«قومي حقوق الإنسان» يطالب بمطابقة قانون العمل الجديد مع الدستور

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن بعض القوانين تحتاج إجراء حوار مجتمعي حولها، مثل قوانين الجمعيات والخدمة المدنية والأحوال الشخصية، لأنها تؤثر في حياة جماهير عريضة، مشددا على أن قانون العمل من هذه القوانين التي يجب أن تأخذ حقها من هذا الحوار، لتحقيق التوازن الصحيح بين القوى صاحبة المصلحة، والتأكد من تطابقه مع مواد الدستور.
وقال فائق، خلال الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس حول مشروع قانون العمل، الأحد، إن العمل حق لكل إنسان، والدولة ملزمة بإعمال هذا الحق وتوفير فرص العمل، ومن واجبها أيضا الإرشاد والتوجيه في مجال التعليم المهني والفني، فضلا عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تعزز فرص العمل المنتجة، كما يجب عليها اتخاذ التدابير لمنع التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو أي شيء آخر، كما عليها أن توفر الفرص المتكافئة.
واعتبر رئيس المجلس أنه توجد صلة وثيقة بين الحق في العمل من جهة والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية والحقوق النقابية ذات الصلة من جهة أخرى، وأن تلتزم بكفالة الأجور العادلة، واحترام مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة، وضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور الذي يكفي لتوفير مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم.
ولفت فائق إلى أنه من الضروري أن يتمتع العامل بظروف عمل آمنة وصحية تحفظ الكرامة الإنسانية، وتحديد ساعات العمل والتمتع بالراحة وأوقات الفراغ والحصول على إجازات دورية مدفوعة الأجر، مؤكدا أهمية العمل وشروطه في تحقيق الكرامة الإنسانية ومن حق العاملين أيضا التشارك فيما بينهم وممارسة التفاوض الجماعي من أجل تحسين ظروف العمل، ويحق لهم تكوين النقابات من اختيارهم، ويحق للنقابات إنشاء الاتحادات الوطنية والدولية.
وطالب فائق بضرورة البحث عند مناقشة القانون مدى تطابقه مع دستور 2014 خاصة المواد 12،13،14 التي نصت على الحق في العمل، وبحث مدى تطابق هذا القانون مع ما جاء عن الحق في العمل بالمواثيق الدولية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للحق في العمل.
وتابع: «يجب أن يعكس هذا القانون وأي قانون جديد أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وروحهما التي ارتبطت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية».