قالت مصادر داخل مشيخة الأزهر الشريف إن قرار هيئة كبار العلماء، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتأكيد صحة وقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق، صدر بموافقة جميع أعضاء الهيئة البالغ عددهم 22 عالما. وأضافت المصادر، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن هيئة كبار العلماء بالأزهر، برئاسة شيخ الأزهر، عقدت عدَّة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة؛ على رأسها حكم الطلاق الشفوى، وأثره الشرعى، وأن اللجان المختصَّة أعدت تقاريرها العلمية المختلفة، وقدَّمتها إلى مجلس هيئة كبار العلماء في اجتماعها الأخير، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وانتهى الرأى في هذا الاجتماع بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم، إلى وقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبى- صلَّى الله عليه وسلَّم- وحتى يوم الناس هذا، دون اشتراط إشهاد أو توثيق. كما دعت الهيئة المطلِّق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها. في المقابل، أعلن خالد الجندى، الداعية الإسلامى، تمسكه بموقفه ورأيه بعدم وقوع الطلاق الشفوى وضرورة توثيقه والإشهاد عليه، رافضا قرار هيئة كبار العلماء، في اجتماعها الأخير. وقال الجندى، في تصريحات له، إن الطلاق الشفوى قضية خطيرة جدا وتمس كل أسرة، حيث تعرضت المرأة للظلم كثيراً بسبب هذا الأمر، وتم التقليل من مكانتها. وشدد على أنه بسبب الطلاق الشفوى عمَّ البلاء، وتفرقت الأسر، وتشتت المجتمعات، وتَشرَّدَ الأطفال، وحدثت به المصائب والكوارث، وانتُهكت به الأعراض، حيث كان مرتعًا خصبًا لأدعياء الفتوى والعلم والفقة الإسلامى، وأخذ كل منهم يفسر حالة الطلاق اللفظى كما يحلو له. وشدد على أنه لن يمل مطلقا من تمسكه بموقفه بضرورة توثيق الطلاق الشفوى حفاظا على الأسرة المصرية من التفكك والضياع. كما جدد الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تمسكه بفتواه وعدم تراجعه عنها مطلقا «بعدم وقوع الطلاق الشفوى» وضرورة الإشهاد عليه وتوثيقه عند المأذون الشرعى. وأكد الهلالى أن توثيق الطلاق عند المأذون الشرعى والإشهاد عليه من شأنه تقليل عدد حالات الطلاق وبالتالى الحفاظ على تماسك الأسرة المسلمة وعدم تفككها. وأوضح أن التوثيق الرسمى لعقود الزواج والطلاق عرفه المصريون لأول مرة اعتبارا من أغسطس عام 1931، وهم يتقربون به إلى الله عز وجل في تغليظ ميثاق جعله الله في كتابه «ميثاقا غليظا» مضيفا: نجد البعض يطالبون بالحرمان من نعمة الحضارة بالتوثيق الرسمى، في الوقت الذي ارتضوا فيه بهذا التوثيق في «بيع العقارات والسيارات»، وتلاميذ الفقه وعوام الناس يدركون منطقية تبعية الطلاق لوضعية الزواج، بحيث لو تم الزواج شفويا، فإن الطلاق بسببه يكون شفويا، وإذا تم الزواج موثقا فإن الطلاق بسببه لن يكون إلا بالتوثيق، لأن الطلاق هو حل رباط الزوجية، والحل لا يكون إلا بمثل طريقة العقد.
