قيادات بالوطني تضغط لتأجيل فتح ملفات الفساد لما بعد الانتخابات

أصابت الأجهزة الحكومية داخل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية حالة من التجمد النسبي في إعقاب الإعلان عن تأكيد إجراء تغيير وزاري موسع عقب انتهاء معركة الانتخابات البرلمانية الجديدة قبيل نهاية هذا العام. وكشفت مصادر قريبة الصلة من داخل بعض الوزارات أن عددا من وزراء الإنتاج والخدمات قد أصيب بحالة من الإحباط والقلق لتوقعهم استبعادهم من التشكيل الوزاري الجديد التي سيعلن عنها رسمياً في ديسمبر المقبل وذلك باستثناء الوزارات السيادية البارزة التي يكون لها وضع ومعاملة خاصة عند التغيير بل إن هناك مؤشرات باحتمالات كبيرة للإبقاء علي تلك المواقع دون تغيير وفي مقدمتها وزارة الدفاع التي يشغل حقيبتها طنطاوي وأيضاً وزارة الخارجية التي يتولاها أحمد أبو الغيط. في حين أصيب الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم الوزارية منذ حكومات الجنزورى وعبيد بحالة مضاعفة من الإحباط لتيقنهم بالخروج واستبدالهم بعناصر شابة من أعضاء أمانة السياسات التي يقودها جمال مبارك ويقود حركة إصلاحية جذرية في المواقع القيادية السياسية . من جهة أخري ، طلب الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة من الوزراء في سلسلة اتصالات فردية وجماعية ضرورة الاستمرار في العمل الجاد والمتواصل في اللحظات الأخيرة لتحقيق إنجازات ملموسة خلال الثلاثة أشهر المتبقية في عمر الحكومة الحالية. وقد فشل الوزراء في الحصول علي تأكيدات صريحة بالرحيل أو الاستمرار في التشكيل الجديد. وقالت المصادر إن د. نظيف من منطلق مسئولياته خلال هذه المرحلة الانتقالية طالب المحافظين بإدارة العمل وتحقيق الأهداف التنموية خلال هذه المرحلة خاصة وان الحزب الوطني الحاكم يخوض هذه المرة انتخابات برلمانية ساخنة. من ناحية أخري ، كشفت المصادر أن أزمة مكتومة قد تفجرت داخل أروقة المصالح والهيئات الاقتصادية الحكومية بعد تسرب معلومات أفادت وجود خطة موسعة للإطاحة بعدد من رموز القيادات في العديد من المواقع مع مطلع العام المقبل علي أكثر تقدير ، في إطار استكمال خطة تصحيحيه واسعة النطاق تستهدف التخلص والإطاحة من كافة العناصر التي يثبت تورطها. وربطت المصادر هذه المعلومات بما تردد عن فتح الأجهزة الرقابية ملفات الفساد وعمليات إهدار للمال العام التي حدثت في بعض المواقع بلغت جملتها ما يقرب في 10 مليارات جنيه . وأوضحت المصادر أن قيادات من الحزب الوطني الحاكم كثفت من ضغوطها للمطالبة بتجميد فتح ملفات التحقيقات الرقابية إلي ما بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الجديدة ، تحسباً للتأثير السلبي وتأرجح فوزه بالأغلبية المطلوبة. وفي هذا الإطار ، فإنه ليس من المستبعد إرجاء فتح ملفات المخالفات المالية الإدارية في المؤسسات الصحفية القومية أيضاً إلي ما بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الجديدة. ويبرر قادة الحزب هذه الضغوط بأن فتح ملفات الفساد سوف يؤثر علي الحزب باعتبار أن أصحاب هذه الانحرافات محسوبين علي النظام في مصر وهو ما قد يكون ثغرة تنفذ منه المعارضة السياسية.