أقرت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فى اجتماعها أمس بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم. بوقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون، وذلك دون اشتراط إشهاد أو توثيق، وطالبت الهيئة المطلق بأن يبادر بتوثيق هذا الطلاق فور وقوعه، حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها، ومن حق ولى الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق.