''القومي لحقوق الإنسان'': على القوانين الجديدة أن تعكس أهداف ثورتي يناير ويونيو

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك قوانين تحتاج لإجراء حوار مجتمعي للقوانين بصفة عامة قبل صدورها مثل قانون الجمعيات، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الأحوال الشخصية، والانتخابات، بالإضافة إلى قانون العمل.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية في الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس، الأحد، حول مشروع قانون العمل بمقر المجلس.
وأضاف فايق: "القانون وأي قانون جديد أهداف لابد أن يعكس ثورة 25 يناير و30 يونيو وروح هذه الثورة التي ارتبطت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية".
وذكر رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن العمل حق لكل إنسان، وهو أساس لإعمال بقية الحقوق وضرورة لكى يحظى الإنسان بحياة كريمة، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل شريف مستديم يختاره بحرية دون إجبار، حيث يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان العمل القسري أو السخرة.
وتابع فايق: "العمل حق من حقوق الإنسان والدولة ملزمة بإعمال هذا الحق وتوفير فرص العمل، ومن واجبها أيضاً الإرشاد والتوجيه في مجال التعليم المهني والفني، فضلاً عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تعزز فرص العمل المنتجة".
ونوه فايق على ضرورة أن تتخذ الدولة التدابير لمنع التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو أي شىء آخر، كما عليها أن توفر الفرص المتكافئة، كما أن هناك ثمة صلة وثيقة تربط بين الحق في العمل من جهة والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وكذلك الحقوق النقابية ذات الصلة من جهة أخرى.
وتابع "لابد أن تلتزم الدولة بكفالة الأجور العادلة، واحترام مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة، كما ينبغى ضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور الذي يكفي لتوفير مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم".
ولفت إلى أن العامل من حقه التمتع بظروف عمل آمنة وصحية تحفظ الكرامة الإنسانية، وتحديد ساعات العمل، التمتع بالراحة، أوقات الفراغ، الحصول على أجازات دورية مدفوعة الأجر.
وأكد فايق أهمية العمل وشروطه في تحقيق الكرامة الإنسانية، وحق العاملين أيضاً التشارك فيما بينهم وممارسة التفاوض الجماعي من أجل تحسين ظروف العمل، ويحق لهم تكوين النقابات من اختيارهم ويحق للنقابات إنشاء الاتحادات الوطنية والدولية.
وطالب ببحث مدى تطابق هذا القانون مع ما جاء عن الحق في العمل في المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، و منظمة العمل الدولية وغيرها من المواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للحق في العمل.