأن أسماء رجال أعمال وشركات ومسئولين سابقين استولوا علي أراضٍ من الدولة دون وجه حق، وسيتم التعامل معهم في ضوء القانون سواء بالتصالح ودفع ثمن الأراضي، أو باستردادها كاملة لصالح الدولة.
المصادر، لفتت إلي أن القانون سيُطبق علي الجميع، وأن حجم المبالغ التي ستُضخ في خزانة الدولة جراء عمليات استعادة أراضي الدولة المنهوبة تتجاوز عشرات المليارات من الجنيهات، وشددت المصادر علي أن المقصود بتصريحات الرئيس السيسي عن تطبيق قانون الطوارئ لاستعادة الأراضي المنهوبة، موجهة للعصابات والمافيا التي قد تستخدم السلاح أو تلجأ للدخول في معارك مع أجهزة تنفيذ القانون، وبالتالي يتم التعامل مع هذه العصابات من خلال قانون الطوارئ والتعامل معهم بالسلاح إذا اقتضي الأمر لضمان استعادة حقوق الدولة المنهوبة.
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عقد الأحد الماضي، اجتماعًا مع مجلس المحافظين لمناقشة خطة استرداد أراضي الدولة المنهوبة للانتهاء منها تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، واستمع رئيس الوزراء في اجتماعه بالمحافظين لجميع الملاحظات التي أبداها المحافظون حول مشكلة التعدي علي أراضي الدولة، وشدد علي اتخاذ إجراءات فورية لاسترداد أراضي الدولة المُعتدي عليها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الدولة.
الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أكد أن اجتماع مجلس المحافظين تناول متابعة ملف استرداد أراضي الدولة بناء علي تكليفات رئيس الجمهورية، موضحًا أنه يتم تقنين أوضاع من ثبت جديته أو قام بعمل إنتاجي، لافتًا إلي أن هناك استردادا تاما لكل من صدر له قرارات إزالة، مُضيفًا أن رئيس الوزراء وجه بتوفير وتأجير المعدات اللازمة لاسترداد أراضي الدولة، وتشكيل لجان بكل محافظة لمن يرغب في تقنين أوضاعه.
لا استثناءات
وأكد الشريف، أنه لا استثناءات علي الإطلاق في إزالة أي تعديات علي أراضي الدولة، مُشددًا علي أنه لا توجد قوائم مرصودة علي الإطلاق، وما يشاع هو رصد معين لرجال أعمال أو هيئات بعينها، هو أمر لا أساس له من الصحة، لافتًا إلي أن رصد التعديات متغير من ساعة لأخري.
وزير التنمية المحلية، أكد أنه سيتم عقد اجتماع مجلس محافظين آخر السبت المُقبل برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة لاسترداد أراضي الدولة قبل المؤتمر المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، لافتًا إلي أنه يتم دراسة الأطر القانونية والتشريعات اللازمة لمنع التعدي علي أراضي الدولة مستقبلًا، قائلًا: "لن نسمح بأي تعديات علي أراضي الدولة مرة أخري".
قوانين جديدة
وقال الشريف، إن اجتماع مجلس المحافظين تقرر خلاله وضع عدد من المقترحات والقوانين اللازمة لسرعة تقنين أوضاع الجادين ممن يضعون أيديهم علي الأراضي أملاك الدولة، إضافة لمنع تكرار التعدي علي الأراضي مُستقبلًا، كما أكد أنه يُجري حاليًا تعديل العقوبات المقررة للتعدي علي أراضي الدولة، لضمان الحفاظ عليها من التعدي مرة أخري، بعد انتهاء الحملة القومية لاسترداد أراضي الدولة، مؤكدًا أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في متابعة عدم التعدي علي الأراضي من جديد بعد استردادها مرة أخري، مُشيرًا إلي أن هناك آليات واضحة تضمن للدولة الحق في الحفاظ علي ممتلكاتها في ضوء التعديلات التشريعية التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام، وقال إنه لا يوجد أحد فوق القانون أو استثناءات في استرداد أملاك الدولة.
