نظيف ل الفايناشال تايمز: أغلبية الوطني في البرلمان ستتراجع إلى 70 بالمائة

دافع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ، في مقابلة مع صحيفة الفايناشال تايمز البريطانية ، عن الانتخابات البرلمانية التي جرت جولة الإعادة لمرحلتها الثانية أمس ، زاعما أن الحزب الوطني نجح في الحصول على تفويض من الشعب المصري لمواصلة التغييرات السياسية والاقتصادية التي يجريها في مصر. وزعم نظيف أن المواطن المصري بات يستشعر فوائد الإصلاحات التي نفذتها حكومته، وادعى أن الحكومة المصرية نجحت في تخفيض معدلات التضخم وشن حملة على البطالة ورفع مستوى دخل الفرد وتحسين أحواله المعيشية. في المقابل ، أشارت الصحيفة البريطانية إلى الانتهاكات والخروقات الواسعة التي وقعت في المرحلة الأولى للجولة الثانية من الانتخابات ، ولفتت إلى أن القضاة الذين يشرفون على الانتخابات قد تعرضوا لموجة من الهجمات والتهديدات التي وصلت في بعض الأحيان إلى حد التهديد بالقتل. وأوضحت الصحيفة أن القضاة هددوا بمقاطعة جولة الإعادة في المرحلة الثانية إذا لم يحصلوا على مزيد من الحماية. وردا على ذلك ، قال نظيف إن أحداث العنف والانتهاكات لا تعدو كونها أحداثاً فردية منعزلة وليست بلطجة منظمة. وأكد نظيف شعوره بالإحباط من قلة عدد المرشحات النساء في الانتخابات البرلمانية، وفشل أحزاب المعارضة والأحزاب العلمانية في إحداث تأثير كبير على الساحة السياسية. لكن الصحيفة أكدت أن تصريحات نظيف تتناقض مع الموقف الصارخ الذي اتخذته حكومته ضد الدكتورة مكارم الديري أقوى المرشحات في الانتخابات الماضية والتي أعلنت مصادر عديدة عن فوزها وبفارق مريح على منافسها من الحزب الوطني في الجولة الأولى من الانتخابات، لكن الحكومة المصرية قامت بإسقاطها لدواعي سياسية عليا. وأعترف نظيف أن نسبة مقاعد الحزب الوطني في البرلمان المقبل قد تنخفض من 90% إلى أقل من 70% بنهاية الانتخابات الحالية رغم ضم الحزب للمرشحين المستقلين الذين فازوا في الجولة الأولى والثانية من الانتخابات في خطوة تهدف إلى تحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان القادم . ووصف نظيف جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبر أكثر قوى المعارضة المصرية تنظيماً على حد وصف الصحيفة ، بأنها مجرد اسم أو علامة تجارية وليست حزباً سياسياً. وعلقت "الفايناشال تايمز" على ذلك ، قائلة إن المكاسب البرلمانية التي حققتها جماعة الإخوان المسلمون لم تلق قبولاً من النظام المصري الحاكم الذي لا يخطط لمنح الجماعة أي وضعية قانونية. ونوهت الصحيفة إلى أن النظام المصري الحاكم يحكم مصر بقانون الطواريء منذ أكثر من 24 عاماً وهو الأمر الذي تسبب في خنق الحياة السياسية وتقييد الحريات وإضعاف أحزاب المعارضة.