تساؤلات حول موقف الرئيس من التزوير ولماذا يلتزم الصمت .. واعتبار نتائج الانتخابات بمثابة انقلاب سلمي على الحزب الوطني .. والأهرام تطالب الفقي بالذهاب إلى دمنهور إذا كان واثقا من فوزه .. والكشف عن محاور الحوار المرتقب بين الإخوان والأقباط

يبدو أن تحليل نتائج الانتخابات ، التي وصفها البعض اليوم بأنها انقلاب سلمي ضد الحكومة وحزبها الحاكم ، قد أصبح الشغل الشاغل لكافة صحف القاهرة ، التي فتحت صفحات وأعمدة الرأي للتعليق على تلك النتائج ، وإن كان معظمها قد ركز على تحليل أسباب وتداعيات النجاح الكبير الذي حققته جماعة الإخوان المسلمين في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات . نبرة صحف اليوم كانت أهدا بكثير من الأيام السابقة ، حيث أخذت الأصوات والأقلام التي تعاملت مع فوز الإخوان بنوع من الهيستريا ، في الركون إلى صوت العقل والاعتماد على التحليل الموضوعي لهذا الفوز ، خاصة وأن بعضهم قد استشعر خطورة أن تلتقي مواقفه مع مواقف كتاب الحكومة الذين هاجموا فوز الإخوان . ومن اللافت ، أن العديد من تعليقات اليوم ، ورغم اختلاف توجهات أصحابها ، قد أجمعت على أن فوز الإخوان جاء نتيجة عمل وجهد منظم من الجماعة ، التي أعدت للانتخابات منذ أكثر من عام ، كما كانت هناك إشادة بصمود الجماعة وصلابتها في وجه حملات المطاردة والاعتقالات الحكومية خلال السنوات الماضية ، بل إنها استطاعت رغم ذلك أن تقوي قواعدها وأن تضم لصفوفها المزيد من الأجيال الشابة . في المقابل ، كان هناك هجوما حادا ولاذعا على الحزب الوطني وأحزاب المعارضة ، التي فشلت في تفريخ أي قيادات أو كوادر جديدة ، وهو ما أدى إلى انفصالها عن القاعدة الشعبية والجماهيرية . صحف اليوم ، واصلت أيضا انتقاد موقف الدكتور مصطفى الفقي ورفضه الإقرار بعمليات التزوير التي شهدتها انتخابات دائرة دمنهور ، وإعلان نجاحه على حساب الدكتور جمال حشمت مرشح الإخوان ، حيث طالبه البعض ، إن كان واثقا من فوزه ، بالذهاب إلى دمنهور لشكر الناخبين الذين منحوه أصواتهم ، وإن لم يكن الأمر كذلك فعليه أن يستقيل من المجلس أو أن يطلب إعادة فرز الأصوات من جديد . وننتقل إلى التفاصيل ، حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الدستور " المستقلة ، حاول نبيل عبد الفتاح تقديم قراءة للمشهد الانتخابي ، جمع فيه بين التوجس من فوز الإخوان من ناحية ، والاعتراف بان هذا الفوز كان نتيجة عمل وجهد منظم من الجماعة من ناحية أخرى ، قائلا " من المسئول عن هذا السقوط الأخلاقي والسياسي غير المسبوق في كثافته ومداه ودلالته في تاريخ الدولة الحديثة حيث تحكم سلطة بلا شرعية سياسية وفجوات هائلة بين الحكم والناس . أين رئيس الجمهورية مما يجري ، لماذا لا نسمع صوت سيادته داعما لإرادة الأمة في إجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية والاعتصام بالمشروعية القانونية من قبل جهاز الدولة . كشفت المرحلتان الأولى والثانية عن ظواهر قديمة مستمرة وتفاقمت ، وبعض الظواهر الجديدة ، ولا يوجد ما يثير الدهشة إلا قليلا ، فلا الإخوان ظهروا فجأة ولا تأييد بعض القواعد الشعبية لمرشحيهم أمر يشكل صدمة من أي نوع إلا لذوي العيون المعدنية ، كما ذهبت آنفا ، وسبق لي وبعض الزملاء الإشارة إلى ظواهر العنف والبلطجة وشراء الأصوات والحياد السلبي لجهاز الدولة الأمني ، والتزوير الفاضح في بعض اللجان لصالح رموز السلطة حتى لا تتحول الانتخابات إلى فضيحة سياسية كاشفة عن ضعف السلطة الحاكمة وفقدانها للشعبية والشرعية . نعم قلنا هذا مرارا وتكرارا ولكن يبدو أن بعض القوى السياسية المعارضة - هل هي فعلا معارضة ؟ لا اعتقد – ومعها الحزب الوطني يتسترون على ضعفهم السياسي والاجتماعي باللجوء إلى تعبيرات الصدمة والمفاجأة ، الإخوان يحصدون سياسيا وجماهيريا ورمزيا نتاجا لجهد تنظيمي أيديولوجي مستمر بين الجمهور ، والآخرون استبدلوا الفعل والإنتاج السياسي والتنظيمي بين الجموع الشعبية بالفضائيات والتلفاز المصري وقنواته البليدة وجرائدهم ، وراحوا كشأنهم دائما يناورون السلطة السياسية الديكتاتورية بحثا عن اتفاقات حول بعض المقاعد ، بينما جماعة الإخوان تخطط منذ أكثر من عام – وفق ما قاله نائب المرشد العام الدكتور محمد حبيب – بعمل دراسات موسعة للخريطة المصرية بحيث تتم دراسة كل دائرة انتخابية ومن هو مرشح الجماعة الذي يلقى قبولا لدى أبناء الدائرة ومن هم المرشحون الذين سيدخلون معه . وأضاف عبد الفتاح " لا شك أن العمل التنظيمي المستمر والكفء والمزاوجة بين الشعار الديني والخدمات الاجتماعية والعلاقات الإنسانية المباشرة بين كوادر الجماعة وأعضائها وبين الناس ، هو الذي كرس ثقلها السياسي – الاجتماعي ، ثمة إنتاج سياسي داخل الدوائر الانتخابية وفي المجال العام السياسي أدى إلى إنتاج كوادر وكفاءات وملكات سياسية وتنظيمية ومالية للجماعة ، بينما الحزب الوطني – أين هو ؟ وهل هو حزب أم تجمع للمصالح يتسم بالهشاشة – لا يستطيع عبر تاريخه أن يشكل وينتج كادرا سياسيا قادرا على العمل وسط الجماهير الشعبية وبين شرائح الفئات الوسطى ، أين كادر الحزب الوطني ؟ أين قدراته التنظيمية وتكامله الداخلي وانضباطه التنظيمي ؟ أين قادة الحزب الوطني ؟ ما هي قدراتهم ومهاراتهم السياسية إلا فيما ندر معتمدا على دوره أو عصبيته المحلية العشائرية والقبائلية والأسرية مع المال . عشرات ، بل مئات الحملات المداهمة والقبض والاعتقال لقادة الجماعة وكوادرها من مختلف المستويات والمناطق طيلة ثلاثة عقود مضت ، ومع ذلك لا تزال راسخة القدم والجذور بينما قادة الحزب الوطني ، ومعهم قادة المعارضات الهشة يعيشون في سكينة وسلام سياسي مطمئنين لوجودهم في السلطة وعلى رأس أحزاب المعارضة دون خوف من " شيطان الإخوان الأسطوري " ، الذي تسيطر عليه أجهزة الأمن ، بينما الجماعة تجند الأعضاء الأجيال الجديدة ، وتقوم بتكوينهم عقائديا وأيديولوجيا وسياسيا وتنظيميا وتدربهم على بعض المهام التنظيمية والقيادية ، ببساطة الجماعة تقوم بالأدوار المطلوبة منها كجماعة سياسية ذات قناع ديني ، بينما الحزب الوطني لا يعمل شيئا سوى إنتاج مجموعة من الشعارات البائسة التي تثير القنوط حينا والسخرية حينا آخرا " أسباب فوز الإخوان وخسارة الآخرين ، كان موضوع مقال سيد على في صحيفة " الأهرام " ، حيث كتب يقول " يتساءل البعض لماذا فاز الإخوان؟ ولا يتساءلون لماذا خسر الآخرون؟ وبين التساؤلين تكمن المشكلة‏,‏ حيث لا تزال ثقافة الاستفتاء تسكن الكثيرين حتى أكثر الذين يدعون الليبرالية‏,‏ قد يكون التساؤل مشروعا للبعض‏,‏ ولكن كيف لم تقرأ النخبة في مصر المزاج السياسي للشارع؟‏..‏ في الماضي كانوا يقولون إن النخبة تسبق الشارع وتقوده‏.‏ غير أن ما يحدث الآن هو العكس تماما‏,‏ ولهذا فاز الإخوان لأنهم نزلوا للشارع وأصبحوا جزءا منه‏,‏ ومع كل ضربة كانوا يتلقونها كانوا يزدادون قوة‏,‏ وخسر الآخرون لأنهم استكانوا أو تكاسلوا ولم يعد الشارع يراهم إلا مرة كل خمس سنوات‏,‏ وظلوا يعيشون في ثقافة الاستغناء‏.. ويبدو أنهم واجهوا الانتخابات الخفيفة لأول مرة في تاريخهم‏ . أحزاب المعارضة فشلت لأنها لم تعد الناس بالدنيا كما يفعل الحزب الوطني أو بالآخرة كما يفعل الإخوان‏,‏ وأيا كان ما حدث فإن علي الجميع أن يتعايش مع الحقائق الجديدة خاصة الحزب الوطني فقد حان وقت فطامه من مؤسسات الدولة‏,‏ وعليه أن يعتمد علي نفسه بعد أن ظل في الحضانة أكثر من‏26‏ عاما‏,‏ ولن تكون الأغلبية المطلقة أو حتى المريحة من نصيبه‏,‏ وربما في انتخابات مقبلة قد يجد نفسه مضطرا لأن يدخل في ائتلاف مع أي قوي سياسية ليستمر في الحكم‏.