«القومي للإنسان»: يجب أن تعكس القوانين الصادرة أهداف ثورتي يناير ويونيو

قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، "يجب أن يعكس قانون العمل وأي قانون جديد أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والتى ارتبطت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية".
وأضاف فايق خلال كلمته الافتتاحية بالورشة المغلقة التي عقدها المجلس اليوم، حول مشروع قانون العمل بمقره "يوجد قوانين تحتاج أكثر من غيرها إجراء حوار مجتمعي بصفة عامة قبل صدورها مثل قانون العمل والجمعيات، والخدمة المدنية، و الأحوال الشخصية، والانتخابات لكونها تهتم وتؤثر في حياة جماهير عريضة، فضلا عن تحقيق التوازن الصحيح بين القوى صاحبة المصلحة".
وتابع رئيس المجلس "العمل حق لكل إنسان، وهو أساس لإعمال بقية الحقوق وضرورة لكي يحظى الإنسان بحياة كريمة، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل شريف مستديم يختاره بحرية دون إجبار".. مشيرا إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر العمل القسري أو السخرة.
وشدد فايق، على أن الدولة ملزمة بإعمال هذا الحق وتوفير فرص العمل، كما من واجبها أيضاً الإرشاد والتوجيه في مجال التعليم المهني والفني، فضلاً عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تعزز فرص العمل المنتجة.
وأكد أنه على الدولة الالتزام بكفالة الأجور العادلة، واحترام مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة، كما ينبغي ضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور الذي يكفي لتوفير مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم.
واستطرد "علينا ونحن نناقش قانون العمل أن نبحث مدى تطابقه مع دستور 2014 وخاصة المواد 12،13،14 التي نصت على الحق في العمل.
وشارك في الورشة المغلقة نائب رئيس المجلس عبدالغفار شكر ورئيس لجنة الحقوق الإقتصادية والاجتماعية، ومقرر الورشة كمال عباس، ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية جورج إسحاق، وعضو المجلس محمد عبد القدوس، ووزير التضامن والعدالة الاجتماعية السابق الدكتور أحمد البرعي، وممثلي لمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني وعدد من أساتذة الجامعات والمهتمين بهذا الشأن.