في قانون التحرش الجديد.. البنت زي الولد

تحت اسم " قوة عمل مناهضة العنف الجنسي "، أطلقت 23 جمعية حقوقية مشروع قانون لتعديل العقوبات في المواد الخاصة بالعنف الجنسي، استنادا إلى أن نصوص القانون الحالي تشير إلى تمييز غير مبرر بين النساء والرجال ولا تكفل الحماية الكاملة للضحايا .
اتهمت مجموعة العمل المجالس القومية بتجاهل مقترحات المجتمع المدنى، وأكدت أنها ستسعى للعمل مع أعضاء مجلس الشعب بشكل عام لإقناعهم بتمرير القانون فى الدورة البرلمانية الحالية، وأن نائبات الكوتة لسن الأصلح لتقديم هذا المشروع.
مساواااااااة
اهتم المشروع بالأطفال الذكور والإناث على حد سواء، مقترحا عقاب كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكر أو أنثى بالسجن المشدد حتى لو كان الاعتداء برضاء المجني عليه.
وطالبت المذكرة الإيضاحية المشرع المصري بتعديل القانون الجنائي الحالي الذي يميز دون مبرر بين الرجل والمرأة في جريمة الاغتصاب، وأن الرجل الذي يتعرض للاغتصاب لا يجد حماية بموجب القانون الحالي الذي يجرم مواقعة الأنثى فقط، فيعاقب الجاني بتهمة هتك العرض وليس الاغتصاب وتطبق عليه عقوبة أقل.
و قد عرفت قوة العمل الاعتداء الجنسي بأنه "كل فعل مخل بالحياء يتعرض له جسم المجني عليه بغير رضاه ولا يصل إلى حد الاغتصاب " ، وطالبت بمعاقبة الجاني على هذه الجريمة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وإذا كان الجاني مِمَنْ له سلطة على المجني عليه يعاقب بالسجن المشدد 5 سنوات.
أما التحرش الجنسي فجاء تعريفه بأنه أفعال تتم عن طريق التتبع والملاحقة واستخدام ألفاظ مباشرة أو غير مباشرة، جنسية أو خادشة للحياء، عبر الهاتف أو الإنترنت أو الرسائل التي تحمل صورا أو نقوشا. واقترح المشروع عقاب المتحرش بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتعدى 5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وإذا كان المتحرش من المتولين تربية المجني عليه أو له سلطة عليه، يكون الحبس وجوبيًّا.
واقترحت قوة العمل إضافة مادتين جديدتين في قانون العقوبات تعاقب بالسجن المؤبد كل من اغتصب طفلاً ذكرًا أو أنثى، ولا يعتد برضاء المجني عليه.
استبدل المشروع عدة عبارات منها "هتك الأعراض وإفساد الأخلاق" الموجودة في الباب الرابع من قانون العقوبات بعبارة "الجرائم الجنسية" ، واقترحت التعديلات عقاب كل من اغتصب شخص بالسجن المؤبد أو المشدد، وإذا كان مرتكب الجريمة ممن له سلطة على المجني عليه، أو كان المجني عليه طفلا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد.
تجاهل حكومى
في تعليق لها على التعديلات المقترحة ذكرت ناوله درويش، رئيسة مؤسسة المرأة الجديدة، أن قوة العمل فكرت في سد الثغرات القانونية التي لم تعد تناسب هذا الزمان فيما يخص جرائم العنف الجنسي". مشيرة إلى تكرار حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال والتحرش بالعاملات في المصانع والناشطات في المظاهرات، لافتة إلى أن التعديلات المقترحة تؤكد على المساواة بين الرجال والنساء الذين يتعرضون للعنف الجنسي.
وأوضحت أن مجموعة العمل اتجهت إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقومى للمرأة، والقومى للأمومة والطفولة، لإبداء الرأي حول الصورة الأخيرة لمشروع القانون ولكنها أشارت أن المجالس القومية لا تعير أى اهتمام لمقترحات المجتمع المدنى، وأكدت أنها لا ترى أن نائبات الكوتة يمكن أن يكونوا هم الأصلح لتقديم هذا المشروع وأن الجمعيات الأهلية لذلك تعمل مع كل نواب مجلس الشعب بشكل عام وليس الكوتة فقط .
وفي نفس السياق أكدت ماجدة بطرس ،إحدى ناشطات قوة العمل، أن الإعلام والندوات التى تهدف إلى توعية المجتمع بقضية التحرش الجنسى تعد من أهم آليات قوة العمل فى نشر مقترحات القانون، وأن القوة ستسعى للعمل مع أعضاء مجلس الشعب وإقناعهم بالفكرة لمساعدتهم فى تمرير القانون فى الدورة البرلمانية الحالية، ووجهت نداءً لنشطاء المجتمع المدنى للتعاون معهم فى تبنى مشروع القانون من أجل طرحه في البرلمان".
توعية المواطنين
وتعقيبا على كيفية مراعاة المشروع المقترح لإثبات واقعة التحرش أشار محسن بهنسى ،المحامى، إلى أن إثبات واقعة التحرش من الأمور الصعبة وتحتاج الى تدريب وتغيير لثقافة المجتمع لتقبل فكرة التصريح بحدوث تحرش جنسى، ولذلك طالب منظمات المجتمع المدنى بعمل دورات لتوعية المواطنين بأهمية الإبلاغ عن واقعة التحرش، كما طالب وزارة الداخلية بتوعية الضباط بكيفية التعامل مع مثل هذه البلاغات وعدم الاستهانة بها وتغيير ثقافتهم تجاه هذه القضايا، وأن يتلقى بلاغات التحرش الجنسى ضابطات، مع توفير أخصائى نفسي فى أقسام الشرطة التى يهابها المواطن المصرى .
وأضاف: لدينا أزمة فى إثبات وقائع التحرش بالنسبة للأطفال وذوى الإعاقة على وجه الخصوص، ولذلك فإن العقوبة المطروحة وهى السجن المؤبد أراها عقوبة رادعة ولكن المهم هو إثبات الوقعة، لذلك أرى توفير أخصائين مدربين على فهم هؤلاء الأطفال ويهتم القضاء بشهادتهم لأنه فى معظم القضايا يراعي القاضى الرأفه فى الحكم لوجود شك فى حدوث الواقعه أصلا.