المالية: الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد منتصف يونيو

توقع عمرو الجارحي، وزير المالية حصول مصر على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من يونيو، والتي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار، من إجمالي قرض مخصص لمصر 12 مليار دولار.
وأضاف "الجارحي" خلال مؤتمر صحفي اليوم أن مؤشرات الاقتصاد المصري التي تتم مراجعتها مع بعثة صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، كما أن الحكومة تراجع مؤشرات العام المالي القادم حالياً.
وصرح جهاد عازور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن أسعار الفائدة على الودائع، بالإضافة إلى إجراءات التدابير المالية، تعد من الأدوات التى تستخدمها الحكومة المصرية للسيطرة على ارتفاع معدل التضخم.
وتناقش بعثة صندوق النقد الدولي مع البنك المركزي آثار قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية على السياسة النقدية، والتعرف إلى توقعات البنك لقيمة العملة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى جهوده للحد من ارتفاع معدلات التخضم خلال الفترة المقبلة، وهل سيلجأ إلى زيادة اسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، للحد من ارتفاع معدل التضخم؟.
وأكد محمد عباس الرئيس التنفيذي لبنك عودة ل"التحرير" أن رفع أسعار الفائدة قد يكون حلالًا لخفض معدل التضخم، ولكن ذلك مرتبطًا بارتفاع معدل الإنتاج في مصر، مشيرًا إلى أن أحد أسباب زيادة التضخم في مصر منذ ثورة يناير هي ارتفاع الأجور بدون زيادة معدلات الإنتاج.
فيما أوضحت مصادر مطلعه على اجتماعات صندوق النقد وممثلي الحكومة المصري في الاجتماعات التي تجري الأيام الحالية، أن البعثة أوصت البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، كما راجعت مع وزارة المالية مؤشرات الاقتصاد المصري، ونتائج تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى خطوات وزارة المالية لزيادة حصيلة الضرائب.
ويمثل سعر الفائدة أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، حيث يرفع المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات)، وبالتالي يجعل سعر الأموال مرتفعًا، فيتراجع اللاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم، ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي فيجعل سعر الأموال رخيصًا فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.
وكان معدل التضخم السنوى قد استمر في الصعود مسجلًا 32.5% فى مارس الماضى، مقابل 31.7% فى فبراير من نفس العام، وفقًا لبيانات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورحَّب وفد صندوق النقد بخطوات الحكومة في خفض فاتورة دعم الطاقة خلال العام المالى المقبل، من خلال زيادة أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء.