رفع سعر الفائدة على الودائع لن يخفض معدلات التضخم

تخوفات أبرزها خبراء اقتصاديون عما صرح به جهاد عازور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، عن رفع أسعار الفائدة على الودائع، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات التدابير المالية، للسيطرة على ارتفاع معدل التضخم.
وأضاف "عازور" خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى، أن رفع أسعار الفائدة هى الأداة الأنسب لإدارة التضخم فى مصر، قائلا: "نناقش هذا مع الحكومة المصرية"، على حد قوله.
وفي ذات الصدد، قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، إنه على الحكومة المصرية التركيز خلال الفترة المقبلة على معدلات التضخم.
وكان معدل التضخم السنوى قد استمر فى الصعود مسجلا 32.5% فى مارس الماضى، مقابل 31.7% فى فبراير من نفس العام، وفقا لبيانات أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي ذات السياق، توقع وزير المالية عمرو الجارحى، استمرار الزيادة فى معدل التضخم ليبلغ ذروته مدفوعا بالصدمات السعرية التى تلت قرار زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه.
وأشار "الجارحي" إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى القاهرة ستزور مصر خلال الفترة من 28 أبريل حتى الثامن من مايو القادم لإجراء مراجعة مدى التقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى موضحًا أن المراجعة من قبل بعثة صندوق النقد الدولى تأتى تمهيدًا لحصول مصر على الشريحة الثانية من الدفعة الأولى من قرض الصندوق.
الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش أكد أن رفع سعر الفائدة في البنوك قرار خاطئ وسبق أن ثبت فشله عندما رفعت الحكومة سعر الفائدة من قبل.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "الدمرداش" إن سعر الفائدة تم رفعه لدرجة غير مسبوقة ومع ذلك وصل التضخم الي 30%، وهو ما يؤكد أن التضخم ليس مرتبطا بقيمة الفائدة ولكنه مرتبط بالأسعار.
وتابع أنه يتم رفع سعر الفائدة لسحب السيولة من السوق وبالتالي تقليل معدلات الطلب على السلع وهو ما ينتج عنه انخفاض في الأسعار، لكن في مصر غالبية الشعب المصري بالكاد يستطيع تلبية احتياجاته اليومية ولا يوجد لديه فائض لادخاره في البنوك من الأساس.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن رفع سعر الفائدة علي الاقتراض هيرفع تكلفة المشروعات وهيرفع تكلفة الاقتراض مؤكدا ان الموجه للاستثمار سيقل، مضيفا :" التضخم في مصر ناتج عن زيادات كبيرة في أسعار السلع نتيجة تحرير سعر الصرف، وهو ما يتطلب رقابة شديدة من قبل الحكومة على الأسواق".
وتوقع أن يعزف المواطنون عن الاستثمار مشيرًا إلى أن الحكومة تضر بالاقتصاد وتضر بتكلفة القروض القائمة وتؤدي الي تباطؤ الدورة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مفهوم التضخم يتمثل في أن المعروض من السلع أقل من السلع المتاحة منوها بأن الحل لتقليل التضخم يتمثل في زيادة الإنتاج، قائلاً" "القرارات التي تتخذها الحكومة مسكنات فقط وليست حلول".
وفي سياق مختلف، قال الخبير الاقتصادي صلاح فهمي إنه هناك نوعين من سعر الفائدة وهي إما أن تكون دائن أو مدين للبنك، فإذا كان زيادة سعر الفائدة علي الأموال التي يدخرها الأفراد في البنوك يؤدي ذلك الي ارتفاع الاستثمارات داخل البنوك.
وأضاف "فهمي" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أما إذا كان رفع سعر الفائدة علي المدين هيكون التأثير سلبي علي الاقتصاد والاستثمار لانه سيؤدي الي عزوف المستثمرين عن الإيداع.
واوضح ان حلول التضخم تتمثل في رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي او رفع نسبة الفائدة علي الاذون ولكنها اعباء علي الدولة، حسب قوله.
وكان البنك المركزى قد قرر رفع سعر عائد الإيداع والإقراض ليلة واحدة 3 نقاط مئوية خلال نوفمبر الماضى، ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، كما رفع البنك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 3 نقاط مئوية ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 3 نقاط مئوية ليصل إلى 15.25%.