مفاجآت حماس تتواصل.. مشعل يغازل ترامب

قالت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية, إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التزامه بمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على التوصل إلى اتفاق سلام، دون الإشارة إلى حل الدولتين, الذي كان محور السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط على مدى عقدين.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 4 مايو, أن ترامب تجاهل أيضا خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في واشنطن, ذكر المستوطنات, التي تواصل إسرائيل إقامتها في الضفة الغربية, والتي يعتبرها الفلسطينيون عقبة خطيرة أمام التوصل لأي اتفاق سلام.
وتابعت "زيارة عباس لواشنطن جاءت بينما يواجه تحديا متزايدا من حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة, والتي أصدرت وثيقة سياسية جديدة أكثر اعتدالا قبل أيام, بالإضافة إلى تراجع شعبيته, حتى داخل حركة فتح, التي يتزعمها".
وأبرزت الصحيفة أيضا ما اعتبرته "تأييدا غير متوقع من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي قال لشبكة (سي ان ان) الأمريكية, إن إدارة ترامب كانت أكثر جرأة من سابقاتها, وإن لديها فرصة تاريخية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية".
وخلصت الصحيفة إلى القول :"إن حماس تحقق في الآونة الأخيرة نجاحات سياسية, في مقابل تراجع شعبية عباس".
وكان موقع "ان آر جي" الإخباري الإسرائيلي, قال أيضا إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى واشنطن جاءت في وقت يعاني فيه من عدة مشاكل وتحديات داخلية في الساحة الفلسطينية، على رأسها تراجع شعبيته بين الفلسطينيين، إلى جانب اتساع المواجهة بينه وبين حركة حماس, التي تسيطر على قطاع غزة.
وأضاف الموقع في تقرير له في 3 مايو, ان التقديرات الإسرائيلية ترجح نتائج متواضعة للقاء عباس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب, الذي لم يظهر, خلال لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في فبراير الماضي, أي مؤشرات على تمسكه بحل الدولتين لوضع حد للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وتابع " هناك تقديرات إسرائيلية أيضا بأن ترامب قد يكون طلب من عباس اتخاذ بعض الإجراءات, التي إذا ما نفذها, فستكون بمثابة (انتحار سياسي) له, أبرزها وقف الدعم المالي الذي تقدمه السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى في سجون إسرائيل, وكذلك لعائلات الفلسطينيين, الذين يلقون مصرعهم في مواجهات مع القوات الإسرائيلية, أو في هجمات ضد إسرائيل".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في البيت الأبيض في 3 مايو, وأعرب عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، معتبرا أن ذلك لن يكون صعبا, حسب تعبيره.
وأضاف ترامب "نريد إرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وسنحقق ذلك"، وقال إنه سيكون وسيطا بين الطرفين من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن يحدث شيء استثنائي بين الجانبين، مطالبا الفلسطينيين بالتحدث بصوت واحد ضد ما سماه التحريض وخطاب الكراهية.
ومن جهته، قال الرئيس الفلسطيني إن الخيار الإستراتيجي للفلسطينيين هو تحقيق سلام يقوم على حل الدولتين على أساس حدود 1967، مشددا على أنه يتطلع إلى العمل مع ترامب لإنجاز الصفقة التاريخية.
وأضاف عباس أن الفلسطينيين يعترفون بدولة إسرائيل، وحان الوقت لأن تنهي إسرائيل احتلالها للشعب الفلسطيني وأراضيه، موضحا أن جميع قضايا الحل النهائي قابلة للحل بما فيها قضايا اللاجئين والأسرى, وفق القانون الدولي.
وتابع أن تحقيق السلام العادل يعزز المبادرة العربية، كما يعزز فرص إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة.
وجاءت زيارة عباس للبيت الأبيض بعد شهرين ونصف من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي تعليقه على لقاء ترامب وعباس, قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن كل ما صدر عن عباس من مواقف في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يلزم أحدا، مضيفا أنه لا أحد فوضه بتمثيل الشعب الفلسطيني.
وحسب "الجزيرة", أكد أبو زهري "رفض حركة حماس تصريح عباس بأن جميع قضايا الوضع النهائي قابلة للحل"، مشيرا إلى أن تلك القضايا هي حقوق وطنية لجميع الفلسطينيين ولا أحد يملك التفريط فيها.