‏ والأهم أن يهيئ نفسه لاقتسام كعكة السلطة‏,‏ وهذه هي طبيعة الحكم في الدول التي تعتمد علي إرادة صندوق الانتخاب‏,‏ وعلي الأحزاب أن تتهيأ من الآن لجذب الكتلة الصامتة للمشاركة والتي تتجاوز‏77%‏ ممن لهم حق التصويت‏.‏ واعتبر سيد على " أن مصر الآن في أشد الحاجة لصياغة عقد سياسي جديد يقوم علي أفكار الدولة المدنية وحقوق المواطنة واحترام الدستور بنصوص صريحة بعيدا عن أساليب المراوغة والمناورة من هذا الحزب أو ذاك الفصيل‏,‏ وهذا هو ما ستصل إليه التجربة السياسية في مصر طال الوقت أم قصر‏,‏ وكلما أسرعنا في صياغة هذا العقد شعر الجميع بالاستقرار بدلا من حالة الهلع غير المبررة عند البعض‏,‏ لأنه ليس صحيحا أن مؤشرات النتائج كانت خطوة للخلف بل العكس هو الصحيح‏,‏ وربما تكون حيوية الشارع والأحزاب قد صاحبها بعض الفوضي وكثيرا من العنف‏,‏ ولكن الأمور ستهدأ عندما يصدق الناس أن ثقافة الانتخابات تعني الفوز والهزيمة وان الانتخابات لا تفرز دائما الأفضل بل في أحيان كثيرة الأصلح‏,‏ وفي أحيان أخري بعض الغضب من القديم‏,‏ ولكن في كل الأحوال علينا أن ننظر للمستقبل في أمل‏,‏ وأن الضوء يمكن أن يتسلل للغرف المظلمة من بعض الشقوق‏!‏ " . نستمر مع الدفاع عن الإخوان ، لكن ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث وصف أحمد منصور الهجوم الذي تشنه أجهزة الإعلام الحكومية على الجماعة بأنه يمثل " حالة إفلاس ، ومضى قائلا " ردود الفعل المليئة بالهستيريا وعدم التوازن من قبل الإعلام الحكومي المصري ومن ورائه ، على النجاح غير المتوقع الذي حققته جماعة الإخوان المسلمين ، تعكس حالة من الإفلاس والتخبط والضياع التي تعيشها الحكومة والمنتفعون من ورائها ، فكل ما بذلته الحكومة من تشويه للإخوان وتاريخهم وحاضرهم وحتى مستقبلهم ، قابله الشعب المصري بالتصويت بقوة وضد الحزب الوطني ، حتى أن النتائج الحقيقية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية ، جاءت مع كل ما شاب العملية الانتخابية من أعمال بلطة واتهامات من قبل بعض المرشحين بالتزوير بواحد وثلاثين مقعدا للحزب الحاكم مقابل تسعة وعشرين للإخوان مع مراعاة أن عدد الإخوان الذين شاركوا في الإعادة كانوا 38 فقط ، مقابل 118 للحزب الوطني ، وهذا يعني سقوطا مدويا للحزب ، بل إني لا أكون مبالغا إذا قلت إن هذا يعتبر انقلابا سلميا قام به الشعب المصري ضد الحكومة ، التي لم ير المصريون منها طوال العقود الماضية سوى كل ما يحط من مكانة مصر وقدر أهلها على مستوى الداخل والخارج " . وأضاف منصور " لقد عبر الشعب المصري وبقوة عن كراهيته للصوص المال العام والأفاقين الذين يهيمنون على مقدراته ويعدونه بالوهم والأكاذيب وفضح وعودهم الكاذبة وأكد أن مساحة الوعي لديه تزداد يوما بعد يوم وأن ذمم أبنائه لا تشتري والدليل على ذلك حالة الهستيريا التي انتابت لصوص المال العام الذين انفقوا عشرات الملايين من الجنيهات ثم صوت الشعب ضدهم وسقطوا بجدارة . إن المراهنة على نظام مترهل ، حتى وإن بدا معافى ، في ظل غضب شعبي عارم عبر عنه في الانتخابات هو رهان الذين ينظرون تحت أقدامهم ولا يبصرون طريقهم أو يملكون الرؤية لقراءة مستقبلهم سواء كان سياسيين أو إعلاميين أو أصحاب مصالح ، والشعب المصري يستحق أن يبذل أهل الرأي والحكمة والصلاح فيه المزيد من الجهد من أجله ، فهذا الشعب الذي وصف بأنه خير أجناد الأرض لو توفرت له القيادة التي تليق به لفتح الدنيا ، ويكفي أن نعرف حجم النجاح الهائل الذي حققه أبناء مصر المهاجرون في أنحاء الدنيا ، لندرك حجم ما يملكه هذا الشعب من خيرية وقدرة على التغير وبسرعة فائقة " . نعود مجددا إلى صحيفة " الأهرام " ، حيث حاول صلاح الدين حافظ الربط بين صعود الإخوان في الداخل وتعالي أصوات أقباط المهجر في الخارج ، قائلا " وربما تكون بعض الهواجس مقبولة وبعض المخاوف مفهومة‏,‏ لكن مثل هذه المبالغات المسيحية المتعمدة لا تقل خطرا عن تلك المبالغات المضادة‏,‏ التي تري أن الأخوان المسلمين علي بعد خطوة من حكم مصر الدولة المدنية الحديثة‏,‏ التي تعيش في ظل دستور ومؤسسات وقوانين واضحة المعالم‏,‏ حتى لو تم اختراق بعضها لأسباب سياسية قاصرة ومغرضة‏.‏ وبقدر ما يضخم البعض من الهواجس المسيحية التي أفرزت بعضها نتائج الانتخابات في المرحلتين الأولي والثانية‏,‏ والتي استغلها مؤتمر أقباط المهجر في واشنطن إلي درجة التحريض السافر والجاهل علي التدخل الدولي الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما يضخم الإخوان من خلال عجلة دعايتهم القوية‏,‏ من تصاعد التأثير الشعبي والتبشير بقرب وصولهم للسلطة بعد أن أصبحوا أو كادوا أن يصبحوا القوة المعارضة الرئيسية في البرلمان الجديد‏,‏ أي القوة السياسية الثانية بعد الحزب الوطني الحاكم‏,‏ الذي يلملم الآن أعضاءه الذين سبق أن استغني عن خدماتهم‏,‏ لكنهم فازوا فتابوا وعادوا ليضيفوا إلي
رصيده من المقاعد‏,‏ تماما كما فعل في انتخابات عام‏2000,‏ التي لم يحصل فيها عمليا إلا علي نسبة‏38%‏ من المقاعد‏,‏ لولا استقطاب المستقلين والمارقين والمنبوذين‏!!‏ الأخطر انه وسط هذا الاستقطاب الحاد‏,‏ بشكليه السياسي والطائفي‏,‏ رغم أن الأقباط همشوا في هذه الانتخابات لأسباب غير مقبولة ولا معقولة‏,‏ ورغم أن الإخوان لم يحوزوا علي الأغلبية المطلقة‏,‏ إلا إن هناك من يبالغ في تصوير الأمور في مصر‏,‏ علي أنها شبيهة بحال الجزائر في نهاية الثمانينيات وبدايات التسعينيات‏,‏ حين اكتسحت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بزعامة رجليها القويين عباس مدني وعلي بلحاج المرحلة الأولي من الانتخابات وبينما كانت تستعد للمرحلة الثانية انقضت المؤسسة العسكرية علي الأمر كله‏,‏ وأوقفت اللعبة السياسية المدنية‏,‏ ومن ثم انفتح الباب لعقد من الصراع الدموي والاقتتال الأهلي‏,‏ الذي ترعرع فيه الإرهاب والإرهابيون من كل طرف ولون وجنس‏!!‏ " . وأضاف حافظ " مصر ليست كذلك‏,‏ ولا هي وصلت إلي تلك المراحل‏,‏ لكن مصر تخوض تجربة انتخابية ليست جديدة عليها‏,‏ وإن كانت الشوائب والتجاوزات قد لوثت نزاهتها‏,‏ ومن ثم فإن سياسة الردع بالتخويف المتبادل أو المتطاير هي سياسة خطيرة‏,‏ خطورة شد الحبل الراهنة بهدف خنق الوطن عبر المبالغة بوجود فزاعة هنا أو هناك‏,‏ فزاعة وصول الإسلاميين إلي الحكم‏,‏ من ناحية‏,‏ وفزاعة مطالبة أقباط المهجر بتدخل أجنبي ضاغط في مصر من ناحية ثانية أو حتى فزاعة الانقضاض علي العملية السياسية المدنية‏,‏ وفض المولد بالقوة الجبرية من ناحية ثالثة‏..‏ دورنا الحقيقي ألا نخضع لفزاعات التخويف المعبأة بالإثارة والفتن‏,‏ وألا ندخل في لعبة شد الحبل بين هؤلاء وأولئك‏,‏ بل إن دورنا أن نقرأ واقع الوطن قراءة صحيحة‏,‏ وأن نستنتج من هذه الانتخابات إيجابياتها وسلبياتها الكثيرة‏,‏ وان نعتبر ونتعظ ونصلح لكي نبني ونتقدم‏,‏ بعيدا عن مهرجانات الخطابة الفارغة والشعارات الكاذبة والادعاءات المغلوطة والهواجس المعلبة‏!!