وزير التنمية، شدد علي أن الجميع سواسية أمام القانون، مشيرًا إلي أن القوائم التي تضم رجال الأعمال والكبار المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، وحول كيفية التقنين، قال إن الراغب في التقنين عليه التقدم بطلب للمحافظ المختص، وسيتم تشكيل لجان في كل محافظة، والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.
اختصاصات اللجنة
وتختص لجنة استرداد أراضي الدولة، بحصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية علي الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات، والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولي عليها ومتابعتها، واسترداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقًا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية علي الأراضي، وإعداد التقارير اللازمة التي تتضمن السلبيات التي أدت إلي الاستيلاء علي هذه الأراضي، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلًا، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانًا علي المال العام، وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.
ولمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، ومن أجل التنسيق مع كافة الجهات المعنية، قررت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة إجراءات التنفيذ بشأن تقنين الأوضاع للجادين من واضعي اليد، واسترداد الأراضي البور وغير المُستغلة، وتلقي كافة الشكاوي والبلاغات من المواطنين من كل المحافظات علي مدار اليوم، وكذلك تلقي طلبات التقنين وسداد حق الدولة، والتي يتوقع تزايدها خلال الأيام المُقبلة، خصوصًا أن المؤشرات الأولية أكدت ذلك.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب أن هناك تنسيقا كاملا بين كافة أجهزة الدولة وعلي رأسها القوات المسلحة والقيادة العامة من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لتوجيهات الرئيس بإنهاء ظاهرة وضع اليد إما بالتقنين الذي بدأته اللجنة للجادين والذين استثمروا الأرض وزرعوها، أو سحب الأراضي ممن قاموا بتسقيعها أو المتاجرة بها دون الاستفادة منها في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، مُشيرًا إلي أن التوجيهات الرئاسية أكدت عدم إزالة أي زراعات طالما أنها جادة ومستقرة ومثمرة، لكن أي تعدٍ سُيعامل بكل حسم.
تطبيق الطوارئ
مُطالبة الرئيس السيسي باسترداد أراضي الدولة، كانت صارمة وشدد خلالها علي إمكانية تطبيق قانون الطوارئ بحزم في مواجهة التعديات علي أراضي الدولة، مشيرًا إلي أن من سيرفع السلاح سيواجه بكل قوة.
وأوضح قانونيون، أن لجوء الدولة لتطبيق قانون الطوارئ، يأتي في إطار تمكين أجهزة الأمن من مواجهة الخارجين علي القانون، ومواجهة العصابات التي استولت علي أراضي أملاك ويُمكن أن تستخدم السلاح في مواجهة أجهزة الأمن.
النائب يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال إن حديث الرئيس عن تطبيق قانون الطوارئ إذا لزم الأمر في مواجهة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، يعطي تدابير استثنائية لقوات الأمن في إطار القانون للتعامل مع مافيا عصابات الاستيلاء علي أراضي الدولة، لافتًا إلي أنه يمكن للدولة أن تلجأ لقانون الطوارئ في حالات تمسك عصابات الاستيلاء علي أراضي الدولة ومقاومة أجهزة الأمن في استعادة الأراضي المنهوبة، وأشار إلي أن بعض أراضي الدولة المنهوبة يستولي عليها مجموعات من العصابات والبلطجية المسلحة، يمكن أن تقاوم أجهزة الدولة في استعادتها للأراضي المستولي عليها، موضحًا أن الاستيلاء علي أراضي الدولة زاد عن حده ويجب توحيد الجهود في سبيل استعادة حق الدولة من هذه الأراضي والاستفادة بها.
