مطالبات سلفية بمحاكمة «الهلالي والجندي وميزو»

عقب فتاواهم بخصوص الطلاق الشرعي..

طالب عدد من شيوخ الدعوة السلفية بضرورة معاقبة الداعية خالد الجندي والدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالله نصر، الشهير ب"الشيخ ميزو"، ردًا على فتاواهم بتحريم الطلاق الشفوي، عقب حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي رفضته هيئة كبار العلماء بالأزهر.
وحسمت هيئة كبار العلماء الجدل الذي أثير خلال الأسابيع الماضية برفضها لمطالب الرئيس في بيان صدر الأحد قالت فيه إن الطلاق الشفوي "مستقر عليه منذ عهد النبي دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق".
وقال الداعية سامح عبدالحميد، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، إن "فتاوى خالد الجندي وسعد الدين الهلالي والشيخ "ميزو" تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع، وآخرها أن الطلاق الشفوي لا يقع رغم إجماع العلماء على وقوعه منذ زمن النبي "صلى الله عليه وسلم".
وأضاف عبدالحميد ل"المصريون"، أنه "لابد من رفع دعوى قضائية ضد هؤلاء الدعاة بتهمة إثارة البلبلة في المجتمع بفتاوى غير شرعية، ومخالفتهما لما أجمع عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريض الحياة الزوجية لملايين المسلمين للوقوع في الحرام حينما يأخذ الأزواج بكلام (الهلالي والجندي وميزو) ويتساهلون في نطق لفظ الطلاق اعتمادًا على الفتوى الكاذبة بأن الطلاق الشفوي لا يقع".
وطالب عضو مجلس شورى "الدعوة السلفية"، بضرورة منع الهلالي والجندي من الظهور في القنوات الفضائية "بسبب إصرارهما على زرع الفتنة والقلاقل واتباع الأقوال المخالفة الضالة"، مستشهدًا بسوابق كثيرة في إطلاق "فتاوى منحرفة وعلى رأسها فتوى الطلاق الشفوي، ما أدى إلى إعلان الأزهر تبرؤه منها".
وأكد الشيخ خالد عطية، الداعية السلفي، أن جمهور العلماء اتفق على وقوع الطلاق الشفوي فكيف لأمثال الشيخ "ميزو" وخالد الجندي والهلالي، بالقول بغير ذلك، وما هي أدلتهم التي يستندون إليها؟
وفي تصريحات إلى "المصريون" قال عطية، إنه "للأسف حب الشهرة والظهور الإعلامي بين الحين والآخر يسيطر على بعض الدعاة ممن تناسوا الدور الحقيقي المخولين به ولهذا نتفاجئ خلال الفترة الأخيرة بتصريحات مثل الشيخ ميزو ومن على شاكلته بتحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه مثما حدث في واقعة الطلاق الشفوي، بغض النظر عن تبعات ما يفتون به وما سيلحق بالأمة حال موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر على تلك الدعوات".
وطالب الداعية السلفي البرلمان ب "ضرورة إصدار تشريع يحرم إصدار الفتاوى من أحد سوا الجهات المنوط بها ذلك في إشارة إلى مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، فضلًا عن منع مثل هؤلاء الدعاة من الظهور على شاشات التلفاز لعدم اللعب بعقول المواطنين".
وأبدى الداعية السلفي تضامنه في الرأي المطالب برفع دعوى قضائية أمام النائب العام ضد هؤلاء الشيوخ ومحاكمتهم بتهمة إثارة البلبلة بين فئات الشعب بفتاواهم المثيرة للجدل ليكونوا عبرة لغيرهم.
يشار إلى أن هيئة كبار علماء الأزهر أقرت وقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانه وشروطه، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وأكدت أنه على المطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعِه؛ حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها.
وشددت في الوقت نفسه على أن من حق ولى الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسن تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه، محذرة المسلمين كافة من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرع فى هدم الأسرة، وتشريد الأولاد.