‏ ورغم انه لا تزال أمام المصريين مرحلة ثالثة من الانتخابات لتكتمل الصورة إلا أن نتائج المرحلتين الأولي والثانية تكشف عن مؤشرات مهمة نرصدها لنبني عليها في المستقبل‏,‏ منها علي سبيل المثال لا الحصر‏..‏ - إن نجاح حركة الإخوان في حصد أكثر من سبعين مقعدا حتي الآن - كان لهم‏17‏ مقعدا في البرلمان السابق ينتظر ان ترتفع مع المرحلة الأخيرة‏ - لم يأت من فراغ ولا هو نتيجة عمل عشوائي‏,‏ لكنه جاء نتيجة تكامل ثلاثة عناصر توافرت لديهم‏,‏ وهي الإيمان بعقيدتهم‏,‏ والالتزام الحديدي‏,‏ والتمويل السخي‏,‏ ثم المجاهرة بخوض الانتخابات تحديا وسفورا لتفرض نفسها عنصرا في المعادلة السياسية‏.‏ وفي المقابل فشل ذريع للأحزاب السياسية المدنية وهي نحو عشرين حزبا في الحصول مجتمعة حتي علي ربع مقاعد الإخوان حتي الآن‏,‏ وهذا مؤشر علي ضعف العملية السياسية والحزبية‏,‏ مما يهدد صميم الدولة المدنية الحديثة‏,‏ وقد جاء ذلك نتيجة مخطط الإضعاف المنظم من جانب الحكومة وحزبها الحاكم‏,‏ لغيره من أحزاب المعارضة‏,‏ وكأنها أعداء‏!!‏ أما أبرز النتائج أيضا‏,‏ فهي أن هذه الانتخابات قد هزت نظرية الحزب الحاكم والمهيمن‏,‏ الرائد أو القائد‏,‏ التي سرت منذ عودة الأحزاب المتعددة‏,‏ وراثة عن نظرية التنظيم السياسي الموحد الأسبق‏..‏ لقد اكتشف الحزب الوطني الحاكم‏,‏ أنه بعد أن أضعف الأحزاب السياسية المنافسة ظهرت له فزاعة الإخوان المسلمين من بين الحجب مكشرة عن أنيابها‏,‏ مهددة وجوده في السلطة من الآن فصاعدا‏,‏ فإذا به يتلفت حوله‏,‏ من هول الصدمة‏,‏ باحثا عن دعم المستقلين وعودة المنشقين‏,‏ طالبا معونة المهمشين من النساء والأقباط مستغيثا ربما بأشلاء الأحزاب السياسية المعارضة التي سبق أن مزقها‏!!‏ " . نبقى مع الإخوان وانتصاراتهم ، لكن نتحول إلى صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، حيث كشفت الصحيفة وجود اتصالات بين الجماعة وعددا من رموز الأقباط ، قائلة " في مناورة جديدة للجماعة المحظورة قانونا والمعروفة باسم " الإخوان المسلمين " أعلن أمس الدكتور عصام العريان عن أن جماعته مستعدة لحوار جدي مع الأقباط وأن هناك مشروع حوار يتضمن 6 محاور رئيسية أعدها بعض مفكري أقباط الداخل وعلى رأسهم الدكتور رفيق حبيب . وعن محاور الأقباط الستة ، يقول العريان إن أولها صياغة المواقف التي تتخذها الجماعة تجاه الأقباط وتحديدها في صياغة واحدة ، والمحور الثاني التطمينات حول دور العبادة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية ، الثالث حالات تغيير الديانة ، والرابع دفع القبطي العادي الذي ليس كنسيا ولا مسيسا للمشاركة في الحياة السياسية ، والمحور الخامس دور نواب الجماعة في مجلس الشعب وضرورة إثارتهم لما يسمى بمشاكل الأقباط من الأحوال الشخصية وبناء دور العبادة . أما المحور السادس ، فهو مناقشة عزوف الأقباط عن المشاركة في أنشطة الإخوان والتي يقيمونها في العديد من المناطق سواء كانت أنشطة رياضية أو اجتماعية" . ونقلت الصحيفة عن الدكتور ميلاد حنا نفيه تلقيه اتصالا من الجماعة للمشاركة في أي حوار ، لكنه أكد ترحيبه بهذه الخطوة ، قائلا " إن المجتمع الراقي يحل مشاكله وأزماته بالحوار ، وأنا أرحب بالحوار ليس بالضرورة مع أو مع الأقباط لكن يجب فتح الحوار مع كل التيارات والمجموعات المصرية المتخوفة من وصول الإخوان إلى الحكم " . ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث علق مجدي مهنا غاضبا على التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى الفقي للصحيفة وأشار فيها إلى أنه سوف يستقيل من البرلمان إذا قضت محكمة النقض ببطلان الانتخابات في دائرته بدمنهور ، وعلق مهنا على ذلك قائلا " قال لي الدكتور مصطفى الفقي في اتصال تليفوني إنه هو وليس أحدا غيره الذي طالب بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الأمر وإجلاء الحقيقة حول نتائج الانتخابات ، وقال إنه سيقبل بما تنتهي إليه النيابة من تصرف ، وقال إنه حريص على ثقة الآخرين به واحترامهم له . لكن الدكتور الفقي لم ينتظر نتائج تحقيقات النيابة وأطلق ماكينة دعايته الإعلامية في الصحف وعلى شاشة الفضائيات ، وقال كاملا مناقضا أو على الأقل مختلفا عما قاله لي ، فقد أعلن على صفحات المصري اليوم أنه سوف يستقيل من البرلمان إذا حكمت محكمة النقض ببطلان عضويته . معني ذلك أن تحقيقات النيابة العامة ليس هي الفيصل كما قال لي ، وإنما الأمر سيتم حسمه في النقض . وأضاف مهنا " وحتى تصل الأوراق إلى النقض وتصدر حكمها ، يكون قد مضى عامان على عضوية الدكتور الفقي في البرلمان ، والدكتور مصطفى الفقي يعرف أن البرلمان المقبل ربما سوف يتم حله قبل هذا التاريخ ، أي قبل أن تصدر محكمة النقض حكمها ، أي أن الحكاية كلها كلام في كلام ، ولعب بالألفاظ والعبارات في محاولة للتغطية على حديث مصر كلها عن تزوير الانتخابات لصالح الدكتور الفقي بفارق أكثر من 18 ألف صوت . وأستطيع أن أجزم بأنه حتى لو بقي مجلس الشعب بدون حل وأصدرت محكمة النقض حكمها في غير صالح الدكتور الفقي ، فإنه سيقول كلاما آخر يبرر به بقاءه في البرلمان ولن تنضب حيل الدكتور الفقي . إن أفضل ما يمكن أن يفعله الدكتور مصطفى الفقي هو الصمت ، إذا لم يكن قادرا على اتخاذ قرار الانسحاب من الحياة السياسية كلها ، وإذا أراد الحفاظ على مكانته كمفكر سياسي " . نبقى مع الانتقادات الموجهة للفقي ، لكن ننتقل إلى صحيفة " الأهرام الحكومية ، حيث طرح مكرم محمد أحمد نفس الاقتراح الذي عرضه الدكتور جمال حشمت على الفقي وهو أن يذهب إلى دمنهور لشكر الناخبين الذين منحوه الفوز ، قائلا " لو كنت في موقف الصديق د‏.‏ مصطفي الفقي‏,‏ واثقا من حقيقة ما حدث في انتخابات دمنهور‏,‏ متأكدا من حصولي علي أغلبية أصوات الناخبين لبادرت علي الفور بالذهاب إلي دمنهور وميت غزال‏,‏ لشكر آلاف الناخبين الذي أعطوني ثقتهم‏,‏ واختاروني ممثلا لهم في مجلس الشعب‏,‏ لأن الذهاب إلي دمنهور في هذا التوقيت بالذات‏,‏ والمرور في الأسواق والشوارع وسط الأغلبية الساحقة التي أعطتني أصواتها سوف يكشف الحق من الباطل‏,‏ ويظهر الحقيقة ناصعة للجميع‏.‏ وإذا لم تواتني شجاعة الذهاب الآن إلي الدائرة الانتخابية التي تحقق لي فيها هذا الفوز الساحق‏,‏ خوفا من ردود أفعال أنصار خصمي السياسي الذي خسر المعركة‏,‏ أو احترازا من إمكان وجود بعض البلطجية الذين يمكن أن يندسوا وسط حشود المؤيدين‏,‏ فلا أقل من أن أذهب إلي مجلس الشعب‏,‏ لأضع بطاقة عضويتي للمجلس أمانة لدي رئيسه أو أمينه العام مطالبا بإعادة الانتخابات في الدائرة علي مرأى من ممثلي جماعات حقوق الإنسان‏,‏ أو إعادة فرز صناديق الانتخابات إن كانت الصناديق لا تزال مغلقة بالشمع الأحمر الذي يحمل أختام القضاة في حضور مراقبين ينتمون لمؤسسات المجتمع المدني‏,‏ لأن ظهور الحقيقة‏,‏ سوف يعيد لي الاعتبار ويزيل الحرج عن الحزب الذي رشحني‏,‏ وسوف يمكنني من مقاضاة كل هؤلاء الذين شهروا بي ووصفوا ما حدث علي انه انتحار سياسي لشخصي‏,‏ واعتبروا شهادة المستشارة نهي الزيني القول الفصل في الموضوع‏,‏ وبنوا فوقها تحليلات وآراء وأمطروها بعاطر الثناء واعتبروها صوت الضمير المصري الذي رفض السكوت عن الحق‏,‏ رغم الأخطار المتوقعة‏ ".