النظام يعجز عن توفير 18 مليار جنيه علاوة للموظفين.. مفيش معنديش

فى الوقت الذى يتم فيه زيادة ميزانيات مؤسسات بمئات الملايين، والتى يكون معظمها مكافآت وحوافز، وبدلات لأشياء لم نعرفها من قبل إلا بعد الانقلاب العسكرى، تعمد النظام إهمال علاوة الموظفين والتنكيل بهم عبر رفع الدعم وثبات المرتب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قلص النظام فيه الدعم على العديد من السلع الأساسية والتى يستعملها الموظفون وغيرهم بشكل كثير وبصفه دورية، وفى النهاية يريد النظام سحب مشروع قانون يوفر العلاوة أو جزء بسيط من حقوقهم.
تم كشف ذلك بعدما طالب المستشار عمر مروان -وزير شئون مجلس النواب في حكومة العسكر-، بسحب مشروع قانون العلاوة، وتأجيله لحين النظر في توفير التدابير المالية اللازمة، لتمويل تلك العلاوة.
وتأتي تصريحات عمر مروان، على خلفية تمسك نواب البرلمان، بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، التي بمقتضاها يستحق العاملون في الدولة بما فيهم المخاطبون بقانون الخدمة المدنية، للعلاوة، بما يحمل موازنة الدولة أعباء إضافية، قيمتها 18 مليار جنيه.
وجاءت تصريحات "مروان" في إحدي جلسات "برلمان العسكر، حيث رفع علي عبدالعال، رئيس المجلس الجلسة العامة، وطلب إمهال لجنة القوى العاملة؛ لإعادة النظر في التعديلات المقترحة من الحكومة.
وتنص المادة الخامسة من القانون على أن: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".