ننشر أول تعليق لمحامي الإسكندرية المحكوم عليه بالسجن وحظر استخدام الإنترنت بتهمة إهانة الرئيس

علق المحامي محمد رمضان على الحكم الصادر، أمس الأربعاء، بسجنه 10 سنوات مع إلزامه بعدم مغادرة منزله 5 سنوات، وحظر استخدام وسائل الإنترنت 5 سنوات، قائلا: "إن محكمة جنايات الإسكندرية سطرت حكمها ضدي مستخدمة مواد قانون الإرهاب لمعاقبتي بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وبالحق أقول موجزًا إنني لم أسع أبدًا لإهانة رئيس الجمهورية، بل ناضلت من أجل إسقاط سلطته، وحل حكومته".
وأضاف رمضان في تصريح ل مصراوي، اليوم الخميس، أن الحكم الصادر ضده غيابيًا استندت المحكمة خلاله إلى قانون 94 لسنة 2015 بشأن "مكافحة الإرهاب"، والذي تنص المادة 37 منه على أن للمحكمة أن تقضي في أية جريمة إرهابية، بتدابير أخرى؛ فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة، من بينها حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة، أو المنع من حيازتها أو إحرازها.
وأكد المحامي السكندري أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر بحبسه وإلزامه المنزل ومنعه من استخدام الإنترنت، لافتًا إلى أن قرار المحكمة صدر في أولى جلسات نظر القضية المتهم فيها بزعزعة الثقة في النظام الحاكم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لإسقاط الدولة، مبينًا أن من بين التهم الموجهة إليه التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر ومن السلطات العامة من القيام بعملها.
وتابع ساخرًا: بالنسبة للحكم الخاص بعدم مغادرتي لمنزلي لمدة 5 سنوات، أنا ساكن فق شقه إيجار جديد والإيجار هينتهي شهر أغسطس القادم، يبقى المفروض النظام يوفر لي شقه علشان أفضل ملزم بالبقاء فيها".
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت غيابيًا، أمس الأربعاء، على المحامي الحقوقي محمد رمضان، بالسجن 10 سنوات مع إلزامه بعدم مغادرة منزله 5 سنوات، وحرمانه من استخدام وسائل الإنترنت 5 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، والانتماء لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.