ولفت إلي أن هناك مجموعات من البلطجية والجماعات المسلحة المنتمية للجماعات الإرهابية تتخذ من الأراضي المنهوبة ملاذًا لهم للتدريب وتجارة المخدرات، وهو ما يتطلب إجراءات استثنائية من الدولة وفقا لقانون الطوارئ، وقال إن المعتدين علي الأراضي يشبهون الإرهابيين، ومثلما يطبق قانون الطوارئ علي الإرهاب لابد أن يطبق علي كل من اعتدي علي أراضي الدولة، وأوضح أن قرار الرئيس بتطبيق الطوارئ علي المعتدين علي الأراضي سيدفع إلي التقليل من هذه الظاهرة، فلا بد أن تظهر الدولة العين الحمراء علي كل من يستولي علي حقوقها.
لا طلبات جديدة
المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أحمد أيوب، أكد في تصريحات خاصة ل"آخر ساعة"، أنه في إطار سعي اللجنة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إزالة التعديات علي أراضي الدولة، قررت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، التواصل مع جميع المحافظين للتأكيد علي التوجيهات الرئاسية بعدم إزالة أي زراعات جادة ومثمرة، لافتًا إلي أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تُتابع علي مدار الساعة مدي التزام قوات إنفاذ القانون والمحافظات بهذا الأمر، كما أن مهمتها أيضًا تلقي كافة الشكاوي والبلاغات من المواطنين لفحصها، واتخاذ قرارات سريعة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أضاف: "وضمانًا للعمل بمعايير موحدة في تقنين الأراضي للجادين لن يتم تلقي أي طلبات تقنين جديدة من خلالها إلا بعد انتهاء المدة المحددة في توجيهات الرئيس السيسي لقوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات".
اللجنة قررت أيضًا التنسيق مع وزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، لقيام المحافظين بتكليف رؤساء المدن ومأموري الأقسام بوضع لافتات واضحة علي كل أرض يتم استردادها بواسطة قوات إنفاذ القانون، تُفيد بأنها ملك الدولة، وتُحذر المواطنين من أي محاولات للتعدي عليها مُجددًا منعًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وبحسب أيوب، فإن اللجنة طلبت من هيئة التعمير حصر كافة الأراضي التي سيتم استردادها وتقديم بيان شامل بها إلي وزارة الاستثمار لطرحها علي المستثمرين كفرص استثمارية جديدة في كل محافظة، وحرصًا علي مصالح المواطنين الذين أثبتوا جدية والتزموا بتقديم طلبات التقنين في المدة المُحددة، كلفت اللجنة هيئة التعمير بسرعة إنهاء إجراءات 1211 طلب تقنين انتهت اللجنة العليا من تسعيرهم وتحصيل حق الدولة من شاغليها وتسليمهم العقود الابتدائية، وفي الوقت نفسه تقوم اللجنة العليا للتسعير بالانتهاء من عملية تسعير المساحات التي انتهت اللجنة القانونية من فحص الطلبات الخاصة بها تمهيدًا لضمها إلي الطلبات التي سيتم تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها.
مليار جنيه
المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، كشف عن أن طلبات تقنين الإشغالات التي تلقتها اللجنة، خلال الفترة الماضية، تجاوزت ال17 ألف طلب عن مساحات تعدت ال2 مليون فدان، وأن اللجنة تعمل منذ حوالي 15 شهرًا، وهناك مليار جنيه دخلت ميزانية الدولة من تقنين أوضاع أراضي الدولة المُعتدي عليها، وتم سحب 80 ألف فدان من بينها 70 ألف فدان أراضي زراعية و7 آلاف فدان تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضح، أن الأراضي التي تختص بها أعمال اللجنة، هي الأراضي التي لها طبيعة الملكية العامة المملوكة للدولة عن طريق الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وهيئة الأوقاف المصرية، ووزارة الري والموارد المائية، والهيئة العامة لاستصلاح الأراضي، وجهاز تصفية الحراسات "وزارة المالية، والأراضي التي تخرج عن اختصاصات اللجنة، والتي لا يمكن تقنين وضع اليد عليها، هي الأراضي المتداخلة ضمن الأرض المخصصة لشركة الريف المصري "المليون والنصف مليون فدان"، والتي لا يمكن تقنين الوضع عليها، أو أرض حرم الطرق الإقليمية الجديدة 2 كيلو من الاتجاهين، وأراضي القوات المسلحة، والأراضي التي عليها نزاع قضائي قائم.
