يبدو أن عام 2011 المقبل سوف يشهد اهتماما مكثفا من قبل المنظمات النسائية لمناهضة ما يسمي العنف ضد المرأة حيث أعلنت عزة سليمان مدير مركز قضايا المصرية أمس في المؤتمر السنوي الأول لمشروع «مناهضة العنف ضد المرأة» عن إشهار الاتحاد النوعي الذي يحمل ذات الاسم والذي يضم في عضويته ما يقرب من 45 منظمة حقوقية وقال ل«روزاليوسف» إن أجندة الاتحاد ستهتم في الأساس بمراجعة بعض القوانين والنصوص المعادية لحقوق المرأة في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بقضية حرمانها من الميراث والزواج القبلي مضيفة أن الاتحاد حرص علي عرض رؤية الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر موقف الدين الإسلامي من المادة «60» من قانون العقوبات المصري والتي تتيح للزوج تأديب زوجته دون تعرضه للعقاب القانوني. في سياق متصل، أعلنت 23 منظمة نسائية عن مشروعها لتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بالعنف الجنسي حيث تم تقديمه للمجالس القومية المتخصصة لدراسته، والذي ينص علي توفير الحماية والمساواة بين الرجال والنساء في المواد الخاصة بالاعتداءات الجنسية وكذلك حماية الأطفال مع استخدام مصطلحات أخري كالاغتصاب والتحرش الجنسي بدلا من المصطلحات الحالية غير الدقيقة، وكشفت ناولة درويش مدير مؤسسة المرأة الجديدة والمنسق العام للمشروع في هذا السياق أن الجمعيات تسعي خلال العام المقبل لتكثيف نشاطها خاصة في منطقة الصعيد. وعلي الصعيد العربي، أقام مركز المستقبل للمرأة في العراق بمناسبة اليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة مؤتمرا لتسليط الضوء علي هذه الظاهرة وتأثيراتها السيئة في تحقيق التقدم للمجتمع مقدما عرضا مسرحيا بعنوان «حائط تنك» والذي يسعي لنقل رسالة مهمة وهي أن المرأة هي نصف المجتمع ولها دور فعال فيها، لذا ينبغي القضاء علي العنف ضدها لتحقيق العدالة الاجتماعية.
