«قضايا المرأة» يعد مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية

قالت عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة المصرية إن المركز أعد مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية والمدنية يتضمن بنودا خاصة بالمسلمين والمسيحيين.
وأضافت أن البنود تتضمن تنظيم قضايا الرؤية للطفل والطلاق والحضانة والنفقة، لافتة إلى أن مشروع القانون سيحسم العديد من القضايا الجدلية الخاصة بحضانة المرأة المسيحية والتى تحدث عند تغيير الرجل المتزوج من مسيحية لديانته من المسيحية للإسلام؛ حيث أعطى القانون الحرية للأبناء لتغيير صفة الديانة عند بلوغ سن الرشد وليس تلقائيا.
وأشارت فى تصريحات لها على هامش المؤتمر السنوي الأول لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة، السبت، إلى أن المشروع سيتم عرضه على الرأي العام، خاصة فيم يتعلق بالجانب المسيحي، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيحسم حالة التخوف من قبل المتعاملين مع القانون المدنى للمسيحيين والذى وصفته بأنه ينظر إليه وكأنه من الأسرار العسكرية.
وأوضحت أنه تم إعداد مذكرة لرفعها إلى وزير العدل من قبل المركز ورابطة الأقباط العلمانيين حول مسودة مشروع القانون تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب واستغلال مقاعد الكوتة لتمريره للمجلس.
وأعلنت عزة سليمان عن إشهار الاتحاد النوعى لمناهضة العنف ضد المرأة بعضوية 45 جمعية أهلية بهدف وضع قضايا المرأة على برامج العمل للجمعيات الأهلية لوضع الأطر القانونية لحل هذه القضايا كجرائم الشرف واغتصاب المحارم والزواج القبلى والطلاق والتحرش وإثبات النسب، لافتة إلى أن هناك 12 ألف قضية إثبات نسب منظورة أمام المحاكم المصرية.