"حقوق الإنسان" بالشعب: قانون مكافحة جرائم التعذيب يصل إلى مراحله الأخيرة

ذكرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب في بيان لها اليوم عن انجازاتها في الأسبوع الماضي أن مشروع قانونها الخاص بمكافحة جرائم التعذيب قد وصل إلى مراحله الأخيرة ز وقال بيان اللجنة أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد وافقت بالأمس على التعديلات المقدمة من لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بقانون العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص جرائم التعذيب واستعمال القسوة واحتجاز المواطنين وحبسهم دون سند من القانون و تعد هذه هي المرحلة الأخيرة لإقرار القانون نهائيا و العمل به و تشمل التعديلات المقترحة تعديل تعريف الجريمة و زيادة العقوبة عليها و فصل الجانى عن العمل نهائيا و كذلك حق المجنى عليه فى إقامة الدعوى مباشرة .
من ناحية أخري ذكرت اللجنة في بيان انجازاتها عن الأسبوع الماضي انه تم إيفاد أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالمشاركة باجتماع الفريق العامل بالمنظمة على عالمية نظام روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية فى شمال أفريقيا - والشرق الأوسط بهدف تقوية وتعزيز دور البرلمانيين لضمان أن يكون للمحكمة الجنائية نظام عادل ونزيه وفعال وخاصة فى تنفيذ ولايتها لحماية المدنيين فضلا على تشجيع عالمية المحكمة الجنائية عن طريق المصادقة والانضمام إلى نظام روما .
وذكر البيان أن هناك وفد من أعضاء لجنتى حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية قد قام بالالتقاء مع أعضاء المجلس العسكرى لبحث الإفراج عن الشباب المحتجزين على خلفية أحداث العباسية أمام وزارة الدفاع ، والاطمئنان على سير التحقيقات وقام الوفد البرلمانى المصرى بزيارة مصابى العباسية بالمستشفيات للاطمئنان على صحتهم .
وقال البيان أن اللجنة قد قامت أيضا بالتصدي لقضايا العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى من خلال تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن مكافحة العنف الجنسى وذلك لتفعيل وتشديد العقوبات فى قضايا العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى .
وأختتم بيان اللجنة منوها إلى أنها أعلنت تبنيها لمشكلات وقضايا التلوث بكافة أشكاله , وخاصة حق المواطن المصري في المأكل و المشرب النظيف المكفول بميثاق الأمم المتحدة , و مشكلات مياه الصرف الصحي التي تصب في مياه النيل وأن اللجنة عزمت علي البدء في العمل بشكل مكثف للخروج بخطة قومية لمناهضة كافة أشكال التلوث من خلال جهاز حماية المستهلك , والجمعيات الأهلية المهتمة و المعنية بحقوق المستهلك , وممثلي وزارة الصحة , وشئون البيئة , والمجلس القومي لحقوق الإنسان , وكافة الجهات المعنية الأخرى , للمشاركة في وضع خطة العمل .
وقالت اللجنة انها ناقشت المقترح بمشروع قانون الخاص بإلغاء القانون الذى يشترط على المواطن المصرى الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية ، لأن هذا القانون أطلق يد وزارة الداخلية فى تحديد الشروط التى يجب توافرها من طالب الاذن وصادر بذلك على حق المواطن وحريته فى العمل وذلك بالمخالفة لنص المادة الثامنة من الإعلان الدستورى والتى تفضى بان الحرية الشخصية حق طبيعى وهو مصونة لا تمس .
كما ذكر البيان أن اللجنة تصدت لمحاولة التعدى على حق المواطن فى حرية السفر و التنقل وأن يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر إلى الأشخاص الطبيعيين بناء على طلب المحاكم والنائب العام أو النائب العسكرى.
كما ذكر بيان اللجنة انها طلبت بتحويل تبعية السجون لوزارة العدل من خلال قانون جديد للسجون ، كما أوصت المجلس العسكرى بسرعة الموافقة على فتح مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان