فتنة "المادة الخامسة "من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية تعطل الموافقة النهائية

شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أزمة حادة بين النواب والحكومة، أثناء التصويت على مشروع قانون بعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وتحولت القاعة لحالة من الغضب والضجيج، عندما أعلن رئيس المجلس الموافقة على التعديل المقترح على نص المادة الخامسة من مشروع القانون، في تلويح من النواب لرفضهم المقترح، مما اضطر الدكتور علي عبدالعال بعد حالة الغضب، أن يعيد المشروع للدراسة مرة أخرى، وتحديد جلسة اليوم لإقرار العلاوة.
بينما هدد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة، لحين نظر تدبير موارد مالية قدرها 18 مليار جنيه في حال الإبقاء على نص المادة الخامسة.
وجاء تهديد عمر مروان، على خلفية تمسك نواب البرلمان، بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي بمقتضاها يستحق العاملون في الدولة، بما يحمل موازنة الدولة أعباء إضافية قيمتها 18 مليار جنيه.
وقال المستشار عمر مروان: في حال تمسك البرلمان بحذف المادة، أنا أطالب بسحب مشروع قانون العلاوة وتأجيلها لحين النظر في توفير التدابير المالية اللازمة لتمويل العلاوة.
وأمام حالة السخط بين النواب، اضطر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لرفع الجلسة العامة للبرلمان، وإمهال لجنة القوى العاملة، لإعادة النظر في التعديلات المقترحة من الحكومة.
وأشار الدكتور علي عبدالعال، أن ما يهمه في هذه المادة، هو أن تكون دستورية، ولا يؤدي حذفها إلى عدم الدستورية، حيث أكد أنه يرى أن حذفها فيه شبهة عدم دستورية.
وتنص المادة الخامسة على: «يستمر العاملون بالدولة، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ إصدار هذا القانون».
ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: هدف الحكومة إرضاء الشعب، ولو كان لدينا الموارد في الموازنة العامة للدولة، لما تأخرنا في منح العلاوة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأوضح، أن حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، يضيف ميزات إضافية لأصحاب الكوادر الخاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأكد، أن حذف المادة الخامسة يحمل أعباء الموازنة العامة للدولة 18 مليار جنيه.
ومن جانبه، أكد محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، أن حذف هذه المادة سيؤدي إلى عدم العدالة بين العاملين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بقانون الخدمة المدنية، حيث إن حذف المادة سيمنح ميزات إضافية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولذلك نتمسك بوجود هذه المادة لأنها تحقق العدالة فيما بينها.
وطالب بعض النواب، من بينهم محمد حلمي الشريف، بالتأجيل بهدف الدراسة، بينما اتفق بعض النواب مع وجهة نظر الحكومة، مشيرين إلى أن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أصحاب كوادر خاصة، وبالتالي فالإبقاء عليها ضرورة.
وأكد محمد وهب، وكيل لجنة القوى العاملة، أننا من الضروري أن يصرف العاملون علاوتهم قبل رمضان بأثر رجعي، ولا يعنينا أن تبقى المادة الخامسة أو تحذف، واتفق معه النائب صلاح عيسى.
بينما قال السويدي، إنه يتفق مع رأي الحكومة في الإبقاء على نص المادة الخامسة.