وفي السياق ذاته, وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك بين ترامب وعباس بأنه "حلقة جديدة من بيع الأوهام", و"محطة إضافية في مسلسل الضغوط الساعية لتجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية".
ودعت الجبهة, في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني, عباس لعدم العودة لمسار المفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة.
ورأت الجبهة أن تأكيد عباس حصر الخيار الإستراتيجي في تحقيق مبدأ حل الدولتين استجابة للضغوط الساعية لتجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية, وتجاوز لبرنامج الإجماع الوطني الذي ربط بوضوح بين الحق في الدولة مع العودة وتقرير المصير.
وتابعت الجبهة " الإصرار المتعمّد على تغييب قضية حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها وفقاً للقرار الدولي 194، وبوصفه حقا مركزيا من الحقوق الوطنية، وحصرها بما نصّت عليه المبادرة العربية، يعني أن المساومة على هذه القضية مقابل الدولة بات أمراً ممكناً، خاصة في ظل الموقف الإسرائيلي المدعوم أمريكيا والرافض بالمطلق أي حقٍ من حقوق اللاجئين".
وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية, قالت إن الوثيقة السياسية الجديدة, التي أطلقتها حركة حماس, من شأنها أن تغير كثيرا من الحسابات الإقليمية والدولية, فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة في مقال لها في 3 مايو, أن هذه الوثيقة الجديدة وضعت العديد من القوى الإقليمية والدولية في حرج يمنعها من تصنيف حماس على أنها "إرهابية".
وتابعت " وثيقة حماس تفتح أيضا الطريق أمامها للتعامل مع القوى الإقليمية والدولية, التي سبق أن رفضت التعامل معها".
واستطردت الصحيفة " الوثيقة الجديدة تفرق أيضا بين اليهودية والصهيونية، ولذا فإنها تحرج إسرائيل, التي طالما اتهمت حماس بمعاداة السامية والسعي لإبادة الشعب اليهودي".
وأشارت "الجارديان" إلى أن المفاجأة الكبرى في وثيقة حماس أنها تضمنت موافقة الحركة على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وذلك بعد أن رفضت حماس لعشرات السنين الاعتراف بحدود 1967 , بديلا عن كامل فلسطين التاريخية.
وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية, قالت أيضا إن الوثيقة السياسية الجديدة, المكونة من 42 بندا, التي أعلنت عنها حركة حماس في مطلع مايو,من شأنها زيادة التقارب بين حماس ومصر, لأنها جاءت خالية من إعلان حماس في وثيقة 1988 أنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين, وهو تحول غير مسبوق في تاريخ الحركة.
وأضافت الصحيفة في تعليق لها في 2 مايو, أنه "بالإضافة إلى تحسين العلاقات مع مصر, فإن وثيقة حماس الجديدة من شأنها رأب الصدع داخل الصف الفلسطيني عموما، وتسهيل عملية السلام".
واستطردت "حماس ألغت أيضا اللغة المعادية للسامية التي كانت سائدة بوثيقة 1988 التأسيسية للحركة (الميثاق) والتي كانت تتحدث عن حرب ضد اليهود".
وخلصت "التايمز" إلى القول :" إن موافقة حماس على قيام دولة فلسطينية في حدود 1967 , تعتبر أكبر تنازل منها, لأنها تتضمن القبول بوجود دولة أخرى خارج الحدود الواردة في الوثيقة، حتى إذا لم تذكر إسرائيل صراحة".
وكانت حماس فاجأت الجميع في مطلع مايو بالإعلان, خلال مؤتمر عقدته في العاصمة القطرية الدوحة, عن "وثيقة المبادئ والسياسات العامة", وهي مكونة من 42 بندا لتكون بديلا عن وثيقة الحركة التي أعلن عنها في 1988، وكان من أبرز ما جاء فيها إعلان الحركة عن استعدادها للقبول بدولة فلسطينية في حدود 1967 , وليس حدود 48 , كما أسقطت الحركة ما جاء في الميثاق التأسيسي في 1988 من أنها امتداد لحركة الإخوان المسلمين.
وقال رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل, في مؤتمر صحفي عقده في الدوحة أثناء الإعلان عن الوثيقة, إن حماس جزء من المدرسة الإخوانية فكريا، لكنها تنظيم فلسطيني مستقل قائم بذاته ويستند في قراراته إلى قياداته، وليس تابعا لأي تنظيم.
كما أبرزت الوثيقة الجديدة تمييز الحركة بين اليهودية كديانة وبين المشروع الصهيوني، وأكدت أن صراعها مع المشروع الصهيوني المحتل لا مع اليهود بسبب ديانتهم، وانطلقت إلى قولها بأنها ترى أن المشكلة اليهودية والعداء للسامية واضطهاد اليهود ظواهر ارتبطت أساسا بالتاريخ الأوروبي.
وجددت حماس في وثيقتها الجديدة تأكيدها على مشروعية مقاومة الاحتلال، وأن ذلك يكون بالوسائل والأساليب كافة، وفي القلب منها المقاومة المسلحة، وقالت إن الأخيرة تعدُّ الخيارَ الإستراتيجي لحماية الثوابت واسترداد حقوق، رافضة المساس بالمقاومة وسلاحها. وهنا يبرز تطور جديد بالمقارنة مع ميثاق الحركة الذي ينص على أن لا حل للقضية إلا بالجهاد.
وبحسب الوثيقة، ترى حركة حماس أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة -وعاصمتها القدس- على حدود 67 , دون التنازل عن كامل فلسطين, وعودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة.
وتُعَرِّف الوثيقة حماس بأنها حركة تحرّر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، ومرجعيتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها.
وأكدت الحركة أن "الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعاً مع اليهود بسبب ديانتهم، وإنما هو صراع ضد الصهاينة المحتلين المعتدين".
وتؤكد الوثيقة أن منظمة التحرير الفلسطينية إطار وطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه، مع ضرورة العمل على تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية تضمن مشاركة جميع مكونات وقوى الشعب الفلسطيني.
وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل أن الحركة متمسكة بعدم التفاوض مع إسرائيل بشكل مباشر.
وأضاف في المؤتمر الصحفي بالدوحة أن الوثيقة جاءت انعكاسا لتطور مواقف حماس وأفكارها السياسية، وأكد أن العمل على الوثيقة انطلق عقب آخر انتخابات لقيادة الحركة منذ أربع سنوات.
وأشار إلى أن إصدار الوثيقة جاء بعد التوافق والتراضي عليها داخل صفوف الحركة، وأكد أن الحركة حرصت على الصياغة السليمة للوثيقة، وأن تكون مضبوطة وفقا للقانون الدولي، وأن الوثيقة ستكون مرجعا للأداء السياسي لحماس في المرحلة المقبلة.
وأكد أن الحركة مستعدة للتعاون مع أي جهد يخلص الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي، ولكنه اشترط أن يتم ذلك على أسس الشعب الفلسطيني ودون التنازل عن ثوابته.
وانتقد مشعل الارتهان إلى مفاوضات على ملفات بأسقف وضعتها إسرائيل، وأكد أن إسرائيل لن تغير مواقفها إن تم التماهي معها.
وأشار إلى أن موقف الحركة ثابت من عدم التفاوض بشكل مباشر مع إسرائيل، غير أنه أكد أن التفاوض ليس هدفا بحد ذاته، خاصة إن كان في ظل خطط إسرائيل لاستغلال المفاوضات لخداع العالم واستنزاف الطرف الفلسطيني.
وبخصوص علاقة حماس مع جماعة الإخوان المسلمين، أكد مشعل أن حماس جزء من المدرسة الاخوانية فكريا، لكها تنظيم فلسطيني مستقل قائم بذاته ويستند في قراراته إلى قياداته وليس تابعا لأي تنظيم هنا أو هناك.
ويرى مراقبون أن وثيقة حماس الجديدة تماهت في كثير من بنودها مع الميثاق الوطني الفلسطيني, الذي تتبناه منظمة التحرير، بينما طالبتها حركة فتح بالاعتذار للمنظمة لأنها خونتها على مدار ثلاثين عاما.
وفي المقابل, زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حماس تحاول خداع العالم وتضليله، وأن قادة الحركة يدعون إلى إبادة اليهود وتدمير إسرائيل، وأن الحركة "تعلم أيضا في مدارسها وجوامعها أن اليهود هم قردة وخنازير".