"قومي حقوق الإنسان": قانون العمل يحتاج لحوار مجتمعي

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هناك قوانين تحتاج أكثر من غيرها لإجراء حوار مجتمعى قبل صدورها مثل قانون الجمعيات، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الأحوال الشخصية، والإنتخابات والقوانين التى تهتم وتؤثر فى حياة جماهير عريضة.
وأضاف أن قانون العمل يأتي ضمن القوانين التى من الضرورى أن تأخذ حقها من هذا الحوار حتى تحقق التوازن الصحيح بين القوى صاحبة المصلحة.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية بالحلقة النقاشية التي عقدها المجلس اليوم الأحد، حول مشروع قانون العمل بمقر المجلس.
وأضاف أن العمل حق لكل إنسان، وهو أساس لإعمال بقية الحقوق وضرورة لكى يحظى الإنسان بحياة كريمة، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل شريف مستديم يختاره بحرية دون إجبار، حيث يحظر القانون الدولى لحقوق الإنسان العمل القسرى أو السخرة.
وشدد على أنه عندما نقول أن العمل حق من حقوق الإنسان يعنى ذلك أن الدولة ملزمة بإعمال هذا الحق وتوفير فرص العمل، كما من واجبها أيضًا الإرشاد والتوجيه فى مجال التعليم المهنى والفنى، فضلًا عن إتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تعزز فرص العمل المنتجة.
و نوه فايق انه على الدولة أيضًا أن تتخذ التدابير لمنع التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو أى شىء آخر، كما عليها أن توفر الفرص المتكافئة.
وقال فايق أن هناك ثمة صلة وثيقة تربط بين الحق فى العمل من جهة والحق فى التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وكذلك الحقوق النقابية ذات الصلة من جهة أخرى.
وأكد أن قانون العمل لا بد أن يضمن الأجور العادلة، وإحترام مبدأ الأجر المتساوى مقابل العمل المتساوى القيمة، كما ينبغى ضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور الذى يكفى لتوفير مستوى معيشى لائق لهم ولأسرهم. كما أنه من الضرورى أن يتمتع العامل بظروف عمل آمنة وصحية تحفظ الكرامة الإنسانية، وتحديد ساعات العمل والتمتع بالراحة وأوقات الفراغ والحصول على أجازات دورية مدفوعة الأجر.
وشدد فايق على أهمية العمل وشروطه فى تحقيق الكرامة الإنسانية ومن حق العاملين أيضًا التشارك فيما بينهم وممارسة التفاوض الجماعى من أجل تحسين ظروف العمل، ويحق لهم تكوين النقابات من إختيارهم ويحق للنقابات إنشاء الإتحادات الوطنية والدولية.
كما طالب فايق ببحث مدى تطابق هذا القانون مع ما جاء عن الحق فى العمل فى المواثيق الدولية فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وكذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المواثيق والإتفاقيات الدولية المنظمة للحق فى العمل.
وأضاف أن القانون يجب أن يعكس أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو وروح هذه الثورة التى إرتبطت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية.
شارك فى الورشة عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس وكمال عباس رئيس لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ومقرر الورشة وجورج إسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ومحمد عبد القدوس عضو المجلس، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن والعدالة الإجتماعية، وممثلي لمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني وعدد من أساتذة الجامعات والمهتمين بهذا الشأن.