يتجه النظام الحاكم في المرحلة القادمة لتكليف الدكتور أحمد نظيف بتشكيل الوزارة الجديدة بعد انتهاء الجولة الثالثة من الانتخابات البرلمانية خصوصا أن نظيف قد نجح في الفترة الماضية في تحقيق إنجازات وإصلاحات اقتصادية يجدر به الاستمرار لاستكمالها كما أنه قد نجح في تقديم خدمات جليلة للنظام خلال الثمانية عشر شهر التي شغل فيها منصبه أهمها زيارته للولايات المتحدةالأمريكية والتي استطاع فيها نقل وجهة نظر النظام للإدارة الأمريكية وساعد في تخفيف الضغوط الشديدة على النظام. وعلمت المصريون أن هناك ضغوطا أمريكية للإبقاء على الدكتور نظيف في منصبه ومعه أيضا الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة مهددة بحدوث تراجع في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن في حالة خروج هؤلاء من مناصبهم. وقد جاء هذه التهديد على لسان المستشار التجاري الأمريكي في القاهرة جيمس جوي الذي أوضح أن حكومة نظيف خصوصا وزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة قد قامت بإصلاحات موسعة كان لها آثار إيجابية ولاقت ارتياحا داخل أوساط المال والأعمال الأمريكية وأن أي مساس بهؤلاء الوزراء يمكن أن يتسبب في خروج الاستثمارات الأمريكية من مصر. وقد توقعت المصادر أن يكون التغيير الوزاري القادم شاملا لأكثر من عشرين وزيرا خصوصا الوزراء الذين أمضوا في مناصبهم سنوات طويلة وستشهدها مناصب مرموقة لكل من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وأحمد البرادعي رئيس بنك القاهرة السابق تعويضا له عن خروجه من منصبه بعد دمج بنك القاهرة مع بنك مصر وكذلك محمود بركات رئيس اتحاد البنوك. وشددت المصادر على أن النية كانت تتجه لتعيين المهندس رشيد محمد رشيد رئيسا للوزراء إلا أن الصلة الوثيقة التي تجمعه بنجل الرئيس مبارك تقف وراء استبعاده حتى لا يزعم البعض أن رئيس لجنة السياسات وهو من يعين رئيس الوزراء في مصر.