بعد إصدار قانون تنظيم الفتاوى.. شيوخ وإعلاميون تحت طائلة القانون

وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الخميس، بشكل نهائي علي مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، والذي يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.
وقد أثار إصدار القانون في إحداث حالة من الفتنة والبلبلة على الساحة الدينية خلال الأيام الماضية، بسبب الفتاوى الدينية الشاذة له التى تخرج من بعض الشيوخ، مثل الشيخ ميزو وسعد الدين الهلالي، والأمر اللافت أن هذا القانون من الممكن يطال بعض الإعلاميين والباحثين وعلى رأسهم إسلام بحيري صاحب الفتاوى الغريبة والتى أشهرها «الفردوس ليست حكرًا على المسلمين والكفار لهم أماكن في الجنة»، "واحرقوا كتب البخاري ومسلم فليست من الدين".
وبسبب هؤلاء الدعاة أصدر البرلمان قانون "تنظيم الفتاوى"، حتى يحد من الفتاوى التى تشوه الدين الإسلامى وتتسبب في خلق نوع من الفتنة والبلبلة، بحسب قولهم.
وفي ذات السياق قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن قانون تنظيم الفتاوى سيقضى على العشوائية فى إصدار الفتاوى الدينية بشكل مستمر من غير أهل الاختصاص، وبالتالى يضمن وصول الفتاوى الصحيحة للمسلمين لمنع إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأضاف "حمروش"، أن اللجنة استمعت لجميع الآراء الفقهية والدينية قبل الموافقة على مشروع القانون، وأن القانون لا يمنع أحدًا من الفتاوى، ولكن يتطلب إصدار ترخيص للداعية قبل الإفتاء، والترخيص سيصدر من 4 جهات، وهى" الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية".
وأشار أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إلى أن طرق الحصول على هذا الترخيص ستنظمها اللائحة الداخلية للقانون، بعد الموافقة عليه من قبل البرلمان خلال جلسته العامة.
وفي ذات السياق أكد "حمروش"، صعوبة السيطرة على الفتاوى التى تصدر عبر "فيس بوك" ووسائل التواصل الاجتماعى أو محاسبة أصحابها ولكنها مجرمة فى القانون.
وفي المقابل قال خالد سعيد، المتحدث بأسم الجبهة السلفية، إن المقصود من إقرار قانون تنظيم الفتاوى، هو التحكم في الفتاوى وقصرها علي مشايخ تخدم النظام والسلطة، لضمان توظيف الفتاوى لما تحب وترضي الحكومة.
وأكد " سعيد" في تصريحات خاصة ل" المصريون": "الدولة ترغب من تنظيم الفتاوى هو ترك الساحة الدينية لمشايخ من أمثال الشيخ ميزو والشيخ سعد الدين الهلالي ومظهر شاهين، لإثارة الفتنة والبلبلة وتشوية الدين الإسلامى".
وأشار المتحدث بأسم الجبهة السلفية: "الحكومة تحارب الإرهاب ولكن بطريقة خاطئة، وبهذا القانون تثبت أنها تحارب الدين وليس الإرهاب".
ومن جانبه وصف سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، قانون تنظيم الفتاوى الذي أصدره البرلمان بال"القانون الهلامي".
وأشار "عيد" في تصريحات خاصة ل" المصريون" إلى أن الحكومة بهذا الشكل تأخذ حق الشعب الشرعي في معرفة المعلومة الدينية من الدعاة السلفيين.
وتابع: "هناك إقصاء متعمد من قبل الحكومة لجميع مشايخ السلفية والدعاة، لإفساح المجال للدعاة الفاسدين الذين يشوهون الدين الإسلامى، مشيرًا إلي إسلام البحيري والشيخ ميزو وسعد الدين الهلالى، بحسب تعبيره.
وتساءل "عبد الحميد" قائلًا: هل يجوز بعد هذا القانون الكتابة على الحساب الشخصى فى فيس بوك من الفتوى العامة؟، وما هو الفرق الدقيق بين الرأى الفقهى والفتوى؟، وما مدى ارتباط القانون بمناقشة المسائل الشرعية فى القنوات الفضائية؟!.
يذكر أن القانون الجديد وضع عقوبة لمن يخالف تنظيم الفتوى بعقوبة بالحبس مدة 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على ألفين جنيه وفى حالة التكرار تتضاعف العقوبة.