الأوراق المطلوبة
وعن الأوراق والمستندات اللازمة لطلب تقنين وضع اليد، قال إنها تتمثل في أصل كشف إحداثيات معتمد من مهندس مساحة نقابي، وأصل خريطة مساحية محدد عليها موقع الأرض بالإحداثيات علي أن تكون مختومة ومعتمدة من مهندس مساحة نقابي، وصور من كافة المستندات الدالة علي أي تعاملات تمت في السابق مع أي جهة من جهات الولاية المشار إليها، وصور أي عقود أبرمت في السابق كعقود إيجار أو عقود وضع يد، وصورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التقنين والمستفيد من وضع التقنين، وإيداع مبلغ تحت حساب جدية طلب التقنين بواقع 1000 جنيه لكل فدان بالبنوك المصرية "بنك مصر في حساب حق الشعب رقم (14000100821791) - البنك الأهلي المصري في حساب حق الشعب رقم (01201602775) - بنك القاهرة في حساب حق الشعب رقم (01954030082179)، ويرفق أصل إيصال الإيداع وعلي صاحب الطلب الاحتفاظ بصورة منه لضمان المستحق.
ولفت أيوب، إلي أن المبالغ المدفوعة تحت الحساب والمودعة بحساب حق الشعب لها حالتين، الأولي في حالة تقنين وضع اليد يعتبر المبلغ المدفوع ضمن القيمة المستحقة لتقنين وضع الأرض ويتم زيادتها إلي 25٪ من إجمالي المبلغ والباقي يتم سداده علي أقساط محددة التواريخ، والحالة الثانية في حالة عدم التقنين لأسباب إدارية يتم استرداد هذه المبالغ بناءً علي طلب المودع باستردادها خلال أسبوع عمل من بعد تقديم الطلب واعتماده.
نهر النيل
وفيما يتعلق بخطة وزارة الري لحماية نهر النيل، قال إنه يُجري حاليًا الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لإنقاذ النيل علي غرار استراتيجية مكافحة الفساد، وسيكون هدفها الأساسي منع التعدي نهائيًا علي حرم النهر، خاصة في حدود ال30 مترًا الملاصقة للمجري، مع تحديد جهة واحدة للتعامل مع أراضي طرح النهر، وأكد أن أهم ما يجب أن تتضمنه هذه الاستراتيجية العمل بمعايير موحدة، وأن يطبق القانون علي كل التعديات دون تفرقة في إزالة التعديات بين الفيلات وبين العشش، كما تطبق نفس القواعد علي المبان التابعة للجهات والهيئات الحكومية والعامة، لافتًا إلي أن الحالات التي لا تتوافر فيها شروط التقنين يتم إزالتها فورًا لأن التباطؤ في تنفيذ الإزالات يُشجع علي مزيد من التعديات.
طرح النهر
وفيما يتعلق بقضية أراضي طرح النهر، تم البدء في المرحلة الثانية من حصرها، والتي تشمل محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، ففي المنيا تم الانتهاء من الحصر في خمسة مراكز وأسفر عن 1670 فدان زراعي إضافة إلي نحو 198 ألف متر مربع إشغالات مبانٍ، وشهدت المحافظة إقبالًا واضحًا عقب توجيهات الرئيس من خلال تقدم أكثر من 500 مواطن في يوم واحد لسداد حق الدولة مقابل تقنين وضع نحو 150 ألف فدان ضمن مساحة إجمالية 330 ألف فدان كانت اللجنة قد قامت بتقييمها، وتسعيرها والإعلان عن إجراءات تقنينها خلال الأسابيع الماضية، وفي سوهاج تم الانتهاء من حصر أراضي طرح النهر في سبعة مراكز حيث تم حصر 1900 فدان زراعي وأكثر 234 ألف متر مربع إشغالات مبان، كما تم أيضًا الانتهاء من 60٪ من حصر طرح النهر بأسيوط.
800 شركة
من جهة أخري، أكد تقرير رسمي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تورط 800 شركة في الاستيلاء علي مساحة من الأراضي الصحراوية، أكثر من 2.5 مليون فدان، وهناك 4 شركات استحوذت علي مساحة من الأراضي تصل إلي 500 ألف فدان في 3 مناطق تشمل مطروح ووادي النطرون والوادي الجديد، التي تضم الشركة الفرنسية الكندية لاستصلاح الأراضي بإجمالي 130 ألف فدان، وشركة الأيادي لاستصلاح الأراضي بإجمالي مساحة 100 ألف فدان، وشركة الأرض الطيبة بإجمالي مساحة 100 ألف فدان، وشركة كوك لاستصلاح الأراضي بإجمالي مساحة تصل إلي 170 ألف فدان، وأوضح التقرير أن شركة الفرات استحوذت علي أراضٍ بإجمالي 57 ألفًا و500 فدان وشركة كول لاستصلاح الأراضي بإجمالي 61 ألف فدان.
وبلغ أعداد الشركات التي استحوذت علي مساحات تقل عن 25 ألف فدان وحتي 10 آلاف فدان، 44 شركة بإجمالي مساحة تصل إلي 360 ألف فدان، في حين استحوذت 592 شركة علي مساحة تصل إلي مليون و839 ألف فدان بمختلف المناطق الصحراوية، كما أشار التقرير إلي أن هناك أكثر من 300 مليار جنيه، مقابل تثمين الأراضي لأغراض الاستصلاح الزراعي، أو مقابل توفيق أوضاع المساحات، لافتة إلي أن التعديات تقع في 30 منطقة بالظهير الصحراوي.
وأوضح التقرير، أن إجمالي مستحقات الدولة نظير تغيير النشاط من زراعي لمنتجعات في غرب وشرق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، تبلغ 56 مليار جنيه علي مساحة من الأرض تبلغ 112 مليون متر مربع، وقيمة مستحقات الدولة علي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي تبلغ 35 مليار جنيه بإجمالي 79 شركة مخالفة، علي رأسها منتجع السليمانية الذي تم تخصيصه لشركة السليمانية، علي قطعتين، الأولي علي مساحة 2025 فدانًا والثانية علي مساحة 750 فدانًا، وأن العقد ينص علي البناء علي مساحة 79 فدانًا من المساحة الإجمالية البالغة 2775 فدانا، بينما قام المنتفع بالبناء علي كامل المساحة طبقا للحصر الفعلي، فيما قدر التقرير جملة مستحقات الدولة علي صاحب المنتجع ب2 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلي أن من بين قائمة الشركات التي تورطت في تغيير النشاط من زراعي لعقاري بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وترفض سداد مستحقات الدولة، هي شركات، الوصل، بيراميدز، سوزي لاند، ساندوريني، صن ست، الشركة الاتحادية للاستثمار العقاري، شركة إيست دريم فارمرز، الشركة المتحدة لتعمير وتنمية الصحراء (فيردي)، ميرفت عبدالرازق علي، المجموعة الأولي الاستثمار والتطوير، وادي النخيل، أميمة عبدالفتاح إدريس، شركة مصر الخضراء - كاسكاد، إيمكو مصر، السليمانية، شركة الفتوح للتنمية الزراعية، شركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية، وشركة العزيزية مشروع مشارف، وشركة الريف الأوروبي.
