أبو الفتوح: سنعيد النظر في الاتفاقيات الدولية المعوقة للصناعة المصرية

أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح لانتخابات الرئاسة أنه سيعيد النظر في الاتفاقيات الدولية في اطار محاولاته للقضاء على المعوقات التي تقف أمام تقدم قطاع الصناعة في مصر، وذلك في سبيل الارتقاء بحلم المواطن المصري ليصبح ممثلا في جعل مصر من أقوى 20 دولة في العالم خلال عشر سنوات.
وقال أبو الفتوح، خلال لقائه مساء اليوم الاثنين بأعضاء اتحاد الصناعات المصرية في اطار سلسلة لقاءات ينظمها الاتحاد بعدد من أبرز مرشحي الرئاسة، "إنه لا يجب أن يحلم المصري بحقه في العلاج أو حقه في السكن أو في فرصة عمل أو حقه في التعليم ولكن يجب أن يحلم المصري بأكبر من ذلك وهو حلمنا بأن نجعل مصر من بين أقوى 20 دولة في العالم خلال عشر سنوات".
وأضاف أنه ليس بالامكان تحقيق ذلك الحلم بدون مساعدة رجال الصناعة والتجارة في مصر حيث أنه أمام كل معدل تنمية يبلغ 1 في المئة تتوافر 100 ألف فرصة عمل، مشيرا الى أنه يدرك أن هناك عقبات أمام الصناعة سواء عقبات تشريعية أواتفاقيات دولية أو انفلات أمني مقصود.
وأشار الى أنه سيعمل خلال ال 100 يوم الاولى من رئاسته على معالجة المشكلة الامنية المقصودة، مؤكدا أنه لايزال لبقايا النظام القديم جنرالات داخل المنظومة الامنية، بعضهم داخل الخدمة وبعضهم خارجها، يعملون على تحريك الانفلات الأمني في البلاد.
أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية، فقال إنه يجب اعادة النظر في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعوق عمليات التصدير والتسويق ولا توفر اجراءات حمائية مناسبة للمنتج المصري، مؤكدا أن القانون الدولي يعطينا الحق في اعادة النظر في هذه الاتفاقيات من هذا المنطلق، كما سيتم اعادة النظر في التشريعات التي تعوق الصناعة والاستثمار في مصر.
وشدد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي في الوقت نفسه، على الدور الكبير الذي يلعبه رجال الصناعة والقطاع الخاص في الحفاظ على حقوق العمال فيما تعمل السلطة في المقابل على توفير التشريعات والامن وغيرها من الاجراءات التي تقف بين رجال الصناعة والتجارة وانجاز أعمالهم وازدهارها.
وطلب من رجال الاعمال التوجه للاستثمار في المصانع كثيفة العمالة كالصناعات الزراعية والتشييد والبناء لنستطيع خفض معدل البطالة خلال أربع سنوات من 15 أو 20 الى 6 في المئة، مشيرا الى أن هناك مشاريع كبيرة قومية كمشروع تنمية قناة السويس أو مشاريع الطاقة البديلة أو التكنولوجيا الحديثة أو التعهيد التي بامكانها استيعاب نسب من مشكلة البطالة.
وقال إن من أهم الاسباب التي تقف وراء مشكلة البطالة هو سوء المنظومة التعليمية، خاصة وأنه لا يوفر للطالب التعليم الذي يحتاجه سوق العمل، موضحا أنه سيعمل على استغلال 4500 مركز شباب بمختلف أنحاء البلاد لادارة عمليات تدريب مهني على مستوى تقدم بعد وضع قاعدة بيانات للبطالة وفرق العمل للتنسيق بينهما.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح القول أنه سيعمل خلال ال 100 يوم الاولى من رئاسته على تحسين وتطوير قطاعي التعليم والصحة على حد السواء، موضحا أنه يستهدف أن يتم تخصيص 25 في المئة من موازنة الدولة لقطاع التعليم على مدار أربع سنوات حيث أن نسبة ال 5ر7 في المئة المقررة حاليا لا تكفي لتطوير المنظومة التعليمية.
وقال إنه سيتم تخصيص الجزء الاكبر من هذه الزيادة لتحسين رواتب وأجور العاملين بهذا القطاع والذين يقع عليهم العبء الاكبر في عملية التطوير، مشددا على ضرورة أن يظل التعليم مجانيا من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعية، ولكن ذلك لا يمنع مواصلة اتاحة التعليم الخاص لمن يريد أما بالنسبة لقطاع الصحة، فقال إن المخصص له حاليا من ميزانية الدولة 5ر4 في المئة سنويا ولكنه يأمل في أن تصل الى 15 في المئة خلال أربع سنوات، موضحا أنه يريد اقامة نظام تأمين صحي متكامل لجميع المواطنين بجانب اعادة النظر في تدريب الاطباء والتمريض وتحسين مستوى المستشفيات والمعدات المستخدمة بها.
وبخصوص قضية الديون المصرية، فقال إنه بالامكان التفاوض لاسقاط الديون الكريهة على الاقل، أي الديون التي حصلت عليها مصر ولم تحقق الفائدة المطلوبة منها نتيجة الفساد وغيره...مشيرا فى هذا الصدد الى أن البرلمان الاوروبي قد وافق على اسقاط النوع من الديون، أما بالنسبة للديون الداخلية فإنه يجب اعادة النظر في الدعم.