نواب: تهديد الحكومة بسحب العلاوة إهانة للبرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الخميس الماضى، خلافًا بين أعضاء لجنة القوى العاملة والحكومة بسبب مشروع قانون العلاوة الخاصة بالموظفين غير المخاطبين للخدمة المدنية، بسبب مطالبة النواب بإلغاء المادة من مشروع القانون، لتأثيرها بالسلب على رواتب غير المخاطبين، على حد تعبيرهم.
ووافق البرلمان على حذف المادة الخامسة التي تنص على «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر، الذي استحق له في تاريخ صدور القانون».
هدد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الأحد، بسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة، لحين نظر تدبير موارد مالية قدرها 18 مليار جنيه.
وجاء تهديد عمر مروان، على خلفية تمسك نواب البرلمان، بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي بمقتضاها يستحق العاملين في الدولة بما فيهم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يحمل موازنة الدولة أعباء إضافية قيمتها 18 مليار جنيه حسبما قال وزير شئون النواب.
وعلى خلفية ماحدث، أكد النائب عبد الرزاق زلط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تلويح "مروان"، بسحب مشروع العلاوة غير مقبول، ولكن يمكن قبوله حال تحديد آليات تنفيذها.
وأوضح "زلط"، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، ان القانون بعدما تم الاعتراض عليه تمت إعادته للمناقشة مرة أخرى وإجراء بعض التعديلات عليه، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون هناك نص واضح لتنفيذ هذه العلاوة، وألا تخضع العلاوة للضريبة.
واستكمل أنه لابد من الفصل بين هذه العلاوة والعلاوة الاجتماعية، وألا يقل راتب الموظف عند حصواله على العلاوة على ما كان يتقاضاه قبلها.
ومن جانبه قال النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن تلويح وزير شئون مجلس النواب، بسحب مشروع العلاوة، كان معناها سحبه بشكل مؤقت لحين الاتفاق على المادة الخلافية المتمثلة فى المادة 5 من القانون، مؤكدًا أن النواب البرلمان متمسكين بحذف المادة 5 انطلاقًا من الحفاظ على حقوق الموظفين بالإضافة الى ضرورة التوصل لحل وسط بما لا يحمل الدولة أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.
وأكد "أبو خضرة"، فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن النواب حريصون على الموظفين الذين يتحملون أعباء اقتصادية واجتماعية كثيرة نظرًا لزيادة الأسعار والأحوال الاقتصادية التى تمر بها البلاد وأن الحديث عن 10% علاوة لا يعد زيادة منصفة بالحد المطلوب فالموظف يستحق زيادة تصل ل20 و30% لما يتحمله من مسئوليات ملقاه على عاتقه في حياته اليومية.
فيما اعتبر النائب خالد شعبان عبد العزيز عضو تكتل 25/30، أن المستشار عمرو مروان أخطأ فى تهديد بسحبه للقانون الخاص بالعلاوة، وفى كلماته التى جاءت بجلسة أمس، مضيفًا أنه بتصريحات قد تجاوز دوره من وزير تنفيذى لوزير تشريعى.
وأكد "عبد العزيز"، فى تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن مجلس النواب هو المختص بالدور التشريعى وهو من يقرر تقديم المشاريع الخاصة بالقوانين أو سحبها، معتبرًا تهديد الوزير بمثابة تهديد للمجلس كله وإهانة للبرلمان.