أبو الفتوح: سننظر في الاتفاقيات الدولية المعوقة للصناعة

أكد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح لانتخابات الرئاسة أنه سيعيد النظر في الاتفاقيات الدولية في إطار محاولاته للقضاء على المعوقات التي تقف أمام تقدم قطاع الصناعة في مصر، وذلك في سبيل الارتقاء بحلم المواطن المصري ليصبح ممثلا في جعل مصر من أقوى 20 دولة في العالم خلال عشر سنوات.
وقال أبو الفتوح خلال لقائه مساء اليوم الاثنين بأعضاء اتحاد الصناعات المصرية في إطار سلسلة لقاءات ينظمها الاتحاد بعدد من أبرز مرشحي الرئاسة: "إنه لا يجب أن يحلم المصري بحقه في العلاج أو حقه في السكن أو في فرصة عمل أو حقه في التعليم ولكن يجب أن يحلم المصري بأكبر من ذلك وهو حلمنا بأن نجعل مصر من بين أقوى 20 دولة في العالم خلال عشر سنوات".
وأضاف أنه ليس بالإمكان تحقيق ذلك الحلم بدون مساعدة رجال الصناعة والتجارة في مصر حيث أنه أمام كل معدل تنمية يبلغ 1 في المئة تتوافر 100 ألف فرصة عمل, مشيرا الى أنه يدرك أن هناك عقبات أمام الصناعة سواء عقبات تشريعية أو اتفاقيات دولية أو انفلات أمني مقصود.
أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية فقال إنه يجب إعادة النظر في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعوق عمليات التصدير والتسويق ولا توفر إجراءات حمائية مناسبة للمنتج المصري، مؤكدا أن القانون الدولي يعطينا الحق في إعادة النظر في هذه الاتفاقيات من هذا المنطلق، كما سيتم إعادة النظر في التشريعات التي تعوق الصناعة والاستثمار في مصر.
وأشار إلى أنه سيعمل خلال ال 100 يوم الأولى من رئاسته على معالجة المشكلة الأمنية المقصودة، مؤكدا أنه لايزال لبقايا النظام القديم جنرالات داخل المنظومة الأمنية بعضهم داخل الخدمة وبعضهم خارجها يعملون على تحريك الانفلات الأمني في البلاد.
و طلب أبو الفتوح من رجال الأعمال التوجه للاستثمار في المصانع كثيفة العمالة كالصناعات الزراعية والتشييد والبناء لنستطيع خفض معدل البطالة خلال أربع سنوات من 15 أو 20 الى 6 في المئة؛ مشيرا إلى أن هناك مشاريع كبيرة قومية كمشروع تنمية قناة السويس أو مشاريع الطاقة البديلة أو التكنولوجيا الحديثة أو التعهيد التي بإمكانها استيعاب نسب من مشكلة البطالة.
وأوضح أنه بالإمكان التفاوض لإسقاط الديون الكريهة على الاقل أي الديون التي حصلت عليها مصر ولم تحقق الفائدة المطلوبة منها نتيجة الفساد وغيره، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن البرلمان الاوروبي قد وافق على اسقاط النوع من الديون، أما بالنسبة للديون الداخلية فإنه يجب ‘عادة النظر في الدعم.
ولفت الدكتور أبو الفتوح إلى أنه سيعمل خلال ال 100 يوم الاولى من رئاسته على تحسين وتطوير قطاعي التعليم والصحة على حد السواء, موضحا أنه يستهدف أن يتم تخصيص 25 في المئة من موازنة الدولة لقطاع التعليم على مدار أربع سنوات حيث أن نسبة ال 5ر7 في المئة المقررة حاليا لا تكفي لتطوير المنظومة التعليمية.