القومي لحقوق الإنسان: الدولة ملزمة بتوفير فرص العمل

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك قوانين تحتاج لإجراء حوار مجتمعى للقوانين بصفة عامة قبل صدورها مثل قانون الجمعيات، وقانون الخدمة المدنية، و قانون الأحوال الشخصية، والانتخابات إلى آخره من القوانين التى تهتم وتؤثر فى حياة جماهير عريضة.
وأضاف فايق خلال كلمة له في الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، حول مشروع قانون العمل بمقر المجلس، أن قانون العمل هو من هذه القوانين التى من الضرورى أن تأخذ حقها من هذا الحوار، حتى تحقق التوازن الصحيح بين القوى صاحبة المصلحة.
وتابع: "العمل حق لكل إنسان، وهو أساس لإعمال بقية الحقوق، وضرورة لكى يحظى الإنسان بحياة كريمة، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل شريف مستديم يختاره بحرية دون إجبار، حيث يحظر القانون الدولى لحقوق الإنسان العمل القسرى أو السخرة".
وأضاف: "عندما نقول إن العمل حق من حقوق الإنسان، يعنى ذلك أن الدولة ملزمة بإعمال هذا الحق وتوفير فرص العمل، كما أن من واجبها أيضًا الإرشاد والتوجيه فى مجال التعليم المهنى والفنى، فضلاً عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تعزز فرص العمل المنتجة، وعلى الدولة أيضًا أن تتخذ التدابير لمنع التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو أى شىء آخر، كما عليها أن توفر الفرص المتكافئة.
وشدد على ضرورة أن يتمتع العامل بظروف عمل آمنة وصحية تحفظ الكرامة الإنسانية، وتحديد ساعات العمل والتمتع بالراحة وأوقات الفراغ والحصول على إجازات دورية مدفوعة الأجر.
وأكد أهمية العمل وشروطه فى تحقيق الكرامة الإنسانية وأنه من حق العاملين أيضًا التشارك فيما بينهم وممارسة التفاوض الجماعى من أجل تحسين ظروف العمل، وأنه يحق لهم تكوين النقابات من اختيارهم و يحق للنقابات إنشاء الاتحادات الوطنية والدولية.