‏ وأضاف مكرم " لا أظن أن إحالة أوراق القضية لتحقيق النيابة أو انتظار تقرير محكمة النقض في الطعن الذي قدمه منافس الدكتور مصطفي في الدائرة يمكن أن يكفي لإبراء ذمة الدكتور الفقي‏,‏ لأن تحقيق النيابة يمكن أن يطول به الوقت بينما تدور القصص والحكايات بين الناس تؤكد صدق الوقائع التي أكدتها الدكتورة نهي الزيني‏ ، ولأن مجلس الشعب يمكن أن يغض النظر عن تقرير محكمة النقض استنادا إلي حقه الدستوري في أن يكون سيد قراره‏,‏ له القول الفصل في صحة العضوية‏,‏ وبالتالي تضيع فرصة إظهار الحقيقة وتظل الشكوك قائمة‏!‏ . وربما يصلح ذلك مع أي من أعضاء المجلس‏,‏ الذين دخلوا الانتخابات لمصالح خاصة‏,‏ ويعتبرون النيابة تشريفا لا تكليفا‏,‏ ومغنما لا واجبا‏,‏ ويتصورون أن كل شيء مصيره النسيان‏,‏ وأن ذاكرة الأمة أضعف من أن يعلق بها أي من هذه الاتهامات‏,‏ لكن ذلك لا يصلح مع الدكتور مصطفي الفقي‏,‏ الذي حظي باحترام واسع في عديد من الأوساط المصرية‏,‏ واعتبره المصريون مثقفا وطنيا بأكثر مما اعتبروه من نجوم الحزب الوطني‏..,‏ ولا أظن أن الدكتور مصطفي الفقي سعيد بما وصلت الأمور إليه‏,‏ لأن صورة المثقف الوطني في عيون مواطنيه هي أعز ما يملك‏,‏ بل لعلني أعتقد أنه سوف يحس السعادة الحقيقية إن ألقي عن كاهله هذا العبء الذي تنوء به الضمائر "‏.‏ نعود مجددا إلى صحيفة " الدستور" ، حيث وجه رئيس تحريرها إبراهيم عيسى انتقادات حادة للحزب الوطني الحاكم وقياداته ، وكتب يقول " لم يعترف حسني مبارك خلال أربع وعشرين سنه من حكمه بأي خطأ ارتكبه أو أي ذنب سياسي اقترفه أو بأي فشل فشله ، فلم نشهد مبارك أبدا يمارس فضيلة الاعتراف بالخطأ فضلا عن الاعتذار للشعب عن هذا الخطأ ، فالرئيس يقدم سياسته طول الوقت على أنها عين الصواب وفصل الخطاب وهو يدأب في كل حواراته على إعلان أنه ادري بالتوقيت المناسب لكل تحرك جديد وهو يعلن عن عدم استعداد الوطن لهذه الخطوة أو تلك أو انه يرى مصلحة البلد التي يتصرف وفق ما يري هو وما يعتقد هو ، والرئيس الذي لا يعترف بالخطأ هو بطبيعة الحال لن يعتذر عنه ثم إنه كذلك لن يصححه ويغيره . وقد أورث الرئيس مبارك عدم الاعتراف بالخطأ لكل رجاله ونظامه وحزبه وابنه ، فهم يرتكبون الأخطاء والخطايا والجرائم ومع ذلك فلا أحد منهم يعترف وبالطبع لا أحد منهم يعتذر ، فأصبح سادة وسدنة الحكم وخدم البلاط الرئاسي كلهم من أولئك الذين ينكرون الحقيقة ويضللون الناس ويدلسون على الجماهير مقابل إلا يعترفوا بخطأهم الذي يصل لحد الجريمة أحيانا كثيرة " . وتساءل عيسى " هل وقف أي مسئول في مصر من الرئيس حتى أصغر كبير في امانة سياسات حزبه المعتبر وأعتذر للناس عن اعتقال 22 ألف معتقل في مصر بدن ومحاكمات ولا قضاء كل هذه السنوات دون ذنب إلا الاشتباه ، هل تجرأ واحد من مسئولي هذا الحزب الحاكم الغاشم الضال المضلل واعترف واعتذر عن قانون الطوارئ ، التعذيب ، البطالة ، فيروس سي ، الفشل الكلوي والكبدي ،