المحافظات
في القاهرة، بلغ الحصر الكامل لكل الأراضي المُتعدي عليها نحو 17 ألف حالة، وبلغت مساحة الأراضي المستردة أكثر من 3 ملايين متر مربع، وطالبت لجنة استرداد أراضي الدولة محافظ القاهرة، بتقديم تقرير يتضمن تصنيف واضح لهذه التعديات وموقفها القانوني حتي يتسني اتخاذ الإجراء المناسب لكل حالة سواء بالإزالة أو التقنين.
أما محافظة الإسكندرية، فبلغت حالات التعدي علي أراضيها نحو 987 حالة بالأحياء المُختلفة للمحافظة، إضافة إلي 33 حالة تعدي علي بحيرة مريوط تبلغ مساحتها أكثر من 290 ألف متر مربع، إضافة إلي مديونية متأخرة علي شاغلي أراضي المحافظة منذ سنوات بلغت حسب التقرير الذي قدمته المحافظة 2 مليار جنيه.
وفي الجيزة تم استرداد 214 فدانًا بالمنطقة الاستثمارية عليها تعديات تمثلت في فيلات وأسوار ومبان خرسانية، بينما ضرب أهالي محافظة مطروح أروع أمثلة الوطنية حيث قاموا بتسليم الأراضي التابعة للمشروع النووي السلمي بمدينة الضبعة وأراضي هيئتي التنمية السياحية والزراعية طواعية دون قيد أو شرط، كما نجحت الحملات في استعادة مساحة 700 فدان أرض سياحية بمنطقة "مصيعد" بمدينة الطور جنوب سيناء، تُقدر قيمتها ب3 مليارات جنيه بالتنسيق بين الوحدة المحلية للمدينة والقوات المسلحة والشرطة.
كما أسفرت الحملات عن استرداد 320 فداناً بحلوان، و762 فدانا بالوادي الجديد، و42 حالة في أسوان، و12 حالة في البحيرة علي مساحة 38 فدانا، و13 في الأقصر، و26 في كفر الشيخ، و34 في قنا.
وتمكنت محافظة الشرقية بالتعاون مع قوات الجيش والشرطة من استرداد 21.5 فدان أراضي أملاك دولة متعدٍ عليها بمركزي الحسينية وبلبيس، في أول أيام تنفيذ حملات إزالة التعديات الواقعة علي أراضي أملاك الدولة، وتم تنفيذ قرارات إزالة لعدد 106 حالات تعد علي أراضٍ أملاك الدولة علي مساحة 2140.4 فدان بنطاق دائرة المحافظة، وتم إزالة 4 حالات تعد علي مساحة 61 فدانا بنطاق الوحدات المحلية وإزالة حالتي تعد علي مساحة 2079 بمدينة العاشر من رمضان وإزالة عدد 100 حالة تعد علي مساحة 6 قراريط بالسكة الحديد.
وفي دمياط، تم إزالة 18 فدان تعديات ووضع يد علي أملاك الدولة، موضحًا أن هناك فترة لتقنين أوضاع بعض الأراضي، كما تمت مصادرة ألف ونصف فدان من شرق التفريعة، إضافة إلي أكثر من 11 ألف متر مربع في حي الجنوب، وتسليم أكثر من 9 آلاف فدان إلي جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لإنشاء مشروع الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد، أما مُحافظة المنوفية، فتم حصر الأراضي المتعدي عليها في المدينة والقري التابعة، وأسفرت عن وجود 41 حالة تعدٍ علي الأملاك الأميرية، بخلاف المديريات الأخري.
وفي محافظة البحر الأحمر، أسفرت حملات استعادة أراضي الدولة، عن ضبط 8 ملايين و300 ألف متر، وجاري استرداد 150 ألف متر مربع بمدينة رأس غارب، بعد إزالة التعديات منها، و203 آلاف متر في سفاجا بينها 200 ألف متر كان يستحوذ عليها وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، وفي مدينة القصير 6300 متر مربع، و160 ألفا في مدينة مرسي علم، و10 آلاف في شلاتين، و648 مترًا في حلايب بإجمالي 8 ملايين و278 ألف متر مربع.