"إهانة الرئيس ومنع من الإنترنت" تهم تلاحق الحقوقيين

تلاحق تهمة " إهانة الرئيس"عددا من الحقوقين والنشطاء بالإسكندرية ، فخلال شهر واحد بالقبض على ثانى شخص بهذه التهمة .
وجاءت الواقعة الأولى بعد ما قضت محكمة جنايات ا?سكندرية غيابيًا بحبس المحامي الحقوقي محمد رمضان لمدة عشر سنوات وإلزامه بيته ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات أخرى، وذلك على خلفية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض على أعمال عنف.
وصدر الحكم بموجب قانون 94 لسنة 2015 بشأن "مكافحة ا?رهاب".
وتنص المادة 37 من القانون على أن "للمحكمة في أية جريمة إرهابية، فضلًا عن الحكم بالعقوبة المقررة، أن تقضي بتدابير أخرى؛ من بينها حظر استخدام وسائل اتصال معينة، أو المنع من حيازتها أو إحرازها.
وكانت قوات الأمن بقسم المنتزه أول بالإسكندرية قد ألقت القبض على رمضان أوائل ديسمبر الماضي أثناء تواجده بالقسم لممارسة بعض الأعمال، وعرض على النيابة، التي أحالته للمحكمة؛ ثم أخلت سبيله مع استمرار نظر القضية.
من جانبه، قال المحامي محمد حافظ إن قرار المحكمة صدر في أولى جلسات نظر قضية رمضان المتهم فيها بزعزعة الثقة في النظام الحاكم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لإسقاط الدولة.
وأضاف أن الحكم صدر غيابيًا، ومن بين التهم الموجهة إلى رمضان التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر ومن السلطات العامة من القيام بعملها.
كما اقتحمت قوات الأمن منزل رمضان في منتصف نوفمبر الماضي وألقت القبض على والدته وشقيقته في غيابه؛ إلا أن أهالي المنطقة اعترضوا على إلقاء القبض عليهما، ما اضطر قوات الأمن لإطلاق سراحهما سريعًا.
يذكر أن رمضان، قد تولى الدفاع عن العديد من ضحايا التعذيب بأقسام الشرطة، وأخرهم أسرة محمود شحاته، والذي لقى مصرعه مؤخرا بقسم شرطة العطارين بالإسكندرية
ويأتي القبض على الناشط نائل حسن عضو حزب الدستور أمانة الإسكندرية الحالة الثانية بنفس تهمة " إهانة الرئيس" .
وقال المحامى الحقوقى محمد رمضان إنه تم القبض على عضو الدستور من منزله ، وعرضه على الأمن الوطني بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى عن طريق الإنترنت.
وأضاف أنه تم توجيه عدة تهم له بينها الإساءة لشخص رئيس الجمهورية عن طريق الإنترنت، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والاشتراك مع مجموعة لإثارة الرأي العام وعرفة مؤسسات الدولة وإسقاط النظام.
تم عرض عضو حزب الدستور على نيابة رمل أول في القضية رقم 3020 جنايات رمل أول، حيث قررت عرضه مرة أخرى رفقة تحريات الأمن الوطني.