السرطان ، والمبيدات الملوثة وتلوث المياه والهواء والسحابة السوداء .. لن تسمع واحدا منهم يعترف ولا واحدا منهم يعتذر فكلهم على دين الرئيس يخطئون أبدا ولا يعتذرون قطعا . أقول إن الضغط الداخلي الشعبي والضغط الخارجي الدولي هو أمل هذا الوطن من أجل تحريره من قبضة الحزب الغاشم الفاشل وتخلي رجاله طوعا أو كرها عن مقاعد الحكم والذي يدهشك حقا هو لماذا هذا الإصرار على كرسي والتشبث بمنصب حتى التماهي والتفاني فيه . ماذا يريد الرئيس مبارك من مقعد السلطة بعد ربع قرن ؟ ألا يكفي ويكتفي من سلطة ونفوذ وسيطرة وحكم وتحكم وتجميد وتنزيه كل هذا المن ، ألا يزال لديه حاجة في حكم أو رغبة في سلطة أو طموح لدور ؟ ألا تشبع السلطة أبدا صاحبها ولا يكف عطشه عن مائها . ماذا يريد صفوت الشريف من الدنيا أكثر مما أخذ ، ومن السياسة أكبر مما نال ؟ . ما الذي يتمناه زكريا عزمي بعد كل ما حصل وتحقق من نفوذ وحضور وسيطرة وسلطة ، ما الذي يريده جمال مبارك من الحياة وقد امتلك شركة رأسمالها أكثر من ستمائة مليون جنيه وقد أمن ماله وأمن على مستقبله المادي ومارس النفوذ والسلطة منذ كان صبيا ابن نائب الرئيس وحتى صار كهلا ابن ذات الرئيس " . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث فتح محمد أمين النار على كل من الحكومة والحزب الوطني والمعارضة ، معتبرا أن الشعب أسقط الجميع في الانتخابات الحالية ، وكتب يقول " أحدثت هذه الانتخابات فتنة في الأوساط السياسية، طالت أطراف العملية الانتخابية كلها، سواء المرشحين أو الناخبين وحتى القضاة.. كما كشفت عن حالة من الفوضي في الحياة الحزبية، وضربت فكرة التعددية، وعادت بنا من جديد إلي نقطة الصفر.. فالثابت أن الأحزاب غير موجودة في الانتخابات والنتائج كاشفة لهذه الحقيقة المرة.. وإن كانت لهذه النتائج أسباب عديدة معروفة، ومطلوب دراستها بكل دقة بعد انتهاء "الماراثون".. بكل حيدة ونزاهة خاصة وأن الشعب أراد التغيير بالفعل ولكن بعيدا عن الأحزاب.. وهذه ردة . بل هي كارثة إن شئنا الدقة.. فالتغيير الذي كنا نجري خلفه ونطلبه ونفتديه بالروح وبالدم، أصبح متاحاً ولكن خارج القنوات الشرعية. وهذا يعني أن هناك شيئا ما »غلط«!! التغيير الذي كنا نطلبه حدث، ولكنه أطاح بالجميع، وأطاح بالرؤوس وبالرموز، وبرأس المال والنفوذ والبلطجة وكل شئ.. فماذا حدث؟!.. أقول إن الذي حدث أن الناس لا تريد بقاء أحد.. تريد أن تطيح بالجميع، تريد التغيير مهما كان.. تريد أن تنتخب آخرين ولو أن تذهب إلي الجحيم.. هذا رأي، وفي المقابل هناك رأي آخر يقول إن الناس قد "فاض بهم".. وملّوا الجميع، ولم يعد أمامها غير أن تفعل ما فعلته.. ووقع الجميع في حيرة بالغة.. مرشحين وناخبين.. وكلا الاثنين يتوجس من الآخر، فالمرشحون يتوجسون من الناخبين وينظرون إليهم بريبة، والناخبون يهتفون بالروح والدم.. ويأخذون فلوسهم وينتخبون غيرهم، فأصيب المرشحون بالذهول بعد أن اكتشفوا السقوط المدوي!! وأضاف أمين " لابد أن نعترف أن هذا الشعب ذكي، ويعرف من الذين يحترمونه ومن الذين يحتقرونه، وأنه شب عن الطوق.. وأن حسابه عسير.. ولكن يبقي أن يختار هذا الشعب فكرة أو برنامجا انتخابيا، وأن يختار نائبا قوميا ولا يقتصر اختياره علي نائب الخدمات البسيطة فهذه دور أعضاء المجالس المحلية. فعضو مجلس الشعب نائب عن الأمة، وليس عن دائرته فقط.. وهذا هو الذي يجب أن نساعد علي تفعيله في المرحلة القادمة.. بل إن الأولي أن نرسي مبدأ الانتخابات بنظام القائمة النسبية، حتى نتيح الفرصة للكفاءات والعناصر الجادة.. وهذه مسألة مهمة للغاية.. بدلا من أن نسمح بسيطرة رأس المال علي الحكم!! " . ونختتم جولة اليوم من صحيفة " الوفد " ، وتلك اللقطة الساخرة لعبد البني عبد الباري " يقال إن عضوا بمجلس الشعب، ممن ناصره البلطجية وأصحاب السوابق في الانتخابات، سيطلب في الدورة البرلمانية المقبلة ردا لجميلهم، استبعاد عبارة "مسجل خطر" من كل صحيفة جنائية، لتحل محلها.. "بلطجي وطني" ! " .