قالت عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عبلة الهوارى، إن البرلمان اقترب من وضع تعريف لعملية الخطوبة وإنها ستكون بعقد مكتوب ووضع قواعد قانونية لإتمامها أو فسخها . وأوضحت "الهواري" أن كافة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية وتعديلاتها لم تتضمن تعريفا أو تقنينا لوضع "الخطوبة" فى مصر، وأنها ستراعى فى المواد الخاصة بها ضمن مشروع القانون أن يتم تنظيمها بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، وأن يتضمن العقد كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الخطوبة. وأشارت إلى أن القانون سيضع قواعد فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررا، كما سيتضمن تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التى تثير الكثير من المشاكل بين العائلات لعدم وجود تشريع لها. وأكدت النائبة أنها تعمل حاليا على الانتهاء من كافة مواد القانون لبدء جمع توقيعات النواب عليها خلال الجلسات الأولى من شهر رمضان، تمهيدا لتقديمه ومناقشته باللجان النوعية المختصة